وافقت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع على اتفاق يهدف إلى تجنب اندلاع حرب ضرائب عالمية، من خلال إنشاء نظام “متوازٍ” (side-by-side) يُعفي الشركات الأميركية من بعض عناصر الاتفاق العالمي القائم.
وبموجب الاتفاق، وافق المسؤولون الأميركيون على إزالة بند من مشروع قانون خفض الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب، كان سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الدخل المحقق في الولايات المتحدة لكيانات وأفراد غير مقيمين في أميركا. ويُعرف هذا البند باسم المادة 899، وقد أطلق عليه لقب “الضريبة الانتقامية” لأنه كان يرفع معدلات الضرائب فقط على الدول التي تعتبر واشنطن أن سياساتها الضريبية تمييزية.
استقرار النظام الضريبي
قالت دول مجموعة السبع في بيان صدر السبت إن النظام المتوازي قد “يوفر مزيداً من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي في المستقبل”.
وكجزء من الاتفاق، ستدعم الدول الأخرى في المجموعة الموقف الأميركي في المفاوضات مع دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تستضيف محادثات عالمية حول الضرائب على الشركات، وهي محادثات واجهت بعض مقترحاتها معارضة من الولايات المتحدة.
قال مسؤولو مجموعة السبع إنهم يتطلعون إلى التوصل إلى حل “يكون مقبولاً وقابلاً للتطبيق من جميع الأطراف”، وفق ما جاء في البيان.
ضرائب الخدمات الرقمية
لكن لا تزال “ضرائب الخدمات الرقمية”، التي تفرضها بعض الدول على أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية مثل “ميتا” و”أمازون”، لم تحسم بشكل كامل.
أوضح البيان أن جهود إنشاء النظام المتوازي ستشمل “حواراً بنّاءً بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول”.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس إنه طلب من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب إزالة المادة 899 من مشروع الموازنة “الجميل والكبير”، بعد أن حصل على دعم مجموعة السبع لنظام الضرائب المتوازي. وقد حذف الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذا البند في النسخة الأخيرة من مشروع القانون.
وأكد البيان أن حذف الضريبة الانتقامية كان أساسياً لتأمين الاتفاق بين دول مجموعة السبع.
وقالت المجموعة: “ندرك أيضاً أن إزالة المادة 899 أمرٌ بالغ الأهمية لفهم هذا الاتفاق بشكل شامل، ولتوفير بيئة أكثر استقراراً تتيح استمرار المناقشات بشأن الضرائب العالمية على الشركات”.
