قرر الاحتياطي الفيدرالي بدء دورة تيسير سياسته النقدية فعلياً عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يمثل الخفض الأول لسعر الفائدة من قِبل البنك المركزي الأميركي منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً.
القرار انعكس بشكل سريع على مؤشرات الأسهم الأميركية، حيث ارتفع مؤشر “S&P 500” بواقع 0.5% قبل ان يقلص مكاسبه إلى 0.3%، في حين ارتفع مؤشر “ناسداك 100” لأسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1%.
وقفز سعر الذهب الفوري ليسجل مستوى تاريخي تجاوز 2600 دولاراً للأونصة، في وقتٍ وصل سعر الأونصة في العقود المستقبلية تسليم ديسمبر إلى 2624.9 دولار.
بينما تماسكت أسعار النفط عند 73 دولاراً لبرميل مزيج “برنت”، و71.17 دولار لخام غرب تكساس الوسيط. في حين تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار 0.5%.
أما في سوق العملات المشفرة، فتحركت الأسعار بشكل محدود، حيث زاد سعر بتكوين 0.4% إلى 60421 دولاراً، بينما تراجع سعر “إيثريوم” 0.7% إلى 2333 دولاراً .
ثقة بالسيطرة على التضخم
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في نهاية اجتماعها اليوم الأربعاء، بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد، لصالح خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي “الاحتياطي الفيدرالي” لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.
“اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف تشغيل العمالة والتضخم متوازنة تقريباً”، وفق ما ورد بقرار الاحتياطي الفيدرالي، وأضاف البيان “استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية، وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضاً”.
في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء، قال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة أبحاث الاقتصاد والأسواق FWDBONDS في نيويورك: “لقد حصلت الأسواق على 50 نقطة أساس التي أرادتها، لكن بعض المستثمرين قد يشعرون بالتوتر ويتساءلون عما يراه الاحتياطي الفيدرالي وما لا يراه”. ولفت إلى أنه في آخر مرتين خفّض البنك أسعار الفائدة، كانت المرة الأولى التي فعل فيها ذلك بواقع 50 نقطة أساس أيضاً، لكن ذلك الخفض جاء نتيجة اجتماع طارئ وقت جائحة كورونا في مارس “لأن التوقعات كانت قاتمة. كانت هناك فترات ركود في الواقع. وهذه المرة لا يوجد ما يدعو للخوف في التوقعات الاقتصادية… نأمل ذلك”.
توقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن تخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكن الأسواق كانت تطمح لتحرك بمقدار نصف نقطة مئوية، إذ ارتفعت احتمالات خفض الفائدة 50 نقطة أساس من 4% في بداية الشهر الحالي إلى أكثر من 55% أمس، وفق عقود المقايضة المرتبطة بقرارات البنك المركزي الأميركي.
قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم يأتي بعد الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عاماً لأكثر من عام، انتظاراً لحصول مسؤولي السياسة النقدية على “ثقة مطلقة” بأن التضخم ينخفض نحو الهدف البالغ 2%.
في أغسطس الماضي، ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ بنسبة 0.3% من يوليو، وهي أعلى نسبة في أربعة أشهر، وبلغ 3.2% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام خلال نفس 0.2% من الشهر السابق، و2.5% على أساس سنوي.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال في نهاية أغسطس إن الوقت حان لتعديل السياسة النقدية، وأوضح حينها: “لا نسعى إلى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل”.
