ستعزز أرقام التضخم في الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها آتية قريباً، في حين يُنظر إلى قراءة الإنفاق الاستهلاكي على أنها تشير إلى أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على استمرار النمو.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة-المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي-سيرتفع 0.2% في يوليو للشهر الثاني. ومن شأن ذلك أن يخفض معدل التضخم الأساسي السنوي لثلاثة أشهر إلى 2.1%، وهو أعلى قليلاً من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
كما يتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع بلومبرغ أن ترتفع نفقات المستهلك، غير المعدلة وفق تغيرات الأسعار، 0.5%-وهي أقوى زيادة في أربعة أشهر -في تقرير يوم الجمعة المقبل.
نقطة تحول رئيسية
وفي حديثه في ندوة جاكسون هول، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتقدم المحرز في خفض التضخم في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه اكتسب الثقة في أنه على مسار العودة إلى 2% وأن “الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية”.
كان تعليق يوم الجمعة الماضي بمثابة نقطة تحول رئيسية في معركة الاحتياطي الفيدرالي التي استمرت عامين في مواجهة ضغوط الأسعار، وأكد كيف تحول التركيز نحو المخاطر في سوق العمل. وساعد نمو التوظيف في الحفاظ على إنفاق المستهلكين-وهو عامل رئيسي لضمان نمو الاقتصاد.
ويوم الخميس، ستصدر الحكومة أول مراجعة لها للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. ويشير أوسط توقعات الاقتصاديين إلى معدل نمو سنوي 2.8%، دون تغيير عن القراءة السابقة.
وتشمل البيانات الأميركية الأخرى في الأسبوع المقبل طلبيات السلع المعمرة لشهر يوليو يوم الاثنين ومؤشرات منفصلة لثقة المستهلك يومي الثلاثاء والجمعة.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“أطرب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي يميل بشدة للتيسير النقدي في جاكسون هول أسماع المشاركين في السوق. لقد تعهد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل “كل ما في وسعه” لدعم سوق العمل القوية، ودعم الاقتصاد. نعتقد بأن القليل من التحقق من الواقع أمر ضروري”.
آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينجر، إستيل أو، خبراء اقتصاد
كندا
وشمالاً، ستكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في كندا للربع الثاني هي الإصدار الاقتصادي الرئيسي الأخير قبل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في الرابع من سبتمبر.
أشارت البيانات الأولية إلى نمو ربع سنوي 2.2%-أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 1.5%-مما يعزز جهوده في التخطيط لهبوط سلسل مع الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض.
في مكان آخر، ستبلغ منطقة اليورو عن التضخم لشهر أغسطس قبل أقل من أسبوعين من اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لقراره التالي بشأن السياسة النقدية، في حين سيحدد البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد. وتشمل قرارات أسعار الفائدة المجر وإسرائيل.
آسيا
يبدأ الأسبوع بتركيز متجدد على الإطار النقدي الجديد للصين، حيث أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد.
يأتي قرار يوم الاثنين بعد أن أشار بنك الشعب الصيني هذا الشهر إلى أنه يسعى إلى تقليص أهمية دور آلية الإقراض المتوسط الأجل كأداة للسياسية النقدية، في حين يمنح أهمية أكبر لسعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
غداً، تعلن الصين على أرقام الأرباح الصناعية التي قد تحفز الدعوات إلى اتخاذ المزيد من الخطوات السياسية لتعزيز الاقتصاد، وتتوقع بكين صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات الرسمي يوم السبت.
وفي أماكن أخرى، ستكون أسعار الفائدة موضوعاً رئيسياً.
سيعطي مؤشر التضخم المتوسط المخفض في أستراليا لشهر يوليو لبنكها المركزي أدلةً جديدةً لدراستها بينما يبحث ما إذا كان سيحتفظ بخطابه المتشدد أم لا.
كما تحصل اليابان على تحديث للتضخم الاستهلاكي للعاصمة، وهو مؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية. وقد تظهر البيانات يوم الجمعة أن النمو الاقتصادي السنوي في الهند تباطأ قليلا في الربع الثاني، ومن المقرر صدور أرقام التجارة خلال الأسبوع في تايلندا وسريلانكا وهونغ كونغ. من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الكازاخستاني يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
ستكون بيانات التضخم في بؤرة الاهتمام في أوروبا أيضاً، حيث من المقرر أن تصدر الاقتصادات الكبرى في المنطقة-ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا- أرقام أغسطس إلى جانب قراءة منطقة اليورو المكونة من 20 دولة ككل.
ومن المتوقع تباطؤ التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عن 2.6% المسجلة في يوليو، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في هذه الدورة عندما يجتمع في سبتمبر.
تعززت مثل هذه التوقعات بسبب المأزق الاقتصادي للقارة. وفي حين أن مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس حصل على دفعة غير متوقعة من دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، فمن المرجح أن يستمر الضعف الذي يضرب أساسات الاقتصاد بعد هذا الارتفاع المؤقت.
وستشهد بداية الأسبوع تحديثات للناتج والمعنويات في ألمانيا-الحلقة الضعيفة الحالية في المنطقة. ومن المتحدثين المرجح أن يعلقوا على السياسة النقدية والتحولات الأخيرة في الاقتصاد عضوا مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناغل وكلاس نوت، بالإضافة إلى عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل. وفي شرق أوروبا، من المتوقع أن تبقي المجر أسعار الفائدة ثابتة عند 6.75%.
ومن المتوقع بالمثل أن يحتفظ البنك المركزي الإسرائيلي بتكاليف الاقتراض القياسية عند 4.5%. وفي أفريقيا، ستصدر قراءات التضخم في أغسطس من كينيا وأوغندا، إلى جانب أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من نيجيريا.
أميركا اللاتينية
ينشر البنك المركزي في البرازيل يوم الاثنين مسحه الأسبوعي لآراء خبراء اقتصاديين. وقال رئيس البنك روبرتو كامبوس نيتو هذا الشهر إن توقعات التضخم غير ثابتة وإن المسؤولين مستعدون لتشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر. وقد تظهر بيانات التضخم في منتصف الشهر في البرازيل يوم الثلاثاء تراجعاً طفيفاً من 4.45% في يوليو، ولا يزال أعلى بكثير من هدف 3%. ويرفع المحللون توقعاتهم لأسعار الفائدة بينما يضع المتعاملون في الحسبان زيادتها قريباً ربما الشهر المقبل.
يضع عجز الميزانية الأكثر من المتوقع، أو ما يعرف بالانزلاق المالي، بيانات ميزانية البرازيل-من المقرر نشر أرقام يوليو في الأسبوع الجاري-في دائرة الضوء. ولا يتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت البنك المركزي آراءهم فائضاً اسمياً أو أولياً سنوياً في الميزانية حتى 2027.
وسيكون الحدث الرئيسي في المكسيك هو تقرير التضخم ربع السنوي للبنك المركزي. ومن غير المرجح أن تظهر توقعات جديدة قريباً بعد المراجعات التي أجراها البنك في بيانه الصادر في الثامن من أغسطس بعد القرار، لكن صناع السياسات قد يعيدون النظر في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن تظهر أرقام مبيعات التجزئة في تشيلي في يونيو قراءةً إيجابيةً للمرة السابعة على التوالي على أساس سنوي بعد انخفاض لما يقرب من عامين.
