أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة الأربعاء على ارتفاع، متجاهلة أول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة منذ ما يقارب سبع سنوات. وارتفعت سندات الخزانة بعد أن عززت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ارتفع مؤشرا “إس آند بي 500″ و”ناسداك 100” للجلسة الرابعة على التوالي. وكان الأول مدعوماً من قطاع الرعاية الصحية بفعل التفاؤل الناتج عن صفقة “فايزر” مع البيت الأبيض. كما ساعدت أسهم شركات التكنولوجيا مثل “تسلا” و”إنفيديا” في دفع المؤشر للارتفاع بنسبة 0.3%.
وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.08% قبل أن يستقر قرب 4.10%، فيما استقر مؤشر “بلومبرغ” للدولار. وسجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً.
اقرأ أيضاً: لماذا يصوب ترمب نيران الرسوم الجمركية نحو الأدوية؟
الإغلاق يهدد بتعطيل إصدار البيانات
يهدد الإغلاق الحكومي بتعطيل البيانات الاقتصادية الأساسية التي يعتمد عليها الفيدرالي لاتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة، ما يعني أن الاقتصاديين والمتعاملين وصانعي السياسات سيعتمدون أكثر على التقارير الخاصة مثل تلك التي صدرت الأربعاء.
أظهر تقرير “ADP” أن وظائف القطاع الخاص في أميركا تراجعت بشكل غير متوقع في سبتمبر، بما يتماشى مع بيانات الشهر الماضي التي أشارت إلى تباطؤ سوق العمل. وقد دفع ذلك المتعاملين إلى تعزيز رهاناتهم على مزيد من خفض الفائدة هذا العام بواقع مرتين إضافيتين. كما انكمش نشاط المصانع الأميركية في سبتمبر للشهر السابع على التوالي، بحسب معهد إدارة التوريدات.
في المقابل، أشار مسح فرص العمل الصادر الثلاثاء إلى تراجع الطلب على العمالة، ما وفر صورة أخرى عن سوق العمل في وقت يُرجح فيه تأخر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية، الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل.
ويرى بعض المستثمرين أن غياب تقرير الجمعة لن يعرقل مسار الفيدرالي. وقال أتاكان باكيسكان، الخبير الاقتصادي الأميركي في “بيرنبرغ”: “حتى إذا لم يُنشر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر قبل اجتماع الفيدرالي، فإن لدى المسؤولين ما يكفي من المعلومات حول سوق العمل لاتخاذ قرار بخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر”.
تأثيرات الإغلاق الحكومي
ينظر آخرون أيضاً إلى حالات الإغلاق السابقة لتحديد أن مثل هذه الأحداث لا تدوم طويلاً، وغالباً ما يكون تأثيرها على الاقتصاد الكلي ضئيلاً.
وكتب توماس رايان، كبير اقتصاديي أميركا الشمالية في “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة، أن ما يميز هذا الإغلاق هو “التهديد بعمليات تسريح دائمة للموظفين الفيدراليين غير الأساسيين”، مضيفاً أن هذا قد يطيل من أثر الإغلاق على التوظيف في القطاع العام، رغم احتمال كونه مجرد تهديد سياسي قابل للطعن القانوني.
وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأربعاء، قال نائب الرئيس جي دي فانس إنه لا يتوقع إغلاقاً طويلاً، مضيفاً أن عمليات التسريح قد تحدث إذا استمر الإغلاق لأيام أو أسابيع. ويحاول الجمهوريون الضغط على الديمقراطيين لإنهاء الأزمة، مع خطط من مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت، للإسراع في صرف الموظفين الفيدراليين.
في الوقت الحالي، لا يرى ستيوارت كايزر، رئيس استراتيجيات تداول الأسهم الأميركية في “سيتي غروب”، أن الإغلاق سيؤثر سلباً على الأسهم.
وقال في مقابلة مع “بلومبرغ”: “لكي يؤثر الإغلاق فعلاً على أسواق الأسهم، فإنه يحتاج إلى أن يستمر لفترة طويلة، أو أن نشهد عمليات تسريح كبيرة، أو أن يحدث اضطراب في سوق السندات يمتد أثره إلى الأسهم”.
أما كريستين أكوينو، مديرة التحرير في “ماركتس لايف” في “بلومبرغ”، فكتبت أن “الموسمية في أواخر العام تميل لصالح الأسهم كأصل مهيمن في أميركا، فيما يُتوقع أن يظل الدولار متأخراً. هذا العام على الأرجح لن يكون استثناءً، إذ يُرجح أن يعزز الإغلاق هذا النمط عبر الضغط على العملة الأميركية ومساندة السندات”.
أثر الإغلاق الحكومي بعيد المدى
لكن على المدى الطويل، قد يفاقم الإغلاق المخاوف بشأن استقرار السياسات الأميركية، بحسب لورين غودوين، الخبيرة الاقتصادية ورئيسة استراتيجيات السوق في “نيويورك لايف إنفستمنتس”.
وكتبت في مذكرة أنه “بإمكان المستثمرين العمل وفق قاعدة بسيطة: كلما طال أمد الإغلاق، زادت آثاره على ثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي ونتائج الأسواق”.
