ماذا نعرف عن مشروع ترمب الضريبي الذي أقره مجلس الشيوخ؟

اقتربت حزمة الرئيس دونالد ترمب متعددة التريليونات من الدولارات للضرائب والإنفاق من أن تصبح واقعاً بعد أن مرّرها مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

قام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بتعديل نسخة سابقة أقرّها مجلس النواب لإجراء تخفيضات أعمق في برامج شبكة الأمان مثل برنامج “ميديكيد” للتأمين الصحي للفقراء وذوي الإعاقة. كما أن مشروع القانون في مجلس الشيوخ سيسرّع أيضاً من إنهاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة.

تستفيد الشركات من التغييرات التي أقرّها مجلس الشيوخ، والتي من شأنها جعل سلسلة من الإعفاءات التي كانت تُقدَّم مؤقتاً فقط في نسخة مجلس النواب، دائمة. كما ينص قانون مجلس الشيوخ على إعفاء أكثر سخاءً للشركات في الولايات ذات الضرائب المرتفعة.

ستمدد التشريعات الاقتصادية الرئيسية التي تبناها الرئيس التخفيضات الضريبية على الشركات والأفراد والتي تم تمريرها في الأصل عام 2017، وتضيف إعفاءات جديدة مؤقتة للعاملين الذين يتلقون إكراميات وساعات عمل إضافية، وكبار السن، ومشتري السيارات الذين يحصلون على قروض. وهي توفّر مئات المليارات من الدولارات في تمويل جديد للدفاع وحملة ترمب لمكافحة الهجرة.

يخطط مجلس النواب للتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء، بينما يسارع الجمهوريون لإنجاز العمل على التشريع قبل الموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدده ترمب.

في ما يلي تفصيل لأهم الأحكام الواردة في أحدث نسخة من مشروع قانون ترمب الضريبي:

الخصم على ضرائب الولايات والهيئات المحلية

يتضمن تشريع مجلس الشيوخ اتفاقاً لرفع الحد الأقصى لخصم الضرائب على مستوى الولايات والهيئات المحلية إلى 40 ألف دولار سنوياً لمدة خمس سنوات. وسيتم التخلص التدريجي من هذا الخصم لدافعي الضرائب الذين يتجاوز دخلهم السنوي 500 ألف دولار. وبعد فترة الخمس سنوات، سيعود الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار كما نصّ عليه قانون الضرائب لعام 2017.

طالب أعضاء جمهوريون في مجلس النواب يمثلون ولايات ذات ضرائب مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي بهذا الحد الأعلى. لكن نيك لالوتا من نيويورك وهو أحد المعارضين الرئيسيين، لم يكن راضياً. فهو يريد أن يُحافظ على الحد الأعلى لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وقال إنه سيصوّت ضد التشريع في مجلس النواب نتيجة لذلك.

كما أسقط مجلس الشيوخ القيود الجديدة التي كان الجمهوريون في مجلس النواب قد فرضوها على خصومات ضرائب الولايات والضرائب المحلية الخاصة بالشركات الصغيرة.

 بعض أصحاب الأعمال لا يحتاجون إلى الامتثال لسقف خصم الضرائب المفروض على الجميع، وذلك بفضل الحلول القانونية المعتمدة من قبل الهيئات التشريعية في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وكاليفورنيا وعشرات الولايات الأخرى.

إعفاء ضريبي على الإكراميات وساعات العمل الإضافية

سيُعفى العاملون من الضرائب على الإكراميات حتى 25 ألف دولار لكل فرد، وكذلك الضرائب على الدخل من العمل الإضافي حتى 12,500 دولار لكل فرد و25 ألف دولار لكل زوجين.

وستستمر هذه الإعفاءات الضريبية حتى عام 2028. وتبدأ هذه الخصومات بالتلاشي عند دخل قدره 150 ألف دولار للفرد.

برنامج “ميديكيد”

سيتم خفض الإنفاق على برنامج “ميديكيد” للتأمين الصحي بما يقرب من تريليون دولار خلال 10 سنوات، وسيفقد 11.8 مليون أميركي تأمينهم الصحي، وفقاً لتحليل صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، والذي لا يتضمن التعديلات التي تمت في اللحظات الأخيرة.

سيفرض المشروع حداً جديداً على آلية تستخدمها جميع الولايات تقريباً لزيادة التمويل الفيدرالي لبرنامج “ميديكيد”. إذ سيضع التشريع سقفاً لما يُعرف بـ”ضرائب مقدّمي الخدمات” التي تستخدمها الولايات لتغطية متطلبات صندوق مطابق لـ”ميديكيد” من حيث التمويل، ما كان يسمح لها بجلب مزيد من الأموال الفيدرالية لتسديد دفعات “ميديكيد” لمقدّمي الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية.

سيتم إدخال هذا السقف بشكل تدريجي بدءاً من عام 2028 للولايات التي وسّعت تغطية “ميديكيد” للفئات ذات الدخل المنخفض بموجب قانون الرعاية الميسّرة. ووفقاً لمجموعة أبحاث السياسات الصحية غير الحزبية “كي إف إف”، فإن 40 ولاية ومقاطعة كولومبيا قامت بذلك.

كما سيضع المشروع متطلبات عمل جديدة للمستفيدين من “ميديكيد”، ما لم يكونوا من كبار السن أو ذوي الإعاقة أو لديهم أطفال دون سن 14 عاماً. وسيتوجب على المستفيدين الذين أصبحوا مؤهلين بموجب قانون الرعاية الميسّرة أن يدفعوا جزءاً من التكاليف من خلال رسوم مثل المشاركة في الدفع.

صندوق المستشفيات الريفية

أضاف مجلس الشيوخ صندوقاً بقيمة 50 مليار دولار للمستشفيات الريفية، في محاولة للتخفيف من تأثير تخفيضات “ميديكيد” على تلك المؤسسات.

وكان نواب المناطق الريفية قد أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي تلك التخفيضات إلى إغلاق المستشفيات المحلية.

الطاقة المتجددة

عدّل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الجدول الزمني لإلغاء ائتمان ضريبي على الكهرباء تستفيد منه مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وبموجب المشروع، يتوجب أن تكون المشاريع قيد الخدمة بحلول نهاية عام 2027 للحصول على الدعم، لكن نسخة مجلس الشيوخ التي تم تمريرها تمنح استثناءً للمشاريع المؤهلة التي تبدأ أعمال البناء خلال عام واحد من دخول التشريع حيّز التنفيذ.

وهذا التعديل يعني فعلياً أن المطورين الذين يبدأون البناء قبل منتصف عام 2026 سيحصلون على مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات لإتمام البناء والحصول على الدعم.

يُعدّ هذا الشرط أكثر سخاءً بكثير من مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، ونسخة سابقة من القانون ناقشها مجلس الشيوخ، وربطت الدعم بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.

كما ألغى مشروع مجلس الشيوخ الضريبة الانتقائية المقررة على مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تستخدم مستوى معيّناً من المكونات الصينية، في ضربة لمصنّعين أميركيين.

المركبات الكهربائية

ستنتهي صلاحية إعفاء ضريبي شائع بقيمة 7,500 دولار لمشتريات المستهلكين من المركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة في 30 سبتمبر 2025، أي في وقت أبكر من النسخ السابقة من مشروع القانون التي كانت ستنهي هذا الائتمان في نهاية العام.

خصم ضريبة قروض السيارات

سيتم استحداث خصم يصل إلى 10,000 دولار على دفعات الفائدة على قروض السيارات بين عامي 2025 و2028. ولا ينطبق هذا الإعفاء الضريبي إلا على المركبات الجديدة التي يتم تجميعها النهائي داخل الولايات المتحدة.

إعفاءات ضريبية دائمة للشركات

ستصبح ثلاثة خصومات ضريبية للشركات دائمة. وتشمل هذه الخصومات استخدام الاستهلاك والإطفاء كأساس لخصم الفوائد، وخصم تكاليف البحث والتطوير، وخصم 100% من مكافأة الاستهلاك المعجل لبعض الأصول، بما في ذلك معظم الآلات والمصانع. ويُعد ذلك مكسباً للمصارف، التي قد تشهد زيادة في الإقراض مع توفر سيولة أكبر لدى الشركات للاستثمار في مشاريع جديدة.

أشباه الموصلات

سيتم رفع قيمة الائتمان الاستثماري لمصنّعي أشباه الموصلات من 25% إلى 35%، ما يمنح صانعي الرقائق مزيداً من الحوافز لبدء إنشاء منشآت جديدة قبل الموعد النهائي القائم في عام 2026.

ائتمان ضريبة الطفل

سيرتفع الحد الأقصى لائتمان ضريبة الطفل إلى 2,200 دولار من 2,000 دولار لكل طفل. كما سيتم جعله دائماً وربطه بالتضخم لتعديله تلقائياً.

سيتمكن الآباء والأقارب وغيرهم من المساهمة بمبلغ يصل إلى 5,000 دولار سنوياً في حسابات استثمارية مؤجلة ضريبياً للأطفال حتى بلوغهم سن 18 عاماً.

وسيتلقى الأطفال الذين يُولدون في الولايات المتحدة بين عامي 2025 و2028، أي خلال الولاية الحالية لترمب، مساهمة بقيمة 1,000 دولار في حساباتهم من الحكومة الفيدرالية.

ضريبة الوقف الجامعي

سترتفع الضريبة الحالية البالغة 1.4% على صافي دخل الاستثمار لأوقاف الكليات والجامعات الخاصة للمؤسسات ذات التمويل الأفضل. وسيرتفع هيكل معدل الضريبة المتدرج الجديد إلى 8% للكليات ذات أعلى دخل من الوقف لكل طالب.

حماية المستهلك

سيتم خفض الحد الأقصى لتمويل مكتب حماية المستهلك المالي إلى نحو النصف، ليصل إلى 6.5% من إجمالي نفقات التشغيل لنظام الاحتياطي الفيدرالي.

وسيؤدي ذلك إلى تقليص الموارد المخصصة لمؤسسة تم إنشاؤها لمكافحة الممارسات الاستغلالية والخادعة في الإقراض، التي كُشف عنها خلال الأزمة المالية في عام 2008.

مساعدات الغذاء

سيتم تقليص المساعدات الغذائية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض من خلال توسيع متطلبات العمل الحالية، لتشمل المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية حتى سن 65 عاماً.

ويشترط برنامج “سناب” –المعروف رسمياً باسم برنامج المساعدة الغذائية التكميلية– حالياً إثبات العمل للمستفيدين حتى سن 60 عاماً فقط.

كما سيتم فرض متطلبات جديدة لتقاسم التكاليف، تُلزم الولايات بتغطية جزء من إعانات الغذاء التي يتلقاها المقيمون فيها. وتم تضمين استثناء جزئي لألاسكا وهاواي لكسب دعم عضو مجلس الشيوخ الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا.

الجدار الحدودي ومراكز الاحتجاز

ستحصل حملة الرئيس على المهاجرين غير النظاميين على تمويل بقيمة 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، وما يقرب من 47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، بما في ذلك بناء الجدار.

التحويلات المالية

سيتم فرض ضريبة بنسبة 1% على الأموال التي يرسلها المهاجرون وغيرهم إلى الخارج. ويمثل هذا انخفاضاً عن الضريبة بنسبة 3.5% التي كانت مدرجة في نسخة مجلس النواب من مشروع القانون.