مايكروسوفت وأمازون وإنفيديا يطالبون ترمب بمراجعة قيود تصدير الرقائق

حثت شركات التكنولوجيا، التي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 8 تريليونات دولار، إدارة دونالد ترمب على إعادة التفكير في قيود تصدير الرقائق، إذ يخشون أن تدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى أحضان المنافسين الصينيين.

في تتابع سريع يوم الخميس، قال رئيس شركة “مايكروسوفت” والرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، إن على فريق ترمب إعادة النظر في اللوائح التي تعود لعهد جو بايدن، والتي ستحد من تصدير أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي إلى دول تشمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وكرر طلبهما دعوة مماثلة من الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”.

في وقت كان فيه العديد من شركات التكنولوجيا حريصة على إظهار الدعم للرئيس دونالد ترمب وسياساته الاقتصادية، تظهر هذه التصريحات خلال الـ24 ساعة الماضية أن لدى الشركات أيضا مطالب كبيرة.

أدخلت إدارة بايدن ما يُسمى بقاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي، التي تضع عدة دول في المستوى الثاني من فئة ثلاثية المستويات تحد من تصدير الرقائق المستخدمة في مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

اللجوء إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية

قال رئيس “مايكروسوفت” براد سميث إن هذه السياسة حدت من تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى “أسواق حيوية استراتيجياً”، وقد تدفع تلك الدول إلى اللجوء إلى الصين للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة.

كتب سميث في منشور على مدونة الشركة يوم الخميس: “إذا تُركت دون تغيير، فإن قاعدة بايدن ستعطي الصين ميزة استراتيجية في نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بمرور الوقت، مكررة صعودها السريع في مجال اتصالات الجيل الخامس قبل عقد من الزمان”.

وبعد ساعات، أثار رئيس “أمازون” آندي جاسي نقطة مماثلة.

وقال جاسي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “لا أعرف كيف تشعر هذه الإدارة حيال ذلك، لكنني سأقول إننا نتشارك القلق من أن هناك قيوداً على دول معينة هي حلفاء طبيعيون للولايات المتحدة”.

وأضاف: “سيحتاجون إلى المزيد من الرقائق، لذا أعتقد أنه إذا لم نفعل ذلك، فسنتخلى عملياً عن تلك الأعمال وتلك العلاقات لدول أخرى يمكنها توفير تلك الرقائق. أعتقد أننا أفضل حالاً كشركاء معهم”.

قواعد أكثر صرامة لتصدير أشباه الموصلات

يعكف ترمب وفريقه على صياغة قيود أكثر صرامة على أشباه الموصلات الأميركية، ويضغطون على الحلفاء الرئيسيين لتصعيد قيودهم على صناعة الرقائق الصينية، وهي علامة على أن البيت الأبيض حريص على توسيع جهود عصر بايدن للحد من براعة بكين التكنولوجية.

هذه القاعدة، التي ستؤثر على تطوير مراكز البيانات في كل مكان من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط، لاقت انتقادات حادة من شركات تشمل “إنفيديا”، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأعرب الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” جنسن هوانغ عن تفاؤله بأن تختار إدارة ترمب نهجاً تنظيمياً أخف.

“إنفيديا” قلقة أيضاً بشأن كيفية تأثير قيود التصدير على أعمالها في الصين. قالت المديرة المالية كوليت كريس في مكالمة مع المحللين أواخر يوم الأربعاء: “ظلت مبيعات مراكز البيانات في الصين أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها عند بدء ضوابط التصدير”. وأضافت: “في غياب أي تغيير في اللوائح، نعتقد أن شحنات الصين ستبقى تقريباً عند النسبة الحالية”.

“هواوي” تكسب أرضاً من غياب إنفيديا

قال هوانغ إن إيرادات “إنفيديا” من الصين أصبحت نصف ما كانت عليه قبل فرض القيود. وفي وقت لاحق، قال في مقابلة على قناة “سي إن بي سي” إن الرقائق التي يُسمح له بشحنها إلى الصين أقل قوة بـ60 مرة من أفضل منتجاته، وإن “هواوي” وغيرها يكتسبون أرضية.

وأضاف: “من الصعب معرفة ما إذا كانت ضوابط التصدير فعالة”.

من جانبها، تدير “مايكروسوفت” أو تبني مراكز بيانات في عدة دول تخضع لقيود على تصدير الرقائق، بما في ذلك الإمارات، حيث تعمل الشركة التكنولوجية الأميركية على تطوير مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع شركة “جي 42” (G42). تمتلك “أمازون” أيضاً أعمال الحوسبة السحابية العالمية. وتعتبر الشركتان من بين أكبر عملاء “إنفيديا”، التي تعد رائدة في بناء الرقائق المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.