تطلب الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “ايبيكو” علاوة إصدار تعادل 4 أضعاف القيمة الإسمية للسهم لزيادة رأسمالها 13.5%، في وقت يتداول السهم ببورصة مصر دون السعر المطلوب لشراء السهم الجديد والبالغ 50 جنيهاً.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتباراً من الأحد المقبل 26 يناير الجاري ولمدة شهر حتى 24 فبراير المقبل، ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال المدة من 26 يناير الجاري وحتى 19 فبراير المقبل.
أغلق سهم الشركة في بورصة مصر أمس الاثنين عند 47.7 جنيه للسهم.
وبينما ترى الشركة أن هناك مبررات لعلاوة الإصدار الكبيرة لتعظيم حقوق المساهمين، إلا أن محللين آخرين يرون أن هذه العلاوة غير منطقية، وتفاوتت آرائهم بشأن عدالة علاوة الإصدار في زيادة رأسمال الشركة ومدى إمكانية تداول حق الاكتتاب بسعر أقل من القيمة السوقية للسهم.
يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة “العربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، أن علاوة إصدار سهم “ايبيكو” غير منطقية مقارنة بالقيمة السوقية لسعر السهم التي تنخفض عن سعر الاكتتاب ومن ثم عدم جاذبية الاكتتاب في هذه الزيادة.
شفيع، أوضح أنه من الناحية النظرية والقانونية فإن تحديد الشركة لسعر العلاوة سليم لأنه مبني على أساس القيمة العادلة للسهم البالغة 50 جنيه وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل، إلا أنه من الناحية العملية غير قابل للتنفيذ لأن السعر السوقي للسهم أقل من سعر السهم في الزيادة، الأمر الذي يستوجب أخذه في الحسبان عند تحديد علاوة الإصدار.
مبررات الشركة
أرجع عبد الحميد غريب، مدير علاقات المستثمرين بشركة “ايبيكو”، إصدار الشركة أسهمها بالقيمة العادلة يهدف إلى تعظيم حقوق الأقلية من المساهمين، موضحاً أن هذه الطريقة تضمن عدم تضرر حصة المساهمين الحاليين الذين لا يرغبون في المشاركة في الاكتتاب، كما أن الإصدار بالقيمة الاسمية التقليدية كان سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الأسهم المطروحة، مما قد يؤدي إلى تخفيف حصة المساهمين الحاليين بشكل ملحوظ.
تأسست “إيبيكو” عام 1980، وبدأت إنتاج الأدوية في 1985، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ عام 1995، وتمتلك مصنعين على مساحة 120 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان شرق العاصمة القاهرة، وتنتج أكثر من 400 مستحضر دوائي، وتصدر منتجاتها لأكثر من 74 دولة.
عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، قال إنه لأول مرة تشهد البورصة المصرية تداول حق اكتتاب بالسالب، لأن القيمة السوقية لسهم “ايبيكو” أقل من سعر الاكتتاب، ما يُثير التساؤلات حول امكانية تطبيقه حال عدم ارتفاع السهم خلال هذا الأسبوع لأعلى سعر الاكتتاب.
سيتم استخدام زيادة رأس المال في تمويل رأس المال العامل، إضافة إلى تمويل النفقات الرأسمالية لإضافة خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، وفقاً لإفصاح الشركة في يناير الجاري.
أما هيثم فهمي، رئيس البحوث بشركة “برايم”، رجح أن علاوة الإصدار البالغة 40 جنيهاً للسهم الواحد الغرض منها إجبار المساهمين على الاكتتاب في زيادة رأس المال وعدم اللجوء لبيع حق الاكتتاب.
بنتهي الحق في الاكتتاب لقدامى مساهمي الشركة ومشتري السهم بنهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير.
فهمي، أشار إلى أنه مهما ارتفعت قيمة علاوة الإصدار فإنها ستصب في النهاية لصالح بند حقوق المساهمين، لذا لن تُمثل أي عبء على المستثمر في الاكتتاب، كما أنه ستُستغل لصالح تمويل التوسعات الجديدة للشركة.
الشركة ترى أن إصدار الأسهم بالقيمة العادلة يضمن تحقيق العدالة بين المستثمرين الجدد عن طريق شراء حق الاكتتاب من قبل المساهمين الحاليين، حيث يتم تسعير الأسهم وفقاً للقيمة السوقية العادلة، مما يمنع استفادة غير مبررة للمساهمين الجدد على حساب المساهمين القدامى من خلال الحصول على السهم بسعر أقل من قيمته العادلة، بحسب غريب.
