استثمر إيلون ماسك 150 مليون دولار العام الماضي لشراء المزيد من أسهم شركة “إكس” عند تقييم يقترب من السعر الذي دفعه مقابل أسهم الشركة في عام 2022.
يعد ماسك المساهم الأكبر في الشركة، وقد “أعرب عن استعداده” لشراء المزيد من الحصص الصغيرة بالقيمة نفسها، وفقاً للتقرير السنوي لعام 2024 لشركة المملكة القابضة السعودية، التي كانت مستثمراً في “إكس” منذ عام 2011، عندما كانت تُعرف باسم “تويتر”.
لم يُشر التقرير إلى ماسك أو “إكس” بالاسم، لكن شخصاً مطلعاً أكد أن التقرير يشير إلى شركة “إكس”.
ذكرت “المملكة القابضة” أن المساهم الأكبر في “شركة خدمات التواصل الاجتماعي الخاصة” استثمر مؤخراً عند سعر معادل للقيمة الدفترية للاستثمار في ميزانيتها العمومية.
وبحلول 31 ديسمبر، بلغت قيمة استثمار الشركة في “إكس” نحو 985 مليون ريال سعودي (262.7 مليون دولار)، مما يُقدر قيمة المنصة الإجمالية بحوالي 29.2 مليار دولار، وهو قريب من السعر الذي دفعه ماسك والمستثمرون الآخرون عند الاستحواذ في أكتوبر 2022. كما بلغ دين الشركة 13 مليار دولار.
بحسب وثائق قُدمت إلى الجهات التنظيمية في ولاية نبراسكا، كان ماسك يملك ما يقارب 74% من “إكس” حتى أكتوبر 2023، بينما لم يُكشف سابقاً عن الصفقة الأخيرة. وتُعد المملكة القابضة، إلى جانب مؤسسها الأمير الوليد بن طلال، من أكبر المساهمين الأقلية في الشركة.
تحديات في عهد ماسك
واجهت شركة “إكس” صعوبات منذ استحواذ ماسك عليها، حيث انسحب العديد من المعلنين أو أوقفوا إنفاقهم خوفاً من أن تظهر إعلاناتهم بجانب محتوى غير لائق. ووفقاً لشركة “فيديلتي إنفستمنتس” (Fidelity Investments)، فقد تم تخفيض تقييم “إكس” بنسبة 68% حتى يناير الماضي.
ورداً على ذلك، خاض ماسك معركة ضد المعلنين في محاولة لاستعادتهم، ووصل الأمر إلى مقاضاة بعض الشركات الكبرى، مدعياً أن قرارها بوقف الإعلانات يعد ممارسة غير تنافسية.
مع ذلك، بدأ بعض المعلنين في العودة، على الرغم من أن تهديد الدعاوى القضائية لا يزال محور نقاش في صناعة الإعلان. كما أن دور ماسك القوي داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب أصبح عاملاً مؤثراً لبعض المسوقين في قراراتهم الإعلانية.
انتعاش بعد فوز ترمب
شهدت أعمال “إكس” تحسناً منذ إعادة انتخاب الرئيس ترمب، حيث تمكن المصرفيون الذين كانوا يحتفظون بديون صفقة ماسك الأصلية من بيعها بعد سنوات من الانتظار. كما تجري الشركة محادثات لجمع تمويل استثماري جديد بنفس تقييم صفقة 2022، وفقاً لتقارير “بلومبرغ”.
ويُتوقع استخدام هذا التمويل الجديد في تطوير منتجات جديدة، وأيضاً لسداد جزء من ديون الشركة، التي تتجاوز مليار دولار سنوياً كفوائد.
