قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن بلاده ستقود الجهود الرامية إلى تنسيق رد إقليمي في جنوب شرق آسيا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
أضاف أنور في كلمة مصوّرة بُثت مساء الأحد عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، بينها “فيسبوك”: “بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ستقود ماليزيا الجهود لطرح موقف إقليمي موحّد، والحفاظ على سلاسل إمداد مفتوحة وقادرة على الصمود، وضمان إيصال صوت آسيان الجماعي بوضوح وحزم على الساحة الدولية”.
في منشور منفصل، أوضح أنور أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه لمناقشة رد جماعي من قبل دول المنطقة، فيما أشارت وسائل إعلام محلية في إندونيسيا إلى أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو كان من المقرر أن يلتقي أنور مساء الأحد.
“آسيان” تتضرر من رسوم ترمب
تُعد دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم عشر دول، من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية. فقد فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 46% على الواردات من فيتنام، و49% على كمبوديا، في حين بلغت النسبة المفروضة على ماليزيا 24%.
على غرار جيرانها الإقليميين، اختارت ماليزيا عدم الرد بالمثل على الرسوم، وسعت بدلاً من ذلك إلى الحوار، لكنها نفت في الوقت ذاته ما ذكرته إدارة ترمب بشأن فرضها رسوماً بنسبة 47% على السلع الأميركية.
أشار أنور إلى أن الحكومة أنشأت مركز قيادة جيو-اقتصادي، مؤكداً أن الجهود جارية للتواصل مع الولايات المتحدة بغرض التوصل إلى “حل مقبول للطرفين”. وأضاف أن استجابة ماليزيا ستكون “هادئة، حازمة، ومنطلقة من المصالح الوطنية للبلاد”.
جدد رئيس الوزراء تأكيده أن بلاده لن تدخل في حالة ركود بسبب الرسوم، لكنه أشار إلى أن الحكومة قد تعيد النظر في توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، إذا ما دخلت الرسوم حيز التنفيذ في 9 أبريل.
قال أنور: “علينا أن نُقر بأن جولة الرسوم الواسعة هذه قد تكون مجرد بداية لتحديات أكبر قادمة في الاقتصاد الخارجي”.
