ظلّت إثيوبيا من دون منفذ بحري منذ عام 1993، وذلك عندما نالت إريتريا استقلالها بعد حرب دامت 3 عقود، ما جعل إثيوبيا تعتمد على موانئ جيرانها. في 2023، حدد رئيس الوزراء أبي أحمد استعادة الوصول إلى المحيط كهدف استراتيجي، وحذر من أن الفشل في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى صراع. في 1 يناير، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً لتأمين ممر مباشر إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، وهي منطقة شبه ذاتية الحكم في الصومال. أثار الاتفاق توترات في واحدة من أكثر المناطق تقلباً في العالم. طردت الصومال السفير الإثيوبي وأغلقت قنصليات جارتها، واستدعت سفيرها من أديس أبابا، وهددت بفرض عقوبات على الشركات التي تعامل أرض الصومال كدولة مستقلة.
1. ما الذي يستلزمه الاتفاق؟
تنص مذكرة التفاهم على حصول إثيوبيا على إمكانية الوصول إلى خليج عدن عبر ممر تستأجره من أرض الصومال لمدة 50 عاماً. ويمكن لإثيوبيا إنشاء قاعدة عسكرية ومرافق تجارية هناك. وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في القارة. وفي حين قال رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي إن إثيوبيا ستعترف رسمياً بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، قالت أديس أبابا إن هذه القضية لا تزال قيد التقييم.
2. هل أرض الصومال دولة؟ وهل يمكنها توقيع اتفاقية كهذه؟
الأمر قابل للنقاش. شكلت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، اتحاداً مع الصومال في 1960 وأعلنت استقلالها في عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية. إن الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه نحو 5.7 مليون نسمة، وهو أكبر من ولاية فلوريدا الأميركية، يعقد انتخابات، ويصدر جوازات سفر خاصة به، ويطبع عملته الخاصة، ووقع اتفاقيات استثمار دولية، بما في ذلك مع شركة “موانئ دبي العالمية” لتوسيع مينائه الرئيسي ومع شركة “غينيل إنيرجي” (Genel Energy) ومقرها لندن لاستكشاف النفط. وقالت إيدنا عدن، المبعوثة الخاصة لأرض الصومال، إن الإقليم لديه السلطة لتوقيع أي اتفاقيات يريدها وإنه لا يحتاج إلى إخطار – أو طلب موافقة – أي شخص آخر.
لكن أرض الصومال فشلت في الحصول على الاعتراف الدولي الذي من شأنه أن يسمح لها بتلقي التمويل والمساعدات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. ولم تعترف باستقلالها سوى تايوان، التي لديها علاقات دبلوماسية مع اثنتي عشرة دولة فقط.
3. ماذا تقول الصومال؟
تعتبر الصومال، أرض الصومال جزءاً من أراضيها وتقول إنها لا تستطيع التفاوض بشكل مستقل على الاتفاقيات الدولية. ووصف رئيس الوزراء حمزة عبدي بري الصفقة مع إثيوبيا بأنها عمل عدواني ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيه وتهديد مباشر لموارده البحرية. وقال إن حكومته ستدافع عما أسماه حقوقها. ومع ذلك، فإن الصومال لديها مجال محدود للقيام بذلك. استنزفت البلاد قدراتها العسكرية بسبب القتال الذي دام 17 عاماً ضد جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولدى إثيوبيا جيش أقوى بكثير. وهددت حكومة الصومال بمنع رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية و”فلاي دبي” من دخول البلاد ما لم تمتنع عن الإشارة إلى أرض الصومال باعتبارها مستقلة. امتثلت كلتا الشركتين على الفور.
4. موقف حركة الشباب
تعارض حركة الشباب، التي تسيطر على أجزاء من الصومال وتهدف إلى الإطاحة بالحكومة، الصفقة. وقال المتحدث باسمها علي محمود راجي لراديو الأندلس: “لا ينبغي أن يكون هناك مجال للإثيوبيين للحصول على شبر واحد من الأرض أو المحيط” في أرض الصومال، وحذر من أنها ستعاني من “عواقب مريرة” إذا حاولت القيام بذلك. أعربت “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية”، وهي مجموعة إقليمية مكونة من 8 دول، عن قلقها العميق بشأن العواقب المحتملة للصفقة على الاستقرار الإقليمي، ودعت إلى حل أي خلافات ودياً. رفضت أرض الصومال محاولات تركيا للتوسط لإنهاء النزاع بين الصومال وإثيوبيا، متهمة إياها بالتدخل والافتقار إلى الحياد.
قد تكون مصر قلقة بشأن احتمال حصول إثيوبيا على قاعدة بحرية، وفي أغسطس، وقعت حكومتها اتفاقية مع الصومال تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني. وبدأت مصر في توريد الأسلحة إلى الصومال وستوفر التدريب لقواتها، وفقاً لوزير الخارجية الصومالي علي محمد عمر.
هناك مخاوف بشأن احتمال أن تتمكن إثيوبيا، من خلال اتفاقها مع أرض الصومال، من الوصول إلى مضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر، والذي يتدفق إلى قناة السويس. المضيق يعد نقطة حيوية لتدفق حركة الشحن العالمي؛ ويمر عبره ما يقرب من 9% من التجارة البحرية العالمية. نشرت العديد من البلدان قوات بحرية هناك لحماية مصالحها التجارية، وقد يضطرب توازن القوى الحالي إذا انضمت إثيوبيا إلى تلك البلدان.
إذا نجحت إثيوبيا في الحصول على منفذٍ إلى البحر عبر أرض الصومال، فقد تخسر جيبوتي اقتصادياً. حالياً، يستخدم الإثيوبيون أراضيها للوصول إلى المحيط عبر الطرق والسكك الحديدية.
