مؤشر بورصة السعودية بطريقه لتسجيل أول مكاسب شهرية منذ يناير

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 1.2%، مواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، ليغلق فوق مستوى 11200 نقطة.
تلقى المؤشر دعماً من صعود أسهم مصرف الراجحي، وبنك الرياض، اتحاد اتصالات (موبايلي). بينما كان أكثر الضاغطين أسهم أرامكو، وstc، وكهرباء السعودية.
كما سجل سهم الشركة الطبية للرعاية التخصصية (إس إم سي) تراجعاً في ثالث جلسة له بالسوق، ليفقد نحو 8% من قيمته مقارنةً بسعر الطرح.
ومع تبقي جلسة واحدة فقط على نهاية شهر يونيو 2025، يتجه المؤشر لتسجيل أول ارتفاع شهري له بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع، فقد خلالها 1425 نقطة، ليعوض في يونيو قرابة 15% من خسائره.
أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة “الاقتصادية”، أشار في لقاء مع “الشرق”، إلى أن السوق بدأت الأسبوع بتحركات إيجابية، وحقق المؤشر أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية بلوغه مستوى 11400 نقطة، مع بقاء المجال مفتوحاً لمزيد من الارتفاع.
وأضاف أن أداء السوق خلال هذا الأسبوع يُتوقع أن يكون جيداً بشكل عام، مع احتمالية تسجيل بعض جلسات الاستقرار، مؤكداً أن استمرارية الصعود ستعتمد بشكل كبير على نتائج الشركات للربع الثاني، إلى جانب تطورات الحرب التجارية والرسوم الجمركية.
من جهته، قال المحلل المالي عاصم منصور، في لقاء مع “الشرق”، إن ارتفاع السوق جاء نتيجة تضافر عوامل خارجية وداخلية، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية ساهمت في تحسين المعنويات العامة، إلا أن العوامل الداخلية لعبت دوراً محورياً، وفي مقدمتها نمو الاقتصاد، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تراجع معدلات البطالة، مما عزز الثقة بالاقتصاد السعودي وانعكس إيجاباً على أداء السوق.
وبحسب يوسف يوسف، المحلل المالي والمحاضر في التمويل والاستثمار، فإن ما يدعو للتفاؤل هو نجاح المؤشر بختام الأسبوع الماضي في الإغلاق فوق مستوى 11000 نقطة، الذي يُعدُّ مستوى نفسياً مهماً، خصوصا أنه لم يتمكن من الحفاظ عليه خلال الشهر الجاري. وأشار إلى أن من المؤشرات الجيدة أيضاً ارتفاع أحجام التداول، حيث ارتفع متوسط قيم التداولات بنسبة 1.6% مقارنة بالأسبوع السابق.
وقبيل انطلاق التداول، تمّ الإعلان عن مؤشرات اقتصادية شهدت أرقاماً إيجابية، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 24 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 24%. في المقابل، بلغت التدفقات الخارجة 1.8 مليار ريال، ليبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 22.2 مليار ريال، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 6.3% بنهاية الربع الأول من عام 2025، وهو أدنى معدل يُسجل منذ بدء نشر بيانات القوى العاملة، بحسب النشرة الفصلية الصادرة اليوم عن هيئة الإحصاء أيضاً.