ماكرون يلوّح بفرض رسوم ضد الصين إذا لم تعالج فائضها التجاري مع أوروبا

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ “إجراءات صارمة” ضد الصين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية محتملة، إذا فشلت بكين في معالجة اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الاتحاد.

وقال ماكرون لصحيفة “ليزيكو” في مقابلة نُشرت اليوم الأحد: “أحاول أن أشرح للصينيين أن فائضهم التجاري غير مستدام لأنهم يقتلون عملاءهم، ولا سيما كنتيجة لقلة الاستيراد منا”.

وقال: “إذا لم يتفاعلوا، فسنضطر نحن الأوروبيين في الأشهر المقبلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفك الارتباط، مثل الولايات المتحدة، عبر فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية على سبيل المثال”، مضيفاً أنه ناقش الأمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

اقرأ أيضاً: الصين تستميل الرئيس الفرنسي مع زيادة التوترات حول تايوان

فائض تجاري قياسي

عاد ماكرون لتوّه من زيارة رسمية للصين استمرت ثلاثة أيام، حيث حثّ على زيادة الاستثمارات في ظل سعي باريس لإعادة تقييم علاقاتها مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. بلغ عجز تجارة السلع الفرنسية مع الصين حوالي 47 مليار يورو (54.7 مليار دولار) العام الماضي، وفقاً لوزارة الخزانة الفرنسية. في غضون ذلك، تضخم فائض تجارة السلع الصينية مع الاتحاد الأوروبي إلى ما يقرب من 143 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، وهو رقم قياسي لأي فترة ستة أشهر، وفقاً لبيانات أصدرتها الصين في وقت سابق من هذا العام.

تصاعدت التوترات بين فرنسا والصين العام الماضي بعد أن أيدت باريس قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. ردّت بكين بفرض متطلبات حد أدنى لسعر الكونياك الفرنسي، ما أثار مخاوف بين منتجي لحم الخنزير ومنتجات الألبان من احتمال استهدافهم لاحقاً.

اقرأ المزيد: ماكرون يدعو لبحث استخدام أقوى أدوات الاتحاد الأوروبي ضد الصين

مسألة حياة أو موت

قال ماكرون إن النهج الأميركي تجاه الصين “غير مناسب” وقد أضرّ بوضع أوروبا عبر تحول البضائع الصينية نحو سوق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “اليوم، نحن عالقون بين الاثنين، والوضع مسألة حياة أو موت بالنسبة للصناعة الأوروبية”، مشيراً إلى أن ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- لا تتفق تماماً مع موقف فرنسا.

وبالإضافة إلى حاجة أوروبا لأن تكون أكثر تنافسية، قال ماكرون إن للبنك المركزي الأوروبي دوراً في تعزيز السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن السياسة النقدية يجب أن تأخذ في الاعتبار النمو والوظائف، وليس التضخم فقط.

وحذّر بأن قرار البنك المركزي الأوروبي بمواصلة بيع السندات الحكومية التي يحتفظ بها يُخاطر برفع أسعار الفائدة طويلة الأجل وبالتأثير سلباً على النشاط الاقتصادي.

وقال ماكرون: “يجب على أوروبا -وهي ترغب في ذلك- أن تظل منطقة استقرار نقدي واستثمار موثوق”.