تدفع ثلاثة عوامل تشمل ارتفاع الدين الحكومي وتباطؤ النمو في الإنتاجية وتدخل الحكومات بشكل متزايد لمنع الشركات من الفشل، إلى زيادة أعداد شركات الزومبي، وفق معهد التمويل الدولي.
يُطلق مصطلح “شركات الزومبي” على المؤسسات التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وتبقى على قيد الحياة بفضل الديون، وتستمر في حالة، تُوصف بـ “الموتى الأحياء” لسنوات، فلا تتوقف عن العمل، ولا تستطيع المضي قدماً بدون الديون.
استخدم ريكاردو كاباريللو، أستاذ العلوم الاقتصادية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المصطلح في 2008 لتحليل العقد الضائع في اليابان، الذي تزامن مع تسعينيات القرن الماضي. ثم نال المصطلح شهرة أكبر في الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية وبعدها.
قال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث إن تدخل الحكومات بشكل متزايد لمنع تخلف الشركات عن السداد، غالباً للسيطرة على البطالة أو توجيه مشاعر الراي العام، أدى إلى ارتفاع عدد الشركات الزومبي بشكل ملحوظ لدى الأسواق المتقدمة والناشئة خلال العقدين الماضيين.
تتباين التقديرات، لكن نحو 15% من الشركات المدرجة في الدول المتقدمة اعتُبرت من شركات الزومبي حتى 2017، بارتفاع من قرابة 4% في أواخر الثمانينيات، وذلك وفقاً لدراسة أجراها بنك التسويات الدولية. كما يقدِّر تحليل أجراه “غولدمان ساكس” في 2022 أن نسبة شركات الزومبي في الولايات المتحدة ربما تبلغ نحو 13%.
تسحب شركات الزومبي رأس المال الذي يمكن لشركات مبتكِرة استثماره في منتجات وخدمات جديدة، ولا تقوّض الاستثمار وحسب، بل قد يتسبب انهيارها المفاجئ أيضاً في خسائر فادحة بالوظائف وخفض الاستهلاك ومزيد من التشديد في الإقراض، ما قد يدفع بشركات أخرى نحو حافة الإفلاس.
كومة الديون العالمية
تقترب الديون العالمية بسرعة من 325 تريليون دولار في عام 2024، من 260 تريليون دولار قبل الوباء، مدفوعة أساساً بالاقتراض الحكومي، وفق تقرير معهد التمويل الدولي. يتجاوز الدين الحكومي العام 130% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجموعة السبع، من أكثر من 65% خلال عام 2000. وفي الأسواق الناشئة الرئيسية، ارتفع الدين الحكومي إلى ما يقرب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 35% في عام 2000.
مع عودة التضخم، الذي دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع وبالتزامن مع احتياج الحكومات لاقتراض المزيد من الأموال بسرعة، أصبحت الدول تواجه تحدي ارتفاع تكاليف الفائدة على الديون بشكل سريع، مما يزيد من العبء على الحكومات ويجعل إدارة الديون أكثر صعوبة، وفق التقرير.
توجد أسباب تدفع الدول إلى الاقتراض، وقد تختلف من دولة لأخرى، تشمل الشيخوخة السكانية فمع زيادة عدد كبار السن، تحتاج الحكومات إلى إنفاق المزيد على الرعاية الصحية والمعاشات، والانتقال إلى الطاقة النظيفة والسياسات الصناعية المكلفة نتيجة للتنافس بين الكتل الاقتصادية العالمية. ورغم اختلاف الأسباب، فإن النتيجة النهائية واحدة هي زيادة المخاطر الاقتصادية والمالية بسبب ارتفاع مستويات الاقتراض.
“الاقتراض الحكومي الزائد يمكن أن يكون ضاراً للإنتاجية بنفس القدر الذي يمكن أن يسببه نقص الاقتراض. أحد المخاوف الرئيسية هو الافتقار الواسع النطاق إلى الإرادة السياسية لمعالجة مستويات الديون السيادية المتزايدة، سواء في الأسواق المتقدمة أو الناشئة”، وفق التقرير.
انخفاض نمو الإنتاجية
بغض النظر عن توجهات الحكومات السياسية، فإن محاولاتها لإنقاذ الشركات غير المنتجة تؤدي إلى استخدام الموارد العامة بشكل غير فعال. وعندما تُستخدم الموارد في دعم الشركات التي لا تحقق فوائد كبيرة، يؤدي إلى تراجع نمو الإنتاجية بشكل عام، وفق التقرير.
على مدى العقدين الماضيين، تزامن ارتفاع مستويات الدين الحكومي مع انخفاض نمو الإنتاجية في مختلف الاقتصادات الكبرى. ويتجلى هذا الاتجاه بشكل خاص لدى دول تساهم فيها الإعانات الحكومية المكلفة مثل تلك المخصصة للوقود الأحفوري، بشكل متزايد في عدم الكفاءة الاقتصادية.
في حين يستمر نمو الإنتاجية في الأسواق الناشئة عموماً في التفوق على نمو الأسواق المتقدمة من حيث القيمة المطلقة، شهدت الصين تباطؤاً كبيراً للغاية، حيث انخفض نمو الإنتاجية من 9% في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى حوالي 5% في السنوات الأخيرة حيث أصبحت القدرة الفائضة التي تقودها الحكومة عائقاً رئيسياً، وفق التقرير. خلال هذا الوقت، ارتفع الدين الحكومي في الصين بأكثر من 60 نقطة مئوية إلى أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
