عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إريك لومبار وزيراً للمالية، مستعيناً بخبير مالي متمرس له علاقات بتيار اليسار في البلاد، وذلك ضمن تشكيل حكومي جديد أُعلن يوم الإثنين.
من المقرر أن يتولى لومبار، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة “كيس دي ديبو” (Caisse des Depots) وهي مؤسسة مالية عمرها قرنان تتبع البرلمان الفرنسي، مهمة إصلاح عاجل للمالية العامة، بعد انهيار الحكومة السابقة بسبب أزمة حول ميزانية العام المقبل.
سيكون لومبار عنصراً محورياً في حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الجديدة التي تهدف إلى تمرير ميزانية 2025 بسرعة، وتجنب الإطاحة بها عبر تصويت بحجب الثقة من قبل المعارضة.
يمثل الحصول على الدعم اللازم لتمرير القوانين تحدياً في الجمعية الوطنية حيث لا يحظى نواب ماكرون بالأغلبية، بينما أظهرت قوى المعارضة رفضاً واضحاً للتوافق.
تشهد فرنسا اضطرابات سياسية منذ يونيو الماضي، عندما حل ماكرون الجمعية الوطنية، ودعا إلى انتخابات أسفرت عن انقسام مجلس النواب بين ثلاثة تكتلات متنافسة، وهي: تحالف الجبهة الشعبية اليساري، وحزب مارين لوبان اليميني، والوسطيين الداعمين للرئيس.
إعادة تشكيل الحكومة بعد أزمة الميزانية
سقطت الحكومة السابقة بسبب خلافات حول الميزانية، بعد أن تحالفت قوى أقصى اليمين واليسار لإسقاط حكومة ميشيل بارنييه. مع ذلك، أعاد ماكرون تعيين عدد من أعضاء فريق بارنييه، منهم برونو ريتايو وزيراً للداخلية، وجان نويل بارو وزيراً للشؤون الخارجية. كما استعان برئيسي وزراء سابقين، حيث تولت إليزابيث بورن حقيبة التعليم، بينما أصبح مانويل فالس وزيراً للأقاليم الخارجية.
تفاقمت الأزمة المالية في فرنسا بعدما أطاحت قوى اليمين واليسار بالحكومة، تاركة البلاد بدون ميزانية معتمدة. اعتباراً من يناير، ستعتمد الدولة على تشريعات طارئة وقوانين تتيح الإنفاق الضروري فقط مع عدم تعديل الضرائب.
أدت هذه الأزمات السياسية والمالية إلى عمليات بيع واسعة لديون فرنسا في الأشهر الأخيرة، ما رفع تكاليف الاقتراض مقارنة بنظرائها الأوروبيين. وأكد بايرو أن هدفه هو الانتهاء من الميزانية بحلول منتصف فبراير.
تحديات وسط انقسامات
قال وزير المالية والاقتصاد المنتهية ولايته، أنطوان آرماند، للجنة برلمانية: “هذا الوضع استثنائي وخطير، وستكون له تأثيرات عديدة تمس كل القطاعات في فرنسا”.
يواجه لومبار تحديات كبيرة حيث سيتعين عليه العمل في جمعية وطنية منقسمة بدون أغلبية تدعم الحكومة. فقد فشلت الحكومة السابقة عندما رفضت أحزاب المعارضة خطة تقشفية بقيمة 60 مليار يورو تضمنت زيادات ضريبية وخفضاً للإنفاق.
صرح بايرو يوم الخميس، بأنه يهدف إلى تقديم ميزانية شاملة جديدة بحلول منتصف فبراير بعد مشاورات مع مختلف الأطراف حول كيفية تمويل الدولة. من المقرر أن يعرض بايرو جدول أعماله السياسي في خطاب أمام الجمعية الوطنية في 14 يناير، عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة في 3 يناير.
يعتمد نجاح لومبار بشكل كبير على مهارات بايرو السياسية لضمان أن بعض المعارضين على الأقل لن يصوتوا ضد الحكومة. وأكد رئيس الوزراء، البالغ من العمر 73 عاماً، أن هدفه هو تحقيق “المصالحة”، مشيراً إلى علاقاته الجيدة مع القوى اليسارية واليمينية وحتى مع أقصى اليمين بزعامة لوبان.
وقال بايرو في مقابلة مع قناة “فرانس 2” يوم الخميس: “أعتقد أن الطريق موجود، ربما هو تفاؤل مجنون، ولكن أؤكد لكم أنه إذا فشلنا في هذه المحاولة، فإننا نقف عند آخر محطة قبل الهاوية”.
