الجانب الإيجابي الوحيد في تحركات الأسعار نهاية الأسبوع، داخل سوق سندات الخزانة الأميركية هو أنها وقعت في يوم جمعة. لكن حقيقة استمرار التحركات في أسواق السندات الحكومية والعملات في تحدّي الدور التقليدي لأميركا كملاذ آمن، تضع صناع السياسات أمام أسئلة صعبة. تزداد صعوبة هذه الأسئلة مع اقتراب احتمالات حدوث خلل كبير في الأسواق إلى مستوى يبعث على القلق.
الاضطراب الذي تشهده الأسواق المالية يتجاوز بكثير المخاوف المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، والتي عبّرت عنها بيانات أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغن بشكل واضح. أظهر التقرير تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى ثاني أضعف قراءة مسجلة على الإطلاق، فيما يتوقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع الأسعار بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1981. كما أن الأسواق ترد على تصاعد لعبتين خطيرتين: الأولى بين الصين والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، والثانية بين الإدارة الأميركية و”الاحتياطي الفيدرالي” حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تفعيل أدوات طوارئ قوية لكبح الأسواق في حال وقوع خلل.
تفادي الاضطراب الاقتصادي والمالي بأميركا
للحد من مخاطر الأضرار الاقتصادية والمالية الكبيرة، يحتاج صناع السياسة في واشنطن إلى الإجابة عن 7 أسئلة رئيسية:
-
هل المكاسب المحققة من انتزاع تنازلات من أكثر من 70 دولة تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة كافية لتهدئة الأسواق، واستعادة استقرار الاقتصاد؟
-
هل توجد مسارات نحو مفاوضات بناءة بين الصين والولايات المتحدة لا تنطوي على خسارة كبيرة لهيبة أي من الطرفين؟
-
هل يمكن للإدارة الأميركية و”الاحتياطي الفيدرالي” إرسال إشارات بوجود أدوات طوارئ موثوقة ذات تأثير كبير على غرار سلاح “البازوكا” يمكن تفعيلها بسرعة، وبأقل ضرر جانبي ممكن إذا ما تعطلت الأسواق المالية؟
-
ما مدى صبر حاملي الأصول الأميركية، وخصوصاً الأجانب منهم، في مواجهة خطر قيام الصين ببيع حيازاتها؟
-
إلى أي حد اقترب الضرر الذي لحق بمكانة أميركا العالمية وسمعتها من الحد الفاصل بين ما هو مقلق ونقطة اللاعودة؟
-
ما مدى صعوبة إقناع الأسر والشركات الأميركية بالحفاظ على مستويات إنفاقها في ظل هذه الأجواء المشحونة بالضبابية؟
-
ما مدى سرعة قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تصعيد الصين في جهودها لتقديم نفسها كشريك مسؤول وجدير بالثقة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتعاون المؤسسي، وصولاً إلى نظام مدفوعات جماعي مستقبلي؟
نظام تجاري عادل
يحتاج صناع السياسات الأميركيون إلى تقديم إجابات مُرضية على هذه الأسئلة السبعة إذا ما أرادوا النجاح في اجتياز ما وصفه الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس بـ”تكلفة الانتقال” و”مشكلات الانتقال” نحو الهدف المنشود. يتمثل هذا الهدف في عمل أميركا ضمن نظام تجاري أكثر عدلاً، مع قطاع خاص أكثر قدرة على الاستفادة من الابتكارات التي تعزز الإنتاجية، وقطاع عام أقل عبئاً وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى ديناميكيات دين حكومي أكثر استدامة. كلما تأخرت الإدارة في تقديم الإجابات التي تنتظرها الأسواق، طالت لائحة الأسئلة، مع تداعيات تتجاوز حدود الولايات المتحدة.
