تسعى ماليزيا إلى خفض الرسوم الجمركية التي هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضها إلى ما دون 20%، وتعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل مهلة الأول من أغسطس، وفقاً لما ذكره وزير الاستثمار والتجارة والصناعة ظفرول عزيز.
قال ظفرول في تصريحات لـ”بلومبرغ” إن رئيس الوزراء أنور إبراهيم سيتحدث مع ترمب “بمجرد الانتهاء من المفاوضات”.
وكان ترمب قد هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، وهي رسوم مستقلة عن التعريفات القطاعية، إذا لم تتوصل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى اتفاق مع إدارته.
أقل نسبة ممكنة من الرسوم
أوضح ظفرول للصحفيين: “الهدف هو الوصول إلى أدنى نسبة ممكنة”، و”أعتقد أننا قادرون على التوصل إلى نسبة نراها عادلة للطرفين”. قال ظفرول إن ماليزيا ليست مستعدة بعد لإغلاق باب المفاوضات، إذ لا تزال بصدد استكمال التفاصيل مع الجانب الأميركي.
الحكومة الماليزية تسعى لخفض الرسوم الجمركية إلى نحو 20%، لكنها تتحفظ على الاستجابة لبعض المطالب الأميركية المتعلقة بالسيارات الكهربائية وملكية الأجانب، حسبما ذكرت “بلومبرغ” هذا الأسبوع، نقلاً عن أشخاص مطلعين على سير المحادثات.
رفض لبعض الشروط الأميركية
حتى الآن، أحرزت ماليزيا تقدماً في معالجة المخاوف الأميركية بشأن تهريب أشباه الموصلات عالية الأداء، لكنها رفضت مطالب واشنطن بتمديد الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية الأميركية، وتخفيف القيود المفروضة على ملكية الأجانب في قطاعي الطاقة والمالية اللذين يخضعان لتدخل سياسي لأنهما يؤثران على الأمن أو الاقتصاد، إضافة إلى خفض الدعم المخصص للصيادين المحليين، الذين يُشكّلون قاعدة انتخابية رئيسية، حسبما قال الأشخاص.
سجّلت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عجزاً في الميزان التجاري مع ماليزيا بلغ 24.8 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي، كما كانت أميركا أيضاً أكبر مستثمر أجنبي في ماليزيا خلال عام 2024.
أثّر التهديد بفرض رسوم مرتفعة سلباً على الاقتصاد الماليزي المعتمد على التجارة. وخلال الشهر الجاري، خفض البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة استباقية لدعم الاقتصاد، محذّراً من أنه ” لا تزال كفّة المخاطر المحيطة بآفاق النمو تميل نحو الاتجاه النزولي”.
