أسقطت الحكومة النيجيرية التهم الموجهة إلى مسؤول تنفيذي بشركة “بينانس هولدينغز” (Binance Holdings) والذي يحاكم بتهمة غسل الأموال والتلاعب بالعملة، وكان محتجزاً في البلاد منذ فبراير الماضي.
توقفت إجراءات المحاكمة في القضية المرفوعة ضد تيغران غامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في “بينانس”، بسبب اعتلال صحته، وفقاً لأشخاص مطلعين على قرار المحكمة.
وقال هؤلاء الأشخاص إن محامي غامباريان سعى إلى الحصول على البراءة من التهم، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، وهي وحدة مكافحة الكسب غير المشروع في نيجيريا التي وجهت الاتهامات، لم ترد على طلبات التعليق. كما لم يستجب ممثلو عائلة غامباريان على الفور لطلب التعليق.
كان غامباريان، وهو مواطن أميركي يزعم المشرعون الأميركيون أنه محتجز ظلماً، قد تقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة لأسباب صحية ورفضت المحكمة طلبه في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري. وطالب محامي غامباريان بالإفراج عن موكله بكفالة للسماح له بطلب المساعدة الطبية لعلاج انزلاق غضروفي يتسبب له في صعوبة أثناء المشي.
نيجيريا ضد “بينانس”
ظهرت المواجهة بين أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم إلى العلن في فبراير، عندما اعتقلت السلطات النيجيرية غامباريان وزميلاً له، تمكن من الفرار لاحقاً، أثناء زيارة إلى نيجيريا.
احتُجز غامباريان، الوكيل السابق في دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية، في مركز “كوجي” (Kuje) للإصلاح وإعادة التأهيل في العاصمة أبوجا منذ أوائل أبريل.
لجأت “بينانس” إلى شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطلاق سراحه، بحجة أن زيارته لنيجيريا لم تكن بصفته صانع قرار بالشركة.
كما صعدت الشركة أيضاً من ضغوطها عندما ادعى رئيسها التنفيذي ريتشارد تنج في مدونة أن فريقها طُلب منه سراً أن يدفع مبلغاً من المال لإنهاء مشاكله أثناء التواجد في أبوجا في يناير. لكن نيجيريا نفت صحة هذا الادعاء الذي وصفته بأنه تكتيك لصرف الانتباه عن ممارسات “بينانس”.
