قال رئيس مجلس الاستقرار المالي، كلاس نوت، إن مخاطر الأصول المشفرة قد تشكل تهديداً جدياً للنظام المالي قريباً.
صرح نوت، الذي تنتهي ولايته في رئاسة المجلس نهاية هذا الشهر: “في مجلس الاستقرار المالي، لطالما أكدنا أن العملات المشفرة لا تشكل خطراً حتى الآن على النظام ككل، لكن التطورات الأحدث تشير إلى أننا قد نقترب من نقطة تحول”.
وأشار نوت في تصريحاته التي أطلقها يوم الخميس من مدريد إلى أن مُصدري العملات المستقرة “باتوا يمتلكون الآن كميات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية، وهي فئة أصول علينا مراقبتها عن كثب”.
العملات المستقرة محور تشريع أميركي
على الجانب الآخر، تُعد العملات المستقرة محور تشريع رئيسي في الكونغرس الأميركي، كخطوة أولى في جهود تقودها صناعة العملات المشفرة لصياغة قواعد جديدة للأصول الرقمية. وعبّر عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم بشأن المخاطر المرتبطة بالسوق.
وفي أحدث مراجعة للاستقرار المالي صدرت في مايو، أشار البنك المركزي الأوروبي أيضاً إلى مخاطر من الأصول المشفرة مثل العملات المستقرة، خاصة في ظل ارتفاع التقييمات وزيادة الترابط بين منظومة الأصول الرقمية والتمويل التقليدي.
وتعد العملات المستقرة شكلاً خاصاً من العملات المشفرة. فعلى عكس “بتكوين” أو عدد لا يُحصى من العملات الميمية المتداولة بعشوائية، والتي تتقلّب قيمتها تبعاً لمزاج السوق، فإن الإصدارات الأكثر شيوعاً من هذه الرموز الرقمية يُفترض أن تظل قيمتها ثابتة عند دولار واحد لكل منها.
ترابط العملات المشفرة والتمويل التقليدي
أضاف نوت، الذي يترأس أيضاً البنك المركزي الهولندي: “انخفضت العوائق أمام الأفراد بشكل كبير، لا سيما مع طرح صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة، كما أن الروابط مع النظام المالي التقليدي تواصل التوسع. ستواصل منظومة العملات المشفرة تطورها، وكذلك يجب أن تفعل أطرنا التنظيمية”.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية نوت في كل من البنك المركزي الهولندي ومجلس الاستقرار المالي في 30 يونيو. وبينما سيتولى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي منصب رئاسة الجهة الرقابية المالية، لم تُعلن الحكومة الهولندية بعد عن اسم خلفه.
