يركز لبنان على إقرار سريع لقانون الفجوة المالية ضمن إصلاحات هيكلية من شأنها تسهيل التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي ينهي أزمة واجهت اقتصاد البلاد لسنوات، بحسب أشخاص مطلعين لـ”الشرق”.
استضافت العاصمة بيروت الجمعة أول جلسة تفاوض بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية بحضور وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إضافة إلى مستشارين من رئاستي الجمهورية والحكومة وعدد من الخبراء.
يواجه لبنان على مدى سنوات أزمة اقتصادية، وقد تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار في عام 2020. وتنفست البلاد الصعداء في بداية العام الجاري بعد النجاح في انتخاب جوزاف عون لتنتهي فترة طويلة من الفراغ الرئاسي.
التركيز على قانون الفجوة المالية
قال الأشخاص المطلعون لـ”الشرق” إن الجانب اللبناني ركز خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عن مسار مشاريع القوانين التي اعتمدتها الحكومة لاستعادة الاستقرارين المالي والنقدي، على رأسها إحالة مشروعي إصلاح القطاع المصرفي ورفع السرية المصرفية إلى المجلس النيابي، إضافة إلى المشروع المرتقب المتعلق بالفجوة المالية. مضيفين أن “الهدف من هذه الإصلاحات هو انتظام المالية العامة والقطاع المصرفي”.
قاد أولى جلسات التفاوض مع السلطات اللبنانية رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، ومن المرتقب عقد جلسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
من شأن اعتماد لبنان لهذه القوانين أن يسمح لوفد صندوق النقد بإعداد تقرير عن الإصلاحات التي يقوم بها لبنان وهو ما قد يعيد الثقة في الاقتصاد والنظام المصرفي، وفق وزير المالية اللبناني.
يُعد قانون الفجوة المالية أهم مشروع ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، إذ سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بنحو 73 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير على الاستدانة من البنوك. واندلعت الأزمة بعدما تخلفت الحكومة عن تسديد ديونها للبنك المركزي لتصل الأزمة إلى البنوك التي لا تتوفر حالياً على كامل أموال عملائها.
كان وزير الاقتصاد عامر البساط تعهد في أبريل الماضي باستعادة المودعين لأموالهم تدريجياً إطار أي عملية إصلاح مالية، وأشارت إلى أن الدولة والبنك المركزي والبنوك المحلية ستتقاسم عبء إصلاح الاقتصاد المتأزم.
“اعتماد لبنان لهذا القانون سيؤكد الجدية في خطوات الإصلاح للوصول إلى الهدف المنشود وهو استقرار المالية العامة والقطاع المصرفي” بحسب الأشخاص المطلعين. وأضافوا لـ”الشرق”: “إذا تمت المصادقة على على قانون الفجوة المالية فسيعتبرون أننا حقاً نسير بخطى ثابتة وجدية نحو الهدف”.
حل مسألة الودائع من الأولويات
ياسين جابر، وزير المالية اللبناني قال في تصريحات عقب نهاية المفاوضات إن الحكومة “تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية، على رأسها قطاع الكهرباء والمصارف”، وأضاف أن “قانون رفع السرية المصرفية تم إقراره، وتتم حالياً دراسة مشروع تنظيم عمل المصارف”،.
الوزير اللبناني أكد أن “حل مسألة الودائع هي من الأولويات لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مداخيل الدولة والضرائب والجمارك”. وقال في هذا الصدد أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة وإنما ستعمل على تحسين عملية الجباية لتعزيز الإيرادات ومحاربة التهرب الضريبي.
وذكر جابر أن قانون الفجوة المالية يتوقف على التمديد لنواب الحاكم أو تعيين غيرهم خلال الأسبوع القادم. وتعهد بحسم الموضوع وتعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف قبل التاسع من يونيو المقبل.
