قدّمت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، دعوى قضائية تطعن في محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالتها على خلفية اتهامات بأنها كذبت في طلبات الرهن العقاري، ما يفتح مواجهة تاريخية بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي.
كوك أودعت الدعوى يوم الخميس في محكمة فيدرالية بواشنطن، بحسب سجلات المحكمة. ولم تتوافر الشكوى على الفور.
تصعيد مواجهة ترمب والاحتياطي الفيدرالي
تمثل الدعوى تصعيداً كبيراً في المواجهة المتنامية بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، الذي قاوم ضغوط ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت واصل الرئيس هجماته المتكررة على جيروم باول. كما رفض رئيس الفيدرالي مطالب ترمب بالاستقالة.
قد تؤدي الأحكام في القضية خلال الأيام والأسابيع المقبلة إلى زيادة مخاوف المستثمرين من أن تقوض جهود الرئيس استقلالية البنك المركزي، وهي ركيزة أساسية للأسواق الأميركية وتقييمها الائتماني.
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
وجاءت خطوة كوك بعد أيام من نشر ترمب رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إنه يعزلها فوراً من منصبها بسبب “سلوك مخادع وربما إجرامي في مسألة مالية”. ولم تخضع كوك لأي تحقيق رسمي أو توجيه اتهامات لها بارتكاب مخالفات.
لم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض على الفور على طلبات التعليق، كما رفض ممثل لمحامي كوك التعليق.
الأزمة اندلعت بعدما زعم مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية بيل بولتي على وسائل التواصل الاجتماعي أن كوك كذبت في طلبات قروض عام 2021 لشراء عقارين في ميشيغان وجورجيا، إذ ذكرت في كل منهما أنها ستستخدم العقار كمسكن رئيسي للحصول على شروط تمويل أفضل. وقال إن الطلبين قُدما بفارق أسبوعين.
