لماذا تراجعت بتكوين بعد توقيع ترمب قرار إنشاء احتياطي استراتيجي منها؟

تراجعت بتكوين بعدما أشار مسؤول الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ديفيد ساكس، إلى أن الحكومة لن تستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل احتياطي استراتيجي من الأصول الرقمية، الذي أمر به الرئيس دونالد ترمب.
انخفضت بتكوين بنسبة 5.7% خلال التداولات قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.1% عند 87,927 دولاراً بحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما تراجعت إيثريوم (Ether) وXRP وكاردانو (Cardano) وسولانا (Solana) بأكثر من 2%.
وقع ترمب أمراً تنفيذياً طال انتظاره لإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين، وفقا لمنشور على منصة إكس من ساكس، مشيراً إلى أن هذا الاحتياطي سيتم تمويله من بتكوين التي تمتلكها الحكومة الأميركية بالفعل.
كما ذكر ساكس أن الاحتياطي سيتضمن مخزوناً منفصلاً من أصول رقمية أخرى.
وعود انتخابية تحرك السوق
خلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين، ضمن مجموعة من الوعود التي استهدفت استقطاب قطاع الأصول الرقمية، الذي أصبح مصدراً رئيسياً للتبرعات السياسية.
إلى جانب ذلك، كان تعهده بإقالة غاري غينسلر من منصبه كرئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من بين العوامل التي دفعت بأسعار العملات الرقمية إلى الارتفاع قبيل تنصيبه.
وفي منشور حديث على منصة “تروث سوشيال”، قال ترمب إن إيثريوم (ETH)، وسولانا (SOL)، وكاردانو (ADA)، و”إكس أر بي” (XRP) ستندرج ضمن خطط الحكومة للأصول الرقمية، مما أثار خيبة أمل بين أنصار بتكوين، الذين رفضوا إدراج عملات رقمية أخرى ضمن الاحتياطي.
كيف ستدفع الحكومة تكلفة الاحتياطي؟
يثير الإعلان تساؤلات حول كيفية تمويل الحكومة لأي عمليات شراء جديدة من العملات الرقمية. تمتلك الولايات المتحدة حالياً حوالي 16.4 مليار دولار من بتكوين، إلى جانب 400 مليون دولار من سبع عملات رقمية أخرى، غالبيتها ناتجة عن مصادرات متعلقة بقضايا مدنية وجنائية.
قال ستيفان فون هانش، مدير التداول خارج البورصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “Bitgo Inc”: “يبدو أن السوق فسرت إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي من بتكوين على أنه سيعتمد على الأصول المصادرة مسبقاً، وليس على عمليات شراء جديدة.” وأضاف: “في السابق، كان المستثمرون يدخلون السوق توقعاً لعمليات شراء حكومية، لكن مع هذه المستجدات، بدأت تلك المراكز الاستثمارية في التراجع”.
استراتيجية دون تكلفة إضافية على دافعي الضرائب
يمنح الأمر التنفيذي أيضاً وزارتي الخزانة والتجارة صلاحية تطوير استراتيجيات محايدة مالياً لشراء المزيد من بتكوين، شريطة ألا يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية على دافعي الضرائب الأميركيين.
تراجعت أيضاً أسهم شركات العملات الرقمية في آسيا عقب توقيع ترمب للأمر التنفيذي، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تداعيات السياسات الجديدة.