محكمة الاستئناف تسمح لترمب بفرض رسومه المتبادلة خلال فترة التقاضي

سمحت محكمة الاستئناف لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض الرسوم المتبادلة التي أعلن عنها في 2 أبريل الماضي، خلال فترة التقاضي، وفق “رويترز”.

يأتي القرار بعدما أوقفت محكمة التجارة الأميركية رسوم ترمب المتبادلة، معتبرة أنها “غير قانونية”، وأن الرئيس أساء استخدام قانون الطوارئ، ما دفع الإدارة إلى الاستئناف. 

حكم محكمة التجارة ينطبق على رسوم ترمب العالمية البالغة 10%، والتعريفات “المتبادلة” الأعلى بكثير، وتلك التي تستهدف الصين وكندا والمكسيك بزعم مكافحة تهريب الفنتانيل. أما الرسوم الأخرى، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، فقد فُرضت بموجب قوانين مختلفة ولم يشملها الحكم الصادر الأربعاء.

بموجب قرار محكمة الاستئناف، فإن الإدارة الأميركية ستتمكن من إعادة فرض هذه الرسوم بمجرد انتهاء فترة التعليق المؤقت، إلى أن تتخذ المحكمة قراراً نهائياً بشأنها. 

التوجه نحو المحكمة العليا

كانت إدارة ترمب لفتت إلى أنها ستطلب من المحكمة العليا التدخل في وقتٍ أقربه يوم الجمعة، إذا لم يصدر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية قرارٌ فوري بتعليق حكم قضى بعدم قانونية معظم التعريفات التي فرضها الرئيس.

ذكرت وزارة العدل أن قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية، الصادر قبل يوم واحد، أضر بالدبلوماسية الأميركية، واعتبرته تعدّياً على السلطة الحصرية للرئيس في إدارة الشؤون الخارجية. وطلبت الوزارة من محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية تعليق الحكم أثناء متابعة الإدارة لإجراءات الطعن الرسمي.

وقالت الإدارة: “إذا لم نحصل على أيّ شكل من أشكال التعليق المؤقت من هذه المحكمة، تعتزم الولايات المتحدة طلب تدخّل طارئ من المحكمة العليا غداً”.

ورغم مزاعم وزارة العدل بأن الحكم يلحق ضرراً، فقد قلّل مسؤولون في إدارة ترمب من أهميته يوم الخميس، معربين عن ثقتهم بأن القرار سيُلغى عند الاستئناف، وأشاروا إلى أن الرئيس يملك أدوات أخرى للرسوم يمكن استخدامها.