قدّمت بيانات جديدة حول تباطؤ سوق العمل الأميركية أدلّة إضافية دعمت رهانات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير للعام 2025، ما دفع الأسهم للصعود، مع تراجع عوائد السندات والدولار.
ارتفعت نحو 350 شركة ضمن مؤشر “إس آند بي 500” رغم ضعف أداء معظم شركات التكنولوجيا العملاقة. وقال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا”، إنه غير متأكد مما إذا كانت الصين ستقبل رقائق “H200” في حال خففت الولايات المتحدة قيود التصدير.
وتراجعت أسهم “مايكروسوفت” بنسبة 2.5% بعد تقرير عن ضعف الطلب على بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، حتى مع تأكيد الشركة أنها لم تقلّص الأهداف الإجمالية لمبيعات منتجات الذكاء الاصطناعي.
ارتفعت سندات الخزانة الأميركية على طول المنحنى، ما دفع عوائد السندات لأجل عامين إلى ما دون 3.5%. وشهد الدولار أسوأ يوم له منذ سبتمبر.
خفضت الشركات الأميركية وظائف في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أوائل 2023، مما زاد المخاوف بشأن ضعف سوق العمل. وسجّل نشاط قطاع الخدمات توسعاً بوتيرة أسرع قليلاً، فيما تراجع مقياس للأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.
اقرأ أيضاً: ADP: التوظيف بالشركات الأميركية يتراجع بأقوى وتيرة منذ 2023
الأسواق تراهن على الخفض رغم انقسام الفيدرالي
انقسم صانعو السياسات بشأن ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بينما يحاولون الموازنة بين تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم مرتفعاً. لكن المستثمرين يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل.
وقال جيف روتش من شركة “إل بي إل فاينانشال” إن “الفيدرالي سيركز في اجتماعه في ديسمبر على سوق العمل المتعثرة. ومنذ بداية العام، عندما بدأنا نشهد ضعفاً ملحوظاً في سوق العمل، كنت أرى أن الطلب على العمالة بات ضعيفاً بما يكفي ليُقدم الفيدرالي على الخفض، بما في ذلك هذا الشهر”.
أغلق مؤشر “إس آند بي 500” قرب 6850 نقطة، مرتفعاً للمرة السابعة في ثماني جلسات. وفي التداولات الممتدة، قدّمت شركة “سيلزفورس” توقعاً قوياً للإيرادات، فيما جاءت توقعات “سنو فليك” لهوامش التشغيل دون تقديرات المحللين.
تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين نقطتي أساس إلى 3.48%. وانخفض الدولار بنسبة 0.3%. وتداولت “بتكوين” قرب مستوى 93000 دولار.
اقرأ أيضاً: بنوك عالمية تنذر بضربة ثلاثية للدولار في ديسمبر
وقال فؤاد رزاق زادة من “فوركس دوت كوم”: “تؤكد بيانات هذا الأسبوع إلى حد كبير ما كان المتداولون يتوقعون حصوله، فالبيانات الأميركية تشهد تباطؤاً هامشياً، ولا شيء هذا الأسبوع سيغير قناعة السوق بأن الفيدرالي يتجه نحو خفض في ديسمبر”.
وأضاف أنه حتى لو جاءت بيانات شركة “إيه دي بي” للأبحاث أعلى، فإن التوقيت يعمل ضد الدولار. وأوضح: “يبقى الدولار عرضة لمزيد من الهبوط، خصوصاً مقابل العملات ذات العوائد المنخفضة مثل الين، حيث تشير أسواق السندات إلى قوة هذه العملة”.
توقعات الفائدة للعام المقبل أكثر غموضاً
تُظهر تسعيرات السوق احتمالاً يتجاوز 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، ارتفاعاً من نحو 25% قبل أسبوعين فقط، بحسب أولريكه هوفمان-بورشاردي من “يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت”.
وقالت: “نحن متفائلون تجاه السندات عالية الجودة، خصوصاً السندات الحكومية والاستثمارية. ومن المتوقع أن تحقق السندات متوسطة الأجل (4 إلى 7 سنوات) عوائد من خانة واحدة، بسبب مزيج بين العائد وتقدير رأس المال مع بدء الفيدرالي الخفض”.
انخفضت وظائف القطاع الخاص بمقدار 32000 وفق بيانات “إيه دي بي”، بينما كانت تقديرات الاقتصاديين تشير إلى زيادة قدرها 10000 وظيفة.
اقرأ أيضاً: ترمب: سأعلن عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي أوائل 2026
وقال كريس زاكاريلي من “نورثلايت لإدارة الأصول” إن البيانات “تؤكد ما يقوله غالبية المؤيدين للتيسير النقدي، من المهم التركيز على ضعف سوق العمل أكثر من القلق بشأن التضخم. ورغم أنه قد تكون هناك اعتراضات الأسبوع المقبل، فمن المؤكد أن يقوم الفيدرالي بخفض بمقدار 25 نقطة أساس”.
ولكنه نبه إلى أن المرحلة المقبلة قد تصبح أكثر إرباكاً. وقال: “توقعاتنا أن مؤيدي التيسير النقدي سيفوزون وأننا سنشهد عدداً من الخفض العام المقبل، لكننا نعتقد أن التخفيضات ستكون متباعدة، وربما أقل مما يتم توقعه حالياً، ولهذا نحن متفائلون حتى بداية العام، لكن أكثر حذراً مع وصولنا إلى 2026”.
من جهته، قال ديفيد راسل من “ترايد ستايشن” إن بيانات اليوم تبقي خفض ديسمبر مطروحاً بقوة. وأضاف: “الاقتصاد الحقيقي يعاني مع شهور من عدم اليقين والرسوم الجمركية. الذكاء الاصطناعي يدعم أجزاء من الاقتصاد، لكن العديد من الشركات الصغيرة لا تستفيد. وحقيقة أن الأجور لا تنخفض تشير إلى أن ما يجري هو أزمة ثقة في بعض أجزاء الاقتصاد، وليس نتيجة ركود فعلي”.
وقال فلوريان إيلبو من “لومبارد أدييه أسيت مانجمنت” (Lombard Odier Asset Management) إن “الرسالة واضحة: خلق الوظائف الأميركية قدّم إشارة جديدة على التباطؤ”.
وأشار إلى أن القراءة الأخيرة للوظائف لا تزال تدعم الارتفاع الجاري في الأسواق، بدافع تأثير فترة الاستحقاق، حيث تدفع عوائد السندات طويلة الأجل المنخفضة، الأسهم للصعود.
اقرأ أيضاً: بنك إنجلترا يحذر: طفرة الذكاء الاصطناعي الممولة بالديون مهددة بالانهيار
ولكنه لفت إلى أن هذا لا يزال مجرد “مظهر سطحي، فالسؤال الأساسي الآن هو: ماذا سيفعل الفيدرالي بهذه البيانات مع وجود مجلس منقسم؟ تقرير معهد التوريد الصناعي يوم الإثنين، وبيانات إيه دي بي اليوم تشير بوضوح إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، والأسواق على الأرجح ستردد هذه المقولة”.
رسائل الفيدرالي قد تصبح أكثر تشدداً
قال ستيفن براون من “كابيتال إيكونوميكس” إن الانخفاض الطفيف في الوظائف لشهر نوفمبر، إلى جانب الرسالة المماثلة من كتاب بيج للفيدرالي، ينبغي أن عوامل كافية لإقناع المسؤولين بالتصويت على خفض جديد الأسبوع المقبل.
لكنه أشار إلى أنه عند النظر إلى ما وراء التقلبات الشهرية، “تبدو المؤشرات الأوسع وكأنها تشير إلى استقرار سوق العمل، وليس تدهورها بشكل كبير”.
وأضاف: “وفقاً لذلك، من المرجح أن يرافق الفيدرالي الخفض الجديد الأسبوع المقبل برسائل أكثر تشدداً حول احتمالات التخفيف المستقبلي”.
وقال زميله توماس رايان إنه يتوقع أن تفوز مخاوف مؤيدي التيسير بشأن تراجع سوق العمل، ما يؤدي إلى خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس. وأضاف: “لكن في المقابل، سيحصل الأعضاء الأكثر تشدداً على لغة في البيان تشير إلى احتمال التوقف المؤقت العام المقبل”.
اقرأ أيضاً: استطلاع “الفيدرالي” يظهر ضعف الإنفاق وتبايناً بين المستهلكين الأميركيين
وأظهر أحدث تقرير حكومي أميركي ارتفاعاً أكبر من المتوقع في الوظائف، لكن المكاسب تركزت في عدد قليل من القطاعات. وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، مع وتيرة مستمرة لإعلانات التسريح من الشركات.
وقال إلياس حداد من “براون براثرز هاريمان”: “حالياً، تشير البيانات إلى ضرورة خفض الفائدة. الطلب على العمالة الأميركي ضعيف، والإنفاق الاستهلاكي يظهر مؤشرات أولية على التراجع، ومخاطر التضخم آخذة في الانحسار”.
ترقّب بيانات الإنفاق والدخل
قبل اجتماعهم الأخير هذا العام، سيحصل مسؤولو الفيدرالي على قراءة متأخرة لمقياسهم المفضل للتضخم. فمن المقرر أن يصدر يوم الجمعة تقرير الدخل والإنفاق لشهر سبتمبر، بعد تأخيره طويلاً بسبب الإغلاق الحكومي.
ستشمل البيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشراً أساسياً يستثني الغذاء والطاقة. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً ثالثاً على التوالي بنسبة 0.2% في المؤشر الأساسي، وهو ما يبقي القراءة السنوية قرب مستوى 3%، ما يشير إلى أن ضغوط التضخم مستقرة ولكن لا تزال موجودة.
ويقول مارك هاكيت من “نايشن وايد” إن بيانات المسوح تواصل رسم صورة متشائمة، لكن سلوك المستهلكين والشركات يروي قصة مختلفة كثيراً. ولهذا يعتقد أن بيانات الدخل والإنفاق ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة ستكون أكثر أهمية مما تقوله الاستطلاعات.
وقال: “من الناحية الأساسية، لا تزال السوق مناسبة للشراء عند الانخفاض، فالبيئة قوية، والمؤشرات الفنية تعافت، ومشكلة التقييم تتركز فعلياً في شركات التكنولوجيا العملاقة فقط”.
