محادثات أوروبية أميركية لتخفيف أثر العقوبات على بنك روسي

يضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لاستكشاف طرق لتخفيف أثر العقوبات الأميركية المفروضة على مصرف “غازبروم بنك” الروسي، وهو مؤسسة مالية مهمة لضمان استمرار تدفق الغاز الروسي إلى التكتل الموحد.

وتتواصل المحادثات حتى بعد أن ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرطاً يقضي باستخدام المشترين الأجانب هذا البنك فقط عند شراء الغاز من روسيا، في خطوة تهدف إلى تجنب تأثير العقوبات الأميركية.

يناقش الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نوعية ونطاق تدابير تخفيف الأثر السلبي بعد أن حذرت بعض الحكومات والشركات الأوروبية من أن العقوبات قد تشكل تهديداً لأمن إمدادات المنطقة، وفق أشخاص على دراية بالموضوع.

الخيارات التي يتم مناقشتها في المحادثات تشمل ما إذا كان من الممكن إجراء المدفوعات بصورة قانونية عبر فرع تابع لـ”غازبروم بنك” في لوكسمبورغ، أو ما إذا كان من الأفضل استخدام قنوات دفع أخرى، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات خاصة.

بينما ساعد مرسوم بوتين بإلغاء شرط الدفع المباشر عبر “غازبروم بنك” على تهدئة سوق الغاز الأوروبية، إلا أنه زاد من تعقيد نظام الدفع وترك المؤسسات المالية في حالة من عدم اليقين بشأن المخاطر القانونية.

في الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك الروسي في إطار تصعيد جهودها لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

تحت ضغط من أوروبا التي كانت تواجه نقصاً كبيراً في الغاز بعد غزو أوكرانيا، تجنبت الولايات المتحدة فرض عقوبات على “غازبروم بنك” في البداية. في هذه الأثناء، عمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الإمدادات البديلة، بما فيها الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

واردات الغاز الروسي

انخفضت حصة الغاز الروسي عبر الأنابيب في واردات الاتحاد الأوروبي من أكثر من 40% في 2021 إلى حوالي 8% العام الماضي. بالنسبة للغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال مجتمعين، كانت حصة روسيا دون 15% من الواردات. جاءت النرويج في المرتبة الأولى بوصفها المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي بحصة 30%، بينما وفرت الولايات المتحدة الأميركية 19% من الغاز لأوروبا.

بموجب مرسوم بوتين الأخير، يُسمح الآن للمشترين الأجانب باستخدام بنوك أخرى لتحويل الأموال إلى الروبل قبل إجراء التحويل. لكن “غازبروم بنك” يبقى المؤسسة الوحيدة المصرح لها بإجراء المدفوعات. ستسعى البنوك للتوصل لأي حل مطمئن يضمن عدم مخالفة العقوبات على روسيا التي فرضتها الولايات المتحدة عن غير قصد، بحسب الأشخاص.

خلال 2022، غيّرت شركة “غازبروم” طريقة قبول المدفوعات من المشترين الأوروبيين، مطالبة بسداد الروبل عبر “غازبروم بنك”. قُطعت الإمدادات عن بولندا وبلغاريا خلال 2022 لرفضهما الامتثال للقرار، لكن سلوفاكيا والمجر ما تزالان تحصلان على الغاز الروسي عبر الأنابيب. تقدمت حكومة بودابست هذا الأسبوع بالتماس للحصول على استثناء من الولايات المتحدة من الالتزام بالعقوبات.