تعتزم حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إصدار المزيد من السندات الجديدة لتمويل حزمة تحفيزها الاقتصادي مقارنة بما جرى في العام الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وسط استمرار القلق بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد وارتفاع العائدات على السندات.
بحسب المصادر، ستُمول الميزانية الزائدة عبر إصدار سندات إضافية لا تقل قيمتها عن 11.5 تريليون ين (73.5 مليار دولار). في المقابل، تتوقع وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات الضريبية خلال السنة المالية الحالية مستوى قياسياً عند 80.7 تريليون ين، ما يتيح فائضاً يقارب 3 تريليونات ين، يمكن للحكومة استخدامه لتقليل حاجتها للاقتراض.
اقرأ أيضاً: رئيسة وزراء اليابان تتعرض لضغوط حادة تمتد من الين إلى الأسهم والسندات
رغم ذلك، يفوق حجم الديون الجديد بكثير إصدار العام الماضي البالغ 6.7 تريليون ين الذي مول حزمة التحفيز التي أطلقها رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا. ومن المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الميزانية الإضافية الجمعة.
تاكايشي بين التحفيز والانضباط المالي
تسلط خطة الميزانية الإضافية الضوء على التحدي الذي تواجهه تاكايشي في الموازنة بين توجهها التحفيزي ورغبتها في الحفاظ على الانضباط المالي. الحزمة التي كشفت عنها تاكايشي الأسبوع الماضي تشمل إنفاقاً جديداً بقيمة 17.7 تريليون ين يحتاج إلى تمويل من خلال الميزانية الإضافية، وهو أكبر مبلغ يُرصد منذ تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في اليابان.
ترقب بين المستثمرين حيال أوضاع طوكيو
تسبّبت المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة لليابان على المدى الطويل في ظل قيادة تاكايشي في إبقاء المستثمرين في حالة ترقب. فقد بلغت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين مطلع هذا الشهر، بينما بقي الين ضعيفاً نسبياً.
وفي محاولة واضحة لطمأنة الأسواق، أشارت تاكايشي الأسبوع الماضي إلى أن إجمالي إصدارات السندات خلال السنة المالية الحالية سيكون أقل من مستواه في العام الماضي، حين أصدرت اليابان 42.1 تريليون ين لتمويل الميزانية الأساسية والتكميلية معاً.
