محافظ المركزي المصري: لا يمكن تثبيت سعر صرف الجنيه حالياً

أكد محافظ البنك المركزي أن مصر تتبع سياسة سعر صرف مرنة، ولا يمكن تثبيت سعر صرف عملتها حالياً.

“مصر لا يمكنها تثبيت سعر الصرف، إذ تتبع حالياً سياسة سعر صرف مرنة يحكمها العرض والطلب مثل العملات العالمية”، وفق تصريحات حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في كلمته خلال حفل عشاء نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة مساء السبت.

سمحت مصر في أوائل مارس من العام الماضي للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار، في محاولة لوقف أزمة استمرت عامين. كما قررت اعتماد سعر صرف مرناً للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.

وقال حسن عبد الله إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر “تحسن كثيراً عما مضى، ويشهد استقراراً”، وأكد أن القطاع المصري “يتمتع بسيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات”.

وكان تطبيق سياسة سعر الصرف المرن من أبرز اشتراطات صندوق النقد الدولي لزيادة حجم برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها في تجاوز أزمة حادة في النقد الأجنبي. وحصلت مصر بالفعل على 4 شرائح من برنامج التمويل كان أحدثها الشهر الماضي.

كيف ترى مؤسسات التصنيف الائتماني مرونة سعر صرف الجنيه؟

مؤسسات التصنيف الائتماني تبدي نظرة تتراوح بين “إيجابية” إلى “مستقرة” لمستقبل تصنيف البلاد، عى خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها منذ مارس 2024.

وفي تقريرها الصادر أمس الجمعة، قالت “إس آند بي غلوبال ريتنغز” إن مصر “نفذت سلسلة من الإصلاحات منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024. وعلى مدار العام الماضي، وكانت سوق العملات الأجنبية مدفوعة إلى حد كبير بقوى السوق، مما دعم القدرة التنافسية وتحسن النمو الاقتصادي”. وقالت إن التزام السلطات المصرية بالحفاظ على سعر الصرف الذي تحدده السوق، من شأنه أن يدعم آفاق النمو وتعزيز المالية العامة خلال السنوات المالية 2025-2028. وأكدت أن “زيادة مرونة سعر الصرف” من شأنها أن تدفع النمو والإيرادات المالية، وأن تساعد في احتواء الضغوط الخارجية.

من جهتها، قالت “فيتش” في تقريرها الصادر أمس أيضاً إن مصر “حافظت على مرونة أكبر في سعر الصرف منذ خفض سعر الصرف الرسمي في مارس 2024، مع عدم ظهور أي طلبات نقد أجنبي متراكمة أو فرق كبير مع سعر السوق الموازية”. وألمحت إلى أن “تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي تساهم في تبرير التقلبات المنخفضة جداً لسعر الصرف”.

وفي نوفمبر الماضي، أفادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بأن البنك المركزي “أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن” لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مشيدة في الوقت ذاته بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، أدى إلى “القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات”.