في الأشهر الماضية، عاد استخدام مصطلح “تجارة ترمب” (Trump Trade) لكنه اكتسب زخماً عقب فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية. فما هي هذه التجارة التي أصبحت حديث الأسواق؟
وفق مدونة لمصرف “جيه بي مورغان”، يشير مصطلح “تجارة ترمب” إلى وجهة نظر ترى أن تقليل القيود التنظيمية، وخفض الضرائب، وتقليص الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية، وهي العناوين العريضة لحملة ترمب، ستدعم قطاعات وصناعات معينة، وقد يكون لها آثار كبيرة على التضخم وعائدات السندات.
انتشر مصطلح “تجارة ترمب” -والتجارة بحد ذاتها- فعلياً بعد فوزه المفاجئ على هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، بفضل تفاؤل المستثمرين بشأن خطط الرئيس المنتخب حديثاً. كانت وعود ترمب بخفض ضريبة الشركات من 35% إلى 21% مغرية للغاية للمستثمرين، حيث وعد بزيادة الأرباح الصافية للشركات، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات التجارية. وبالتالي، تخلّى المستثمرون عن مخاوفهم تجاه سياساته الحمائية، وركّزوا بدلاً من ذلك على الفوائد المحتملة لخفض الضرائب على الشركات، وسياسات تعزيز النمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية.
دلائل “تجارة ترمب”
لقد أحدثت “تجارة ترمب” تحوّلاً كبيراً في الأسواق المالية، إذ عدّل المستثمرون المؤسسيون محافظهم الاستثمارية لتتماشى مع التحولات السياسية المتوقعة، بينما استغل المستثمرون الأفراد فرص النمو في سوق الأسهم. تجاوزت تأثيرات هذه التجارة المكاسب الفورية لتعكس تحولاً في نفسية المستثمرين، حيث عزز خطاب “أميركا أولاً” الثقة في الاقتصاد الأميركي.
وبعد شهر من الانتخابات، ظهرت أول “تجارات ترمب” في قطاع الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، والتي تفوق أداؤها على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة بنحو 8%. كما تفوق قطاع الطاقة على المؤشر الأوسع بأكثر من 10%.
بعض القطاعات، خاصة التكنولوجيا والمؤسسات المالية وشركات الطاقة، استفادت من “تجارة ترمب” خلال ولايته الأولى، وخصوصاً من قانون خفض الضرائب، الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي، وإطلاق موجات من عمليات إعادة شراء الأسهم، وسط تحقيق أرباح، وهو ما يرجح أن يستمر في ولايته الثانية.
وللعلم، قامت الشركات الأميركية بإعادة شراء أسهم بقيمة غير مسبوقة بلغت 806 مليارات دولار في عام 2018، مما أسهم في رفع نصيب السهم من الأرباح عند توزيعها على المساهمين، وساهم في تعزيز تقييمات تلك الأسهم، بحسب “مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز”.
وبحلول مارس 2018، حقق مؤشر “إس آند بي 500” لقطاع البنوك مكاسب بنحو 40% منذ يوم الانتخابات. ومن الجدير بالذكر أن التراجع الجزئي عن القواعد الصارمة لقانون “دود-فرانك” كان عاملاً مهماً في تعزيز قيم أسهم البنوك، حيث توقع المستثمرون زيادة الربحية من انخفاض تكاليف الامتثال للقانون والقيود المفروضة على الإقراض.
ما هي “تجارة ترمب”؟
“تجارة ترمب” هي ظاهرة في الأسواق المالية برزت مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر 2016، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً حاداً وتغيراً ملحوظاً في معنويات المستثمرين. جاءت هذه الظاهرة نتيجة توقعات السوق بأن السياسات المؤيدة للأعمال التي وعد بها ترمب، مثل خفض الضرائب وتقليل القيود التنظيمية، ستدعم النمو الاقتصادي وتزيد من أرباح الشركات، مما حفّز مكاسب كبيرة في أسواق الأسهم وأدى إلى تدفق الاستثمارات نحو القطاعات المستفيدة من هذه التوجهات.
معنويات المستثمرين
عزز خطاب “أميركا أولاً” وسياسات ترمب ثقة المستثمرين المحليين القوية. أشارت البيانات الصادرة عن معهد شركات الاستثمار (ICI) إلى أن التدفقات الصافية إلى صناديق الأسهم الأميركية وصناديق الاستثمار المتداولة ارتفعت بنحو 30% من عام 2016 إلى عام 2018.
وبين بداية ولاية ترمب في 2016 وبداية جائحة كورونا في 2020، كسب مؤشر “إس آند بي 500” نحو 62%، بحسب مذكرة من “ساكسو بنك” أعدتها ألثيا سبينوزي رئيسة استراتيجية الدخل الثابت. ولكن هذه الفترة تخللتها تقلبات في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت شركات التكنولوجيا الحيوية مكاسب، بينما واجهت شركات التأمين الصحي تحديات أكبر.
سبينوزي أشارت إلى تأثير “تجارة ترمب” على القطاعات الأخرى خلال ولايته الأولى، إذ عززت التوقعات الاقتصادية المحسنة أسواق سندات الشركات بشكل كبير.
وخلال العامين الأولين من رئاسة ترمب، تقلصت فروق الائتمان في السندات غير الاستثمارية بمقدار 176 نقطة أساس، حيث انخفضت إلى 308 نقاط أساس فوق سندات الخزانة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007. وفي الوقت نفسه، تقلصت فروق سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية بمقدار 43 نقطة أساس، حيث انخفضت إلى 84 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بحلول أوائل عام 2018، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007.
مخاطر الاعتماد على المكاسب السياسية
رغم أن سياسات خفض الضرائب وتخفيف القيود عززت ربحية الشركات ورفعت معنويات السوق، إلا أن هذه التوجهات أثارت مخاوف بشأن الاستدامة المالية واستقرار السياسات وتأثيرها على توزيع الثروة. وبرزت “تجارة ترمب” كفرصة لبعض القطاعات لكنها كشفت مخاطر الاعتماد على المكاسب السياسية، مؤكدةً على أهمية تقييم السياسات الاقتصادية بنظرة ناقدة لتحقيق الاستدامة.
كان للتخفيضات الضريبية تأثير كبير على العجز الفيدرالي. فقد أفاد مكتب الميزانية بالكونغرس أن العجز في الولايات المتحدة بلغ 779 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 17% عن عام 2017.
لقد خلقت سياسات ترمب التجارية، وخاصة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، تقلبات. وقد أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى فرض رسوم جمركية انتقامية، مما أثر على الصادرات الأميركية، وخاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع.
ورجحت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2019 أن تكون حالة عدم اليقين التجاري قد خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 0.8%. كما قدّر صندوق النقد الدولي خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 0.8% بحلول عام 2020.
ماذا يعني فوز ترمب الجديد؟
مع فوز ترمب، وحصول حزبه على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ (ما يعني عدم مواجهته صعوبات كبيرة في تمرير السياسات) قد تكون الولاية الثانية “إيجابية للأسهم، وسيئة ولكنها ليست رهيبة بالنسبة لسندات الخزانة، ورائعة للدولار”، وفق تقرير نشرته صحيفة “ذي إيكونوميست” هذا الشهر.
شهد الأسبوع الماضي وصول مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ عامين. ويشير ارتفاع العملة عادةً إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي، لكن الزيادة الحالية ترتبط أيضاً بتوقعات استمرار التضخم وارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول، وهو ما يتعارض مع رغبة ترمب المعلنة في خفض قيمة الدولار لجعل الصادرات الأميركية أقل كلفة. لكن خبراء “بنك أوف أميركا” يرون أن ارتفاع الدولار بنسبة 10% يقلل أرباح الشركات المدرجة في مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 3%، ما يؤثر سلباً على أرباح الشركات الأميركية العاملة دولياً.
إلا أن القلق بشأن الدولار لا يتوقف عند ارتفاع قيمته وتأثيره على الصادرات، بل يتعلق بتراجع الثقة في الولايات المتحدة كوجهة استثمارية مستقرة، نتيجة السياسات غير المتوقعة والمضطربة. خلال ولاية ترمب الأولى، تراجعت حصة الدولار من احتياطيات العملات العالمية من 65.4% في بداية عام 2017 إلى 60.7% عند مغادرته في نهاية 2020، وهي أدنى نسبة منذ عام 1995. ومع نهج بايدن الأكثر استقراراً، بلغت حصة الدولار عند 58.2% بنهاية الربع الثاني، وفق بيانات البنك الدولي.
كيف تتحرك الأسواق؟
تماماً كما كان الحال في 2016، فإن التخفيضات الضريبية قد تدعم أسهم الشركات الصغيرة والمصارف، وهي قطاعات ترتبط بشكل كبير بالنمو في الولايات المتحدة.
وبالنظر إلى مؤشر “راسل 2000” للشركات الصغيرة المدرجة، فإن فوز ترمب الأخير كان علامة فارقة، إذ قفز المؤشر بعد يوم من الانتخابات الرئاسية 5.8%. واصل المؤشر صعوده في الأيام التالية، ليسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، قبل أن يتوقف في استراحة محارب يوم الثلاثاء الماضي.
العملات المشفرة
العملات المشفرة تُعتبر من أكبر الرابحين في ولاية ترمب الثانية، في حال صدقت تعهداته، خصوصاً تلك المتعلقة بتخفيف القيود التنظيمية. واصل سعر “بتكوين” تحقيق أرقام قياسية، وتجاوز الثلاثاء، عتبة 90 ألف دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق. قفزت أكبر عملة مشفرة بنحو 30% منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر.
لكن أسعار الذهب تراجعت بأكثر من 4% منذ الانتخابات بفعل قوة الدولار، وذلك رغم خفض أسعار الفائدة. ولا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% هذا العام.
شركات الطاقة تتنفس الصعداء
وعد ترمب بدعم الحفر من أجل النفط والغاز على النقيض من إدارة جو بايدن، وتكثيف بيع عقود إيجار النفط والغاز البحريين. هذه التعهدات، إذا تمت، من شأنها أن تدعم أعمال شركات النفط المحلية، وتلك العاملة في قطاعات مرتبطة.
ولعل تعهدات ترمب في هذا المجال، هي التي دفعت أباطرة النفط إلى إغداق الأموال على حملة ترمب، لتصبح هذه الصناعة رابع أكبر مصدر تمويل للحملة الانتخابية. كما أن الرئيس التنفيذي المشارك لشركة خطوط الأنابيب “إنيرجي ترانسفير” وصف إدارة ترمب المقبلة، بأنها ستجلب “نسمة هواء نقية” للصناعة.
شركات محددة
بعيداً عن القطاعات الأوسع، فهناك شركات بعينها استفادت بشكل كبير من فوز ترمب الجديد. “تسلا” في طليعة تلك الشركات؛ ولكنها لم تكن خاضعة لقواعد السوق، بل مرتبطة بمدى قرب إيلون ماسك من ترمب، خصوصاً مع تعيين أغنى رجل في العالم، مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة.
ظهر هذا التمايز من خلال أداء سهم “تسلا” مقارنة مع صناع السيارات الكهربائية الأخرى، إذ انخفضت أسهم العديد من الشركات، على غرار “ريفيان” و”لوسيد” و”نيو” الصينية يوم إعلان ترمب فوزه، ما بين 2 و9%، باستثناء “تسلا” التي ارتفعت بـ14%. ومنذ ذلك الحين، كسب السهم 30%.
ونظراً إلى تعهد ترمب بقيامه بحملة ترحيل للمهاجرين لم يسبق لها مثيل، ارتفعت أسهم شركات السجون الخاصة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على أمل تحقيق مكاسب ضخمة من هذه التعهدات. لم تقتصر عدوى “تجارة ترمب” على الأسواق والأصول الأميركية، بل امتدت إلى الأسواق العالمية أيضاً.
تأثيرات محتملة
لا يزال من المبكر الحكم على سياسات ترمب الاقتصادية “الجديدة”، وما إذا كانت ستدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم، ولكن قياساً على ولايته الأولى، فهناك بعض المؤشرات التي يمكن الاستدلال عليها.
يخطط ترمب لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وهي معضلة حقيقية في الولايات المتحدة. ولكن تأثير هذا الأمر مرتبط بكيفية القيام به، خصوصاً أنه عيّن لهذه الغاية ماسك، وراماسوامي، وهما رجلا أعمال، ويعرفان مقدار البيروقراطية التي تواجهها المؤسسات التجارية.
ولكن هذا الأمر يشترط أيضاً أن لا يتصرف ماسك كما فعل بـ”تويتر” قبل أن يحولها إلى “إكس”، إذ قام بطرد نحو نصف الموظفين، ما أدى إلى مشكلات عدة في المنصة، وهجرة جماعية للمعلنين.
ولكن في غالبية السيناريوهات، فإن وجود رجلي أعمال على رأس وزارة كهذه من شأنه (إذا لم يحدث أي خطأ) إعطاء صوت لعالم الأعمال في الدوائر الحكومية، وهو ما قد ينعكس تحسناً في مناخ الأعمال في الولايات المتحدة.
معوقات أمام “تجارة ترمب”
رغم هذا الواقع، إلا أن “تجارة ترمب” قد تواجه بعض المعوقات التي بدأت بعض مؤشراتها تظهر، رغم عدم تسلم الرئيس المنتخب زمام السلطة بعد.
بداية مع الوزارة الجديدة التي ستحاول “خفض النفقات غير الضرورية، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”. إذ توقع ماسك أنه قادر على تقليص ما لا يقل عن تريليوني دولار من الميزانية الفيدرالية، رغم أن الرقم يتجاوز ما ينفقه الكونغرس سنوياً على مهام الوكالات الحكومية، بما في ذلك الدفاع.
ومن المحتمل أن يتطلب ذلك إجراء تخفيضات كبيرة في البرامج الشعبية مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرعاية الصحية، والمزايا المقدمة لقدامى المحاربين، وهي كلها مواضيع جدلية في أوساط الناخبين.
من جهة ثانية، أشارت “بلومبرغ” إلى أن حماس المستثمرين لبعض فئات الأصول بدأ في التراجع، حيث تُثار تساؤلات حول مدى قدرته كرئيس على تنفيذ مقترحاته الطموحة المتعلقة بالتعريفات الجمركية.
في السياق ذاته، كشف تحليل لـ”بدجت لاب” في جامعة ييل، أن مقترحات ترمب لفرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على جميع الواردات و60% على الواردات من الصين، تسعى إلى جمع إيرادات تُقدر بـ2.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات، والتي يمكن أن تساعد في خفض عجز الميزانية.
ولكن هذا الأمر يشوبه تحديات، خصوصاً في حال فرض إجراءات انتقامية من الدول الأخرى، ما يقلل الإيرادات المتوقعة بنسبة تتراوح بين 12% و26%. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى انكماش اقتصادي ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الاستثمارات وإنفاق المستهلكين، ما قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% إلى 1.4% في المدى المتوسط، ويقلل الإيرادات الفعلية بشكل أكبر بنحو 400 مليار إلى تريليون دولار عن التقديرات الأساسية.
لا تقتصر التبعات عند هذا الحد، فسياساته بشأن الهجرة والمتمثلة في عزمه القيام بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين في التاريخ، قد تلقي بضغوط على سوق العمل المحلية، خصوصاً قطاعات مثل البناء والضيافة وتجارة التجزئة.
في المحصلة، فإن الرئيس المنتخب لم يتسلم مهامه بعد، كما أن تسلمه لا يعني بالضرورة أنه سينفذ هذه الوعود، خصوصاً أن الكثير من هذه الوعود سبق أن أطلقها منذ ما قبل ترشحه إلى الرئاسة في 2016، لم ينفذها عندما تسلم آنذاك.
