مؤسسة تابعة للبنك الدولي تقاضي “بنك عودة” اللبناني

كشف بنك عودة، ومقره لبنان، أن الذراع الاستثمارية التابعة للبنك الدولي تقاضيه في المملكة المتحدة بمبلغ 234 مليون دولار من القروض وفوائدها، فيما لا تزال البنوك في البلاد تواجه واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

تسعى “مؤسسة التمويل الدولية” وصندوق تابع لها، لاسترداد كامل دين الشريحة الثانية المساند الذي استحق في أبريل، وفقاً لبيان صادر عن ثاني أكبر بنوك لبنان. قال “بنك عودة” إنه سدد أكثر من 66 مليون دولار كفوائد قبل أن يتوقف عن السداد في 2020 بسبب نقص الأرباح الحرة، وهو شرط للسداد.

تقدمت “مؤسسة التمويل الدولية” بدعوى قضائية أمام محكمة في لندن في 31 يوليو، وفقاً لسجلات المحكمة. أشار ممثل المؤسسة إلى أنه عادةً لا يتم التعليق على القضايا القانونية الجارية.

ظروف استثنائية

يدين مصرف لبنان المركزي بما لا يقل عن 70 مليار دولار للبنوك المحلية. هذا نتيجة لما يُعرف بالهندسة المالية التي طبقها الحاكم السابق رياض سلامة للحفاظ على تثبيت سعر صرف العملة واستمرار تمويل عجز الحكومة، وهي خطوات وصفها صندوق النقد الدولي بأنها “غير تقليدية”.

“مؤسسة التمويل الدولية تتصرف وكأن كل شيء طبيعي”، حسبما رأى المدير التنفيذي لـ”بنك عودة”، خليل ديب. أضاف: “أن مؤسسةً دولية تطلب المال، بينما تعلم أننا لا نستطيع الدفع للمودعين قبل وضع خطة إعادة هيكلة، وهم يطلبون منا أن ندفع لهم أولاً”.

يشهد اقتصاد لبنان تدهوراً مستمراً منذ الأزمة المالية في 2019. تخلفت البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية في 2020، فيما فرضت البنوك ضوابط فعلية على رأس المال لا تزال سارية حتى اليوم.

إعادة هيكلة القطاع

رفضت البنوك المحلية اقتراحاً بسداد الودائع من رأس مالها الخاص، مبررةً بأن العبء يقع على عاتق الدولة. طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة إعادة هيكلة القطاع لفهم الخسائر بشكل أفضل.

“بنك عودة” سيستمر في التعاون مع “مؤسسة التمويل الدولية”، وهي مساهمٌ في البنك وشركته التابعة في تركيا، “بنك أوديا”، حسبما أوضح ديب. لكنه أضاف أن البنك المركزي منعه من سداد الديون الثانوية في انتظار صدور قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

عادةً ما يتم سداد مستحقات حاملي الديون الثانوية فقط بعد سداد مستحقات الدائنين الأساسيين في حالة وقوع حدث ائتماني.

“بنك عودة”، على غرار نظرائه، أُجبر على سداد مستحقات بعض العملاء الذين رفعوا دعاوى قضائية في الخارج. ومع ذلك، داخل البلاد، لجأ المودعون اليائسون إلى عمليات السطو على البنوك، لاستعادة مدخراتهم.