واجهت موجة الصعود التي دفعت سوق الأسهم الأميركية إلى الاقتراب بشدة من أعلى مستوياتها التاريخية، صعوبة في تحقيق مزيد من الزخم قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وتوقف صعود “بتكوين”، وتراجعت السندات.
لم يتحرك مؤشر “إس آند بي 500” إلا قليلاً. وظلت الرهانات على خفض الفائدة من قبل الفيدرالي من دون تغيير، رغم تراجع طلبات إعانة البطالة، وهي قراءة متقلبة تأثرت بفترة عيد الشكر.
وقفزت أسهم “ميتا بلاتفورمز” بنحو 3.5% بعد أن ذكرت “بلومبرغ” أن التنفيذيين يدرسون إجراء تخفيضات في ميزانية مجموعة “ميتافيرس”. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة تقارب 1%.
اقرأ أيضاً: زوكربيرغ يتجه لتقليص إنفاق “ميتا” على رهان “ميتافيرس”
وأثارت المخاوف من أن الحماسة المحيطة بالذكاء الاصطناعي قد تجاوزت الحد المطلوب بعض الاضطراب في الأسهم مؤخراً. لكن التوقعات القوية للقطاع، والرهانات على أن التيسير النقدي سيعزز أرباح الشركات، عززت الآمال بمزيد من المكاسب.
وقال فؤاد رزق زاده من “فوركس دوت كوم” إن “السؤال الرئيسي الذي يهيمن على الأسواق الآن هو ما إذا كان خفض محتمل لأسعار الفائدة من الفيدرالي الأسبوع المقبل يمكن أن يُشعل ارتفاعاً موسمياً في فترة الأعياد”. وأضاف: “حتى الآن، تظل توقعات مؤشر إس آند بي 500 بنبرة بناءة بحذر، رغم ظهور مزيد من التردد”.
من جهته، أشار مارك نيوتن من “فاندسترات غلوبال أدفايزرز” إلى أن نمط التداول في الأسبوعين الأولين من ديسمبر قد يكون “أكثر تقلباً” مقارنة بنهاية الشهر. ومع ارتفاع الرهانات على خفض الفائدة في ديسمبر إلى شبه يقين، قال إننا نشهد تدريجياً صعود في قطاعات مثل الصناعات والشركات الصغيرة والقطاع المالي.
أغلق مؤشر “إس آند بي 500” قرب مستوى 6860 نقطة، وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 4.1%. وتذبذب الدولار، وانخفضت “بتكوين” إلى ما دون 93 ألف دولار.
توقعات بتقلبات في الأسهم قبيل قرار الفيدرالي
أفاد نيوتن بأن التحسن الفني في السوق بعد الارتفاع الحاد من نهاية نوفمبر، أصبح يتماشى مع بعض العوامل الموسمية الصعودية المتوقعة لهذا الشهر. وعلى الرغم من أن الاتجاهات صعودية، يشير إلى أن العوامل الفنية تدعم مزيداً من التذبذب حتى صدور قرار الفيدرالي.
وقال كريغ جونسون من “بايبر ساندلر” إن “مؤشر المخاطرة في السوق مرتفع، مدفوع بتوقعات خفض الفائدة الأسبوع المقبل، وبعملية توسع أوسع نحو الأسهم ذات القيمة السوقية الأصغر”. لكنه أضاف: “لا نزال نتوقع مزيداً من التراجعات القصيرة مع اقتراب المؤشرات الرئيسية من أعلى مستوياتها خلال العام”.
أما رزق زاده فأشار إلى أن “إس آند بي 500” لم يحقق تقدماً كبيراً هذا الأسبوع، لكنه استعاد عدداً من المستويات الفنية التي كسرها سابقاً، ما يعزز الانطباع بأن المراهنين على الارتفاع يسيطرون على السوق إلى حد ما.
اقرأ أيضاً: بنوك عالمية تنذر بضربة ثلاثية للدولار في ديسمبر
وبحسب مات مالي من “ميلر تاباك”، فإن السوق أمضت الأيام الماضية في تثبيت المكاسب، لكن الوضع الحالي جيد.
وقال: “ما لم نشهد انعكاساً كبيراً خلال الأيام المقبلة، فالأفضلية ستكون بالتأكيد للمراهنين على الارتفاع”، مشيراً إلى أن قطاع الشركات الصغيرة يعتبر أحد المجالات التي قد تحقق أداءً جيداً في حال حدوث صعود قوي بنهاية العام.
وأضاف: “قد يجذب الوصول إلى مستوى قياسي جديد نوعاً من الأموال الدافعة بالزخم، ما قد يساعد هذا الجزء من السوق على التفوق في الأداء”. واستدرك: “بالطبع، إذا بدأت أسهم التكنولوجيا الكبرى بالانهيار بقوة، فستسقط كل الرهانات”.
فرص جذابة في السوق بعيدة عن شركات التكنولوجيا
لفت خوسيه توريس من “إنترأكتيف بروكرز” إلى أن مؤشر “راسل 2000” الدوري يواصل زخمه الأخير، ويستعد للصعود في بيئة من الأوضاع المالية الأكثر مرونة، إلى جانب اقتصاد لا يزال متيناً.
وترى أولريكه هوفمان-بورشاردت من “يو بي إس لإدارة الثروات العالمية” أن قطاع التكنولوجيا الأميركي سيظل محركاً رئيسياً للموجة التالية من الصعود في السوق، لكن أداءه الضعيف مؤخراً يشير إلى فرص أخرى جذابة في السوق.
وقالت: “مع توقعاتنا بارتفاع الأسهم الأميركية حتى 2026، نعتقد أن المستثمرين غير المنكشفين بالقدر الكافي ينبغي عليهم زيادة تعرضهم”. وأضافت: “بعيداً عن قطاع التكنولوجيا، نتوقع أداءً جيداً لقطاعات الرعاية الصحية والمرافق والبنوك، ما يوسع قاعدة المكاسب المحتملة”.
اقرأ أيضاً: بنك إنجلترا يحذر: طفرة الذكاء الاصطناعي الممولة بالديون مهددة بالانهيار
وترى هوفمان-بورشاردت أن مسار التيسير من جانب الفيدرالي داعم للأسهم، ويوفر خلفية إيجابية للسندات عالية الجودة.
تراجع عمليات التسريح وطلبات إعانة البطالة
على صعيد الاقتصاد الكلي، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، ما يشير إلى أن الشركات لا تزال متمسكة بالعمال رغم موجة تسريحات حديثة.
وأظهر تقرير منفصل من “تشالنجر غراي آند كريسمس” أن عمليات التسريح المعلنة لدى الشركات الأميركية تراجعت الشهر الماضي بعد ارتفاعها في أكتوبر، لكنها ظلت الأعلى لأي شهر نوفمبر في ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً: تراجع خطط التسريح بالشركات الأميركية في نوفمبر
وقال إيان لينغن من “بي إم أو كابيتال ماركتس”: “بشكل عام، تؤكد البيانات وجود تيارات متعارضة في مشهد سوق العمل”.
ولن يكون صانعو السياسات قد حصلوا بعد على تقرير الوظائف الأميركي لشهر نوفمبر خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل. وكان من المقرر نشر التقرير في 5 ديسمبر، لكنه تأخر إلى 16 ديسمبر نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر لفترة قياسية. وسيشمل التقرير أيضاً بيانات وظائف أكتوبر.
وقال دون ريسميلر من “ستراتيغاس”: “لا تزال هناك بعض القراءات السلبية للوظائف. لكن سوق العمل الأميركية لا تنهار بناء على البيانات والتقارير الآنية التي تتمتع بخواص استشرافية”. وتابع: “نواصل الاعتقاد بأن الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر”.
انقسام نادر داخل الفيدرالي
على الرغم من أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على خفض الفائدة، فإن المسؤولين نادراً ما كانوا بهذا الانقسام، إذ يفضل كثيرون الإبقاء على المعدلات فائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم.
وقبيل اجتماع السياسة النقدية الأخير هذا العام، سيحصل مسؤولو الفيدرالي على قراءة متأخرة لمؤشرهم المفضل للتضخم. ومن المقرر صدور تقرير الدخل والإنفاق لشهر سبتمبر يوم الجمعة، وهو تقرير تأخر نشره بسبب الإغلاق الحكومي.
اقرأ أيضاً: انقسام نادر داخل “الفيدرالي” حول مسار الفائدة على الأجل الطويل
ستتضمن الأرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وقراءة أساسية تستثني الغذاء والطاقة. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً ثالثاً متتالياً بنسبة 0.2% في المؤشر الأساسي، ما سيُبقي القراءة السنوية دون 3% بقليل، وهو ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية مستقرة، لكنها مستمرة.
وقالت هوفمان-بورشاردت من “يو بي إس”: “ما زلنا نتوقع خفضين للفائدة بحلول نهاية الربع الأول من 2026، مع احتمال أن يظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة أن ضغوط الأسعار تحت السيطرة”.
