محافظ المركزي العراقي: لا قيود جديدة على تحويلات المصارف

طمأن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق البنوك المحلية بشأن الاتهامات التي تواجهها حول التحويلات بالعملات الأجنبية، مؤكداً -في مؤتمر صحافي اليوم- أنه ما من قيود جديدة ستطال المصارف العراقية، كما أن هناك “إشادة وموقف إيجابي من الجهات الدولية بخصوص البيع النقدي للدولار”، حسب قوله.

كان البنك المركزي العراقي حظر العام الماضي على 8 بنوك التعامل بالدولار، فيما أوردت “رويترز” قبل أيام أن الحظر سيمتد إلى 5 بنوك محلية أخرى بعد الاجتماعات التي عُقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولي البنك ومسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية والفيدرالي الأميركي

العلاق أضاف أن 20 مصرفاً عراقياً يمارس عمليات التحويل المباشر بينه وبين مراسلين في الخارج بـ8 عملات أجنبية، فيما يجري العمل على تأهيل المصارف المتبقية لتتمكن من إتمام عمليات التحويل بالعملات الأجنبية مجدداً. 

في يوليو الماضي، انخرط العراق في محادثات في واشنطن مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية، لمعالجة قضايا من بينها القيود المفروضة على الدولار، وفقاً لما قاله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي حينها. 

القيود على بيع الدولار

محافظ “المركزي” العراقي أكد على وجود إشادة بالقيود التي تم فرضها في البلاد على البيع النقدي للدولار، وكان العراق عانى خلال 2023 نقصاً في توافر الدولار، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بفحص التحويلات إلى البنوك العراقية عن كثب. وسط شكوك في استخدام الشركات والأفراد الإيرانيين البنوك في العراق المجاور، للوصول إلى الدولار، والالتفاف على العقوبات الأميركية.

تعهد البنك المركزي العراقي بتقييد جميع المعاملات التجارية الداخلية اعتباراً من 2024، في محاولة للحد من التعاملات بالدولار خارج القطاع المصرفي العراقي، والحد من تهريبه إلى الخارج.

عملة رقمية

في سياق منفصل، أشار العلاق إلى أن البنك المركزي العراقي يدرس إطلاق عملة رقمية خاضعه لإشراف البنك المركزي بالتنسيق مع منظمات وجهات مختصة دولية وعربية، وبشكل مباشر مع صندوق النقد العربي. 

تأتي الخطوة في وقتٍ أطلقت فيه العديد من الدول واتحادات العملات عملات رقمية مركزية بالفعل، فيما تستكشف دول أخرى هذا التوجه.

في المنطقة، أطلق مصرف الإمارات المركزي استراتيجية للعملة الرقمية تحت مسمى “الدرهم الرقمي” في مارس 2023، كما أطلق مصرف قطر المركزي في يونيو الماضي مشروع العملة الرقمية لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية. 

أما البنك المركزي السعودي، فكشف في أغسطس الماضي أنه يركز دراساته واختباراته على العملة الرقمية المخصصة للمؤسسات المالية، مشيراً إلى أن تجارب إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية حول العالم محدودة ونتائجها غير واضحة حتى الآن.