يبدو أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتجه للمثول أمام محكمة أميركية عقب اعتقاله في عملية عسكرية أميركية، في تطور يثير تساؤلات واسعة بشأن مستقبل المسار السياسي والقيادة في بلاده الغنية بالنفط.
يمثل اقتياد الزعيم الفنزويلي وزوجته إلى الحجز الأميركي سقوطاً درامياً لحاكم استبدادي تشبث بالسلطة رغم انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية دفعت الملايين إلى الفرار من البلاد.
نجا مادورو من عزلة دولية وعقوبات أميركية ومحاولات انتفاضات، بل ومن مخطط اغتيال مزعوم باستخدام طائرة مسيّرة، وظل في الرئاسة منذ عام 2013، قبل أن يعلن فوزه بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في 2024، بعد انتخابات وُصفت على نطاق واسع بأنها مزورة.
اتهامات أميركية
في عام 2020، وخلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى مادورو وأكثر من 12 من معاونيه بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وعرضت مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وفي عام 2025، وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ضوعفت المكافأة المرصودة لرأس مادورو، وأُرسلت سفن حربية أميركية قرب المياه الفنزويلية تحت شعار حملة إقليمية لمكافحة المخدرات، ما دفع مادورو إلى اتهام الولايات المتحدة بـ”اصطناع” حرب ضده.
اقرأ أيضاً: اعتقال أميركا لمادورو يدخل فنزويلا في مصير غامض ويكشف حرب النفط العالمية
أسفر هذا الصراع في النهاية عن اعتقال الزعيم الفنزويلي، ما أثار تساؤلات لا تتعلق بمصيره فحسب، بل بمستقبل دولة عانت طويلاً.
وقال السيناتور مايك لي في منشور على منصة “إكس” صباح السبت، عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية ماركو روبيو، إن مادورو، البالغ من العمر 63 عاماً، سيمثل أمام القضاء الأميركي بتهم جنائية.
تتجه الأنظار الآن إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي تقديراً لجهودها في سبيل الديمقراطية. وكانت ماتشادو قد غادرت مخبئها داخل فنزويلا متجهةً إلى أوسلو لتسلم الجائزة، ثم غادرت النرويج منتصف ديسمبر إلى وجهة غير معلومة، لكنها صرحت أنها تعتزم العودة إلى فنزويلا.
