تخطط كينيا لصرف قرض بقيمة 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع أبوظبي، وذلك في شكل دفعات لضمان البقاء ضمن حدود الاقتراض التي حددها برنامج صندوق النقد الدولي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
من المتوقع أن تحصل كينيا على حوالي 700 مليون دولار في بداية عام 2025، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات. سيتم صرف باقي المبلغ لاحقاً، مع إمكانية تغيير الجدول الزمني.
لتجنب أزمة ديون، وقّعت كينيا قبل نحو أربع سنوات على برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3.62 مليار دولار يضع قيوداً على مقدار الاقتراض لضمان استدامة الدين.
رداً على استفسارات، قال كريس كيبتو، الأمين العام للخزانة: “ستنظر السلطات الكينية في الصفقة مع الإمارات حسب متطلبات التدفق النقدي”.
يُعد قرض كينيا من أبوظبي لتمويل ميزانيتها على مدى سبع سنوات الأحدث في سلسلة من المساعدات التي قدمتها الإمارات للدول الأفريقية لتعزيز نفوذها في القارة، ومواجهة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا. في وقت سابق من هذا العام، وافقت الإمارات على استثمار بقيمة 35 مليار دولار في مصر.
لم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى صندوق أبوظبي للتنمية، كما لم يتم الرد على البريد الإلكتروني المرسل إلى المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الجمعة.
تحفظات صندوق النقد الدولي
في الشهر الماضي، قال وزير الخزانة في كينيا جون مبادي إن صندوق النقد الدولي “أبدى بعض التحفظات” بأن القرض قد يعرض كينيا لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، وأن المبلغ يتجاوز سقف الاقتراض التجاري البالغ 168.8 مليار شلن (1.3 مليار دولار) للسنة المالية الحالية.
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، للصحفيين يوم الخميس إن السلطات المالية في كينيا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير القرض على أهدافها المالية والديون.
لا يزال أمام كينيا مراجعة واحدة قبل انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في مارس، ما يتيح صرف مبلغ ضروري قدره 850 مليون دولار بعد موافقة المجلس. تواجه السلطات تحديات لتحقيق الأهداف بعد أن أجبرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة وزارة الخزانة على التخلي عن خطط فرض إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات، مما خلّف فجوة في الميزانية بقيمة 2.7 مليار دولار.
تخطط الحكومة لإعادة فرض بعض الضرائب التي رفضتها المعارضة لسد العجز المتضخم الذي يُقدر حالياً بـ4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 3.3% التي كانت مستهدفة في البداية في يونيو. كما تعتزم الاقتراض الخارجي بقيمة 2.8 مليار دولار، بما في ذلك القروض التجارية، إلى جانب 3.2 مليار دولار أخرى من المستثمرين المحليين خلال السنة المالية الحالية.
