سيسترد المودعون اللبنانيون أموالهم تدريجياً في إطار أي عملية إصلاح مالية، فيما ستتقاسم الدولة والبنك المركزي والبنوك المحلية عبء إصلاح الاقتصاد المتأزم، وفق تصريحات وزير الاقتصاد عامر البساط.
يمثل الحفاظ على حقوق المودعين خطوة أساسية ضمن المساعي الرامية إلى كسر الجمود المرتبط بالإصلاحات المطلوبة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بما يسهم في انتشال البلاد من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون يواجهون منذ سنوات تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق، في ظل رفض البنوك المحلية تحمل الجزء الأكبر من الخسائر أو القبول بعمليات دمج قسري.
قال البساط لـ”تليفزيون بلومبرغ” في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام العالمية: “تشكل حماية المودعين عنصراً بالغ الأهمية ضمن الأهداف التي وضعناها. قد يتطلب ذلك أدوات أو تأجيلات أو مرور بعض الوقت لنتمكن من سداد أموال المودعين. لكن الفكرة الرئيسية تتمثل في ألا يخسر أي شخص وديعته. لكن الأمر قد يستغرق وقتاً”.
لبنان يحتاج لحل جماعي
أشار المسؤول التنفيذي السابق في شركة “بلاك روك” إلى أن الأزمة المالية التي شهدتها البلاد- نتيجة الانخفاض الحاد في التدفقات الدولارية القادمة من الخارج في 2019- تستدعي “حلاً جماعياً” تشارك فيه كل الأطراف، لكن ينبغي أيضاً ضمان استمرار قدرة القطاع المصرفي والبنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية، وأن “هناك حداً لما يمكننا فرضه على كلٍ من هذه الأطراف”.
تخلف لبنان عن سداد سندات دولية بنحو 30 مليار دولار في 2020 خلال ذروة الأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد، ما أدى إلى خسارة العملة المحلية معظم قيمتها، وارتفاع معدل التضخم إلى رقم ثلاثي، وضياع مدخرات عمر عدد كبير من المودعين.
يعوّل البساط على قانون رفع السرية المصرفية، الذي حظي بموافقة مبدئية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يقرّه البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويُنتظر أن يُمكّن هذا القانون الحكومة من الحصول على رؤية أوضح لحجم فجوة رأس المال في كل بنك على حدة. ومنذ عام 2016، بدأ البنك المركزي باستخدام مليارات الدولارات من أموال المودعين لتمويل عجز الموازنة ودعم استقرار سعر الصرف.
التوترات التجارية تنعكس على لبنان
تشير التقديرات إلى أن الفجوة الإجمالية تبلغ نحو 70 مليار دولار، ما يتجاوز ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد.
ورغم جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد، أقر البساط بأن التوترات التجارية العالمية وتداعياتها على الأسواق تشكل مخاطر كبيرة، وقد يكون لها “تأثير كبير نسبياً” على تحويلات المغتربين اللبنانيين، الذي يشكلون إحدى أكبر الجاليات المهاجرة في العالم. كما يعد الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله -المدعوم من إيران- وإسرائيل عنصراً رئيسياً.
ختاماً، تدرس الحكومة تنظيم مؤتمر للمستثمرين في سبتمبر، ويأمل الوزير أن يبرز المؤتمر صورة لبنان و”يعلن للعالم أنه عاد إلى الساحة والأعمال”.
