وافقت أوكرانيا على صفقة لتطوير معادنها المهمة والنفط والغاز بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، وهي خطوة يراها البيت الأبيض ضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا.
من المتوقع أن يوصي مجلس الوزراء الأوكراني يوم الأربعاء بتوقيع الصفقة، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة المداولات الخاصة. ولم يستجب البيت الأبيض على الفور لطلب التعليق.
ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقبول الصفقة، بعدما قدمها وزير الخزانة سكوت بيسنت لأول مرة في كييف في وقت سابق من فبراير، لكن الرئيس الأوكراني رفضها بعد أن قال إنها لا تقدم ضمانات أمنية.
وقال الأشخاص إن اتفاقية المعادن لا تحدد أي ضمانات أمنية. لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن ربط أوكرانيا بالولايات المتحدة من خلال العلاقات الاقتصادية من شأنه أن يوفر درعاً أمنياً بحكم الأمر الواقع. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق مفصل في وقت لاحق.
قد توفر الصفقة لترمب وسيلة لتشجيع مؤيديه على الاستمرار في دعم أوكرانيا، خاصة إذا احتاجت واشنطن إلى موافقة الكونغرس لإرسال مساعدات إضافية لأوكرانيا مع استمرار المفاوضات مع روسيا. لا تزال أوكرانيا تعتمد على حلفائها من الولايات المتحدة وأوروبا في الأسلحة والذخيرة.
قال ترمب إنه يريد ما يعادل 500 مليار دولار من إيرادات المعادن النادرة، والتي تستخدم بشكل أساسي في بناء المغناطيس عالي القوة. ولكن رغم التقارير التي تشير إلى وجود رواسب معدنية بقيمة 10 تريليونات دولار، فإن أوكرانيا ليس لديها احتياطيات كبيرة من المعادن المتفق عليها دولياً بأنها مجدية اقتصادياً.
بصرف النظر عن المعادن النادرة، تمتلك أوكرانيا بعض المناجم التجارية للمعادن الحيوية مثل التيتانيوم والغاليوم، والتي على الرغم من أهميتها، فمن غير المرجح أن تستحق المبالغ التي يتصورها ترمب.
حتى لو كانت أوكرانيا لديها أي رواسب مجدية اقتصادياً، لا يزال الغرب يواجه تحدياً أكبر للتغلب عليه. تُضطر معظم البلدان إلى إرسال المعادن النادرة التي تستخرجها لتكريرها في الصين، لأنها تهيمن على معالجة هذه المواد.
