انتعشت مؤشرات الأسهم الأميركية ما هدأ من حدة التوتر بين المستثمرين، لكن تداعيات المناورات السياسية التي يجريها دونالد ترمب واصلت هز الأسواق العالمية وإثارة قلق المستهلكين الأميركيين.
صعدت عوائد السندات الألمانية بعد أن اتفق زعماء الحكومة على حزمة ضخمة للإنفاق الدفاعي، في حين تفوقت أصول الملاذات الآمنة بقيادة الذهب الذي كسر حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى.
ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) بنسبة 2.1%، مسجلاً أقوى ارتفاع منذ أعقاب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. ولم تمنع حتى البيانات التي أظهرت تراجع ثقة المستهلكين السوق من التعافي، والذي أعقب عمليات بيع بلغت ذروتها بهبوط مؤشر الأسهم الأميركي المرجعي بنسبة 10% من ذروته (وفقدانه 5 تريليونات دولار من قيمته السوقية منذ قمته). قلصت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها الأخير، مدعومة باللجوء إلى الملاذات الآمنة. وارتفع سعر سباائك الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,004.94 دولار للأونصة قبل أن يمحو مكاسبه.
أسبوع ملحمي للأسهم الأميركية
هذا الصعود يأتي ليختتم أسبوعاً ملحمياً شهد فرض ترمب رسوم جمركية والتراجع عنها أيضاً، وتصاعد مخاوف الركود، ومحادثات جيوسياسية، ومخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأميركية. وبالإضافة إلى كل التساؤلات حول تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا المرتفعة، شهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر عمليات استرداد لها هذا العام. في حين تحولت مؤشرات المشاعر إلى التشاؤم، وهو ما قد يكون أمراً يدعو للتفاؤل من منظور معاكس. (أي أن الأسواق ترتد مع نهاية الموجة التشاؤمية).
“هل هذه قفزة مؤقتة؟” وفق إيد يارديني، مؤسس شركة الأبحاث التي تحمل اسمه. وأضاف: “السوق تحقق أداءً جيداً في الأيام التي تخلو من من تعليقات ترمب بشأن الرسوم الجمركية. سنميل لتوقع وصول السوق إلى القاع عندما نرى الأسهم ترتفع في يوم أو أيام يُطلق فيها ترمب تهديداته بشأن الرسوم الجمركية مجدداً”.
ورغم صعود الأسهم الأميركية في تعاملات الجمعة، هبط مؤشر “إس آند بي 500” للأسبوع الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس. قادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المكاسب يوم الجمعة، حيث ارتفعت أسعار أسهم شركتي “إنفيديا” و”تسلا” بأكثر من 3.8%. وارتفع مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 2.5%، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 1.7% لرصيده.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.31%، وانخفض مؤشر الدولار 0.2%.
الحذر مطلوب
من جهته، قال دان وانتروبسكي من “جاني مونتغومري سكوت”: “نشهد بعض محاولات الصعود من منطقة ذروة البيع مجدداً، لكننا نحذر الأشخاص الذين يتطلعون إلى العودة إلى الاستثمار مع أول علامة على الاستقرار”، وأوضح “الكل تقريباً يبحث عن قاع السوق و”الشراء عند الأسعار المنخفضة” في مرحلة ما، لكن الوضع الحالي للأسواق لا يشير إلى أي تحسن فني حقيقي، فالأسهم ببساطة قابعة في منطلة ذروة البيع في هذه المرحلة”.
يقول أندرو برينر من شركة “نات ألاينس سسيكيوريتيز” إنه يتلقى عدة أسئلة بشكل يومي: “هل انتهى الأسوأ؟”
وأضاف برينر: “نحن لا نعلم. نود أن نرى تداولات تتسم بالتجميع، لكن موسمية الأسهم بدأت تتغير. فالفترة من نهاية فبراير إلى منتصف مارس تعتبر صعبة على صعيد تحركات الأسهم”.
لم يستغرق الأمر سوى 16 جلسة تداول حتى تتجه الأسهم الأميركية إلى التصحيح، مما ترك وول ستريت المنهكة تتساءل عن المدة التي ستستغرقها “فترة الضبط” التي حذر منها مسؤولو البيت الأبيض.
في الحالات الـ 24 السابقة التي انخفضت فيها الأسهم بنسبة 10% على الأقل من قيمتها ولكنها تجنبت الوقوع في السوق الهابطة، استغرق الأمر في المتوسط ثمانية أشهر لاستعادة أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لبيانات من”سي إف آر إيه ريسرش” (CFRA Research). هذا يعني أن أعلى مستوى سُجِّل في 19 فبراير سيبقى كما هو حتى منتصف أكتوبر. بلغ متوسط معدل الانخفاض من القمم في الحالات السابقة 14%.
وقال مارك هاكيت من “نيشن وايد”: “التصحيحات تثير القلق في الوقت الحالي، رغم أنها ليست شديدة العنف، وغالباً ما تعمل كصمام لتخفيف الضغط عن الأسواق المحمومة”. وأضاف: “لن يكون هذا هو التصحيح أو التراجع الأخير أو الخوف الذي ستواجهه القوى الشرائية، ونعم، هناك حاجة إلى درجة من الحذر”.
تصحيح أم سوق هابطة؟
قال مايكل هارتنيت من “بنك أوف أميركا”: “نرى أننا نمر بتصحيح وليس سوق هابطة في الأسهم الأميركية. ونظراً لأن هبوط الأسعار يهدد بالركود، فإن الانخفاضات الجديدة في أسعار الأسهم من شأنها أن تشير إلى تحول في السياسة التجارية والنقدية”.
ومع ذلك، فإن المؤشر المستخدم منذ قرن والذي يساعد في التنبؤ باتجاه سوق الأسهم الأميركية يشير الآن إلى المزيد من الألم في المستقبل.
“نظرية داو” تنص على أن التحركات في مؤشر داو جونز الصناعي يجب أن تُؤكدها حركة أسهم النقل، والعكس صحيح، حتى تُعتبر مستدامة. ووفق إغلاق الخميس، انخفض مؤشر داو جونز للنقل المكون من 20 شركة -وهو مقياس للطلب الاستهلاكي والصناعي- بنسبة 19% عن ذروته في نوفمبر، ليتأرجح بالقرب من ما يسمى بمنطقة السوق الهابطة الهبوط.
وأوضح روس مايفيلد من شركة “بيرد برايفت ويلث مانجمنت”: “إن ما يميز عادة عمليات البيع السريعة (والصحية في كثير من الأحيان) عن الأسواق الهابطة المطولة هو ما إذا كان سيتبعها ركود أم لا”.
عمليات التصحيح الـ23 التي لم ترتبط بحدوث ركود منذ عام 1965شهدت انخفاضات للأسهم بلغت 16% في المتوسط. في الوقت نفسه، بلغ متوسط عمليات التراجع الثمانية التي تبعها ركود خلال تلك الفترة 36%، بحسب مايفيلد.
وأشار إلى أن “الخبر السار هو أنه رغم التحديات، فإن الركود في الأمد القريب لا يزال يبدو غير مرجح”.
