ثمة 4 أهداف أساسية وراء الغرامات المالية التي قد يواجهها المخالفون لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، أولها حماية السوق العقاري المحلي من المضاربات التي قد يتسبب فيها دخول رؤوس أموال أجنبية بشكل غير منظم، بحسب حامد بن حمري الرئيس التنفيذي لشركة “تمكين” للاستثمار والتطوير العقاري.
بن حمري أضاف لـ”الشرق” أن الخطوة تستهدف كذلك تنظيم دخول الاستثمار الأجنبي عبر شروط وضوابط واضحة مثل التملك عبر كيانات مرخصة وتحديد مناطق جغرافية، بالإضافة لتعزيز السيادة الوطنية والأمن القومي الوطني في بعض الأماكن مثل مكة والمدينة التي لها اعتبارات دينية خاصة، أما الهدف الرابع فهو ضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
وأشار لوجود تحديات أمام تملك غير السعوديين أبرزها ارتفاع أسعار العقار بشكل مبالغ فيه.
كانت الهيئة العامة للعقار أعلنت أن المخالفين لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة سيواجهون غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
