ماسك يهاجم مشروع ترمب الضريبي: كارثة مشينة تهدد الميزانية

هاجم إيلون ماسك، أحد أبرز حلفاء دونالد ترمب، مشروع القانون الضريبي الذي يحمل توقيع الرئيس، واصفاً إياه بأنه “كارثة مشينة تهدد الميزانية”، وذلك في وقت صعّد فيه عدد من الجمهوريين المتشددين مالياً انتقاداتهم للحزمة المالية الضخمة.

ويمثل انتقاد قطب التكنولوجيا العلني تحدياً مباشراً للرئيس في لحظة حرجة، إذ يسعى ترمب بنفسه إلى إقناع المشرعين الجمهوريين المترددين. وقد تؤدي هذه التصريحات إلى تقوية جبهة المعارضين، وتأخير إقرار خفض الضرائب وزيادة سقف الدين.

وكتب ماسك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “مشروع الإنفاق الضخم الفاضح والمليء ببنود إنفاق هو كارثة مشينة. عار على من صوّتوا لصالحه”.

وجاءت انتقادات ماسك بعد أيام من انسحابه من مهمة مؤقتة كان يتولى فيها قيادة “إدارة الكفاءة الحكومية”، والهادفة إلى خفض الإنفاق الفدرالي. وقد أثرت مشاركته البارزة في إدارة ترمب سلباً على علامته التجارية، ما أدى إلى تراجع مبيعات سيارات شركته “تسلا”.

البيت الأبيض يرد: “مشروع قانون جميل وضخم”

من جهتها، قللت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت من أهمية الانتقادات. وقالت للصحفيين يوم الثلاثاء: “الرئيس يعلم مسبقاً موقف إيلون ماسك من هذا المشروع. لكن ذلك لا يغيّر رأيه. إنه مشروع قانون جميل وضخم، وهو متمسك به”.

وأيّد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري المتشدد مايك لي من ولاية يوتا انتقادات ماسك، في موقف يبرز خطر تعقيد تمرير المشروع، بسبب مواقف قادة في قطاع التكنولوجيا. وقال لي رداً على منشور ماسك: “مجلس الشيوخ عليه تحسين هذا القانون”.

أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون فوصف انتقادات ماسك بأنها “مخيّبة جداً للآمال”، في حين دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع، قائلاً: “إنه مشروع قانون جميل وضخم”، وذلك عقب اجتماعه يوم الثلاثاء مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون.

مشروع قانون بتكلفة 4 تريليونات دولار

يتوقع أن يؤدي مشروع القانون الضريبي الذي أقرّه مجلس النواب إلى خفض الإيرادات الفيدرالية بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد، مما سيضيف حوالي 2.5 تريليون دولار إلى العجز الفدرالي، رغم تضمينه تخفيضات بمئات المليارات من الدولارات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي، مثل “ميديكيد” وقسائم الطعام.

ويتضمن المشروع أيضاً إلغاءً تدريجياً للحوافز الضريبية التي أُقرت في عهد الرئيس جو بايدن لشراء السيارات الكهربائية وإنتاج الطاقة النظيفة، وهي تغييرات انتقدتها “تسلا” بشدة.

وكتبت شركة “تسلا إنرجي”، التابعة لـ”تسلا” والمختصة بالأنظمة الشمسية والبطاريات، في منشور على وسائل التواصل إن “الإنهاء المفاجئ للحوافز الضريبية للطاقة يهدد استقلال أميركا في مجال الطاقة وموثوقية الشبكة الكهربائية”. وقد قام ماسك نفسه لاحقاً بإعادة نشر هذا المنشور.

كما عبّر ماسك علناً عن خلافه مع ترمب بشأن الرسوم الجمركية، قائلاً للمستثمرين في مكالمة أرباح لشركة “تسلا” في أبريل، إنه “سيُفضّل الدعوة إلى رسوم جمركية أقل وليس أعلى”.

معركة داخل الحزب الجمهوري حول سقف الدين

في وقت سابق من الثلاثاء، هاجم ترمب عضو مجلس الشيوخ الجمهوري المحافظ راند بول واصفاً إياه بـ”المجنون”، في إطار محاولاته للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المترددين لدفع حزمة الضرائب والإنفاق قدماً.

وكان بول، وهو مشرع من كنتاكي، قد صرّح لشبكة “سي إن بي سي” أنه لن يصوّت لصالح التشريع الرئيسي للرئيس، لأنه يرفع سقف الدين القانوني للولايات المتحدة. وقال بول: “أنا ببساطة لست مع هذا. هذا لا يُعتبر موقفاً محافظاً”، مشيراً أيضاً إلى أن مشروع القانون الضريبي سيضيف الكثير إلى الدين القومي.

ورد ترمب سريعاً عبر سلسلة منشورات على وسائل التواصل، قائلاً إن “عضو مجلس الشيوخ لا يقدّم أبداً أفكاراً عملية أو بنّاءة. أفكاره مجنونة فعلاً (فاشلون!)”.

من جانبه، قال ثيون إن رفع سقف الدين أمر لا يمكن تجاهله، مضيفاً أن “الفشل ليس خياراً”.

وتُقدّر وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة ستستنفد سلطة الاقتراض في أغسطس أو سبتمبر.

وأشار ثيون إلى أن التوصل إلى حل وسط بين مطالب الجمهوريين الـ53 في مجلس الشيوخ سيستغرق وقتاً، من أجل صياغة حزمة يمكن أن تحظى بقبول أغلبية الأعضاء البالغ عددهم 100. ومن المتوقع أن يصوّت جميع الديمقراطيين ضد التشريع.

وقال ثيون للصحفيين: “علينا أن نصل إلى 51 صوتاً، وسنحدد خلال الأسبوعين المقبلين الطريق المناسب لتحقيق ذلك”.

الرهان على النمو لتغطية العجز

من المقرر أن يلتقي ترمب بأعضاء اللجنة المالية في مجلس الشيوخ داخل البيت الأبيض يوم الأربعاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة، لمناقشة مشروع القانون.

وبينما توقّع معظم الاقتصاديين المستقلين أن تضيف النسخة الحالية من مشروع القانون تريليونات الدولارات إلى الدين الأميركي على مدى عقد، زعمت إدارة ترمب أن مشروع القانون “سيغطي نفسه بنفسه جزئياً” من خلال تحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد ترمب وقادة الجمهوريين أن إدراج بند رفع سقف الدين في مشروع القانون الضريبي هو أمر لا مفر منه لضمان تمريره بسلاسة، وتفادي تخلّف محتمل عن السداد قد يحدث في أقرب وقت في أغسطس.

وفي ردّه على ترمب، نشر بول أنه يدعم التخفيضات الضريبية، لكنه قال: “أريد أيضاً إزالة 5 تريليونات دولار من الديون الجديدة من مشروع القانون”. وأضاف أن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على الأقل يشاركونه هذا الموقف، وهو عدد كافٍ لتعطيل التشريع.

لكن مشرعين جمهوريين محافظين آخرين مترددين بشأن المشروع لم يصلوا إلى حد رفض أي زيادة في سقف الدين.

وقال عضو مجلس الشيوخ ريك سكوت من فلوريدا، إنه يريد موازنة الميزانية لتجنب رفع سقف الدين مستقبلاً، لكنه أشار إلى أنه صوّت لصالح إطار ميزانية يسمح بزيادة السقف. أما رون جونسون من ولاية ويسكونسن، فقال إنه قد يدعم زيادة مؤقتة لسقف الدين لمدة عام واحد مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.