صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة لإلغاء عقوبات قيصر التي كانت تستهدف سوريا.
مصادقة مجلس الشيوخ تعني التوجه نحو إلغاء العقوبات نهائياً بما يُمثل دفعةً للحكومة السورية الجديدة. وكان مجلس النواب صادق الأسبوع على نفس القانون، وينتظر أن يصادق الرئيس الأميركي عليه ليدخل حيز التنفيذ.
وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً لصالح إقرار مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع، الذي يسمح بإنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، ويحدّد أجندة سياسة الدفاع الوطني.
تأتي المصادقة النهائية من طرف الكونغرس بعدما كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في نوفمبر تعليق فرض العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً.
دونالد ترمب وأحمد الشرع
عملت واشنطن على دعم الحكومة السورية الجديدة، حيث قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع للمرة الأولى في السعودية في مايو الماضي، وفي نوفمبر الماضي استُقبل الشرع من طرف ترمب في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية. وكان تلك أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946.
من شأن الإلغاء النهائي لعقوبات قيصر تخفيف القيود على التحويلات المالية الخارجية، وتيسير التجارة الدولية من خلال تنشيط عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعيد الثقة تدريجياً بالنظام المصرفي السوري.
اقرأ أيضاً: واشنطن تعلق عقوبات “قيصر” على سوريا وتتطلع لتعاون في تطوير موارد الطاقة
ما هو قانون قيصر؟
كان القانون فُرض عام 2019 كأداة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية إبان حكم بشار الأسد، ومنع الاستثمار الدولي في البنى التحتية داخل البلاد، حيث اعتبره المشرّعون حينها وسيلة لمحاصرة النظام السوري وحلفائه.
ويعد “قانون قيصر” أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة؛ إذ كان يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
اقرأ أيضاً: حاكم المركزي السوري لـ”الشرق”: هذه الآثار السريعة لإلغاء “قانون قيصر”
تراهن الحكومة الجديدة في دمشق على التأثيرات الإيجابية لإلغاء هذا القانون من خلال عودة الاستثمارات المحلية والعربية والدولية تدريجياً، وتدفق الشركات الأجنبية، وإعادة ربط النظام المصرفي السوري مجدداً بالنظام المالي العالمي.
