أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، ضارباً بعرض الحائط ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط تعافٍ معتدل للاقتصاد خلال الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة طفيفة في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ملحوظ في الواردات، إلى جانب مؤشرات إيجابية من سوق العمل والتضخم.
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوتت، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن النطاق الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، بعد أن كانت قد خفّضته في ثلاث مناسبات متتالية خلال اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2024، بإجمالي نقطة مئوية واحدة.
أظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي—الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة—ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.
اقرأ التفاصيل: الاقتصاد الأميركي يتحول للنمو في الربع الثاني بوتيرة تفوق التوقعات
ترمب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “أفضل بكثير من المتوقع”، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة، لكن محاولاته للضغط باءت بالفشل من جديد.
انقسام داخل الفيدرالي حول الفائدة
رغم توافق الأغلبية داخل لجنة السوق المفتوحة على عدم تغيير أسعار الفائدة، برزت انقسامات في التصويت، إذ أيد 9 أعضاء القرار، بينما صوّت العُضوان ميشيل دبليو. بوومان وكريستوفر ج. والر ضد القرار، مُعبرين عن تفضيلهما خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه أول معارضة مرة تحصل منذ 1993.
ويعكس هذا الخلاف وجهتي نظر متباينتين بشأن تطورات الاقتصاد الأميركي. فبينما ترى الأغلبية أن الوقت لا يزال مُبكراً لتيسير السياسة النقدية، اعتبر المعارضان أن التباطؤ الاقتصادي قد يبرر تخفيف التشديد النقدي.
كما تغيبت أدريانا د. كوغلار عن الاجتماع، لتكون أول غياب يُسجَّل هذا العام في صفوف اللجنة. هذا الانقسام يسلّط الضوء على التحديات المتزايدة أمام صناع القرار في واشنطن، خصوصاً مع استمرار حالة الغموض بشأن مسار التضخم وقوة الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
الفيدرالي يقلص نبرته الإيجابية
في تحديث جديد لنظرته تجاه الاقتصاد الأميركي، خفض الفيدرالي من تقييمه لأداء الاقتصاد: “نمو النشاط الاقتصادي تباطأ في النصف الأول من العام” – لكن “أوضاع سوق العمل لا تزال قوية” – و “معدل التضخم لا يزال مرتفعا إلى حد ما”.
كما كرر الاحتياطي الفيدرالي الحديث عن “حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة” – لكنه أزال عبارة سابقة كانت تقول إن “مستوى عدم اليقين قد تراجع”.
سوق العمل.. والتضخم
كان تقرير صادر عن شركة “ADP” أشار إلى أن الشركات الأميركية كثّفت وتيرة التوظيف خلال يوليو، بعد تراجع حاد في الشهر السابق، رغم أن النمو ظل متماشياً مع مؤشرات ضعف الطلب على العمالة. وأضاف القطاع الخاص 104 آلاف وظيفة خلال الشهر.
وفي ما يتعلق بالتضخم، أشار تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) إلى أن مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل للتضخم الأساسي ارتفع بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني، مسجلاً تباطؤاً مقارنة بالأشهر الأولى من العام. ومن المقرر صدور بيانات أكثر تفصيلاً حول التضخم والإنفاق لشهر يونيو يوم الخميس.
بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى ثلاثة اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً.
البنوك الخليجية تبقي الفائدة دون تغيير
مباشرةً بعد قرار الفيدرالي، قررت البنوك الخليجية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، فقد قرر المركزي الإماراتي إبقاء سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%، وجعل المركزي البحريني هو الآخر سعر الفائدة لليلة الواحدة دون تغيير عند 5.00%.
وقرر مصرف قطر المركزي إبقاء سعر فائدة الإيداع عند 4.6% وسعر فائدة الإقراض 5.10% وسعر إعادة الشراء عند 4.85%.
