تميل توقعات اقتصاديين ومصرفيين استطلعت “الشرق” آراءهم إلى اتجاه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعارِ الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس، رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة في ثلاثة أشهر.
الهيئة العامة للإحصاء في مصر أعلنت أمس عن تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، على أساس سنوي، مقارنةً مع 16.8% في مايو، بفضل انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
توقعت خمسة بنوك استثمار في استطلاع “الشرق” أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه لشهر يوليو، تحسباً للأوضاع الخارجية غير المستقرة، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تحديات داخلية، يتصدرها الارتفاع الملموس المتوقع في أسعار الكهرباء والغاز بداية شهر يوليو 2025.
عوامل مشجعة على الخفض.. ولكن
ترى كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد”، أن هناك عدة عوامل قد تشجع المركزي المصري على “خفض حذر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس”.
وخلال مداخلة مع “الشرق”، قالت سليم إن “تباطؤ التضخم، والفائدة الحقيقية الإيجابية، والاستقرار مؤخراً في سعر الجنيه المصري، وتراجع أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية، كلها عوامل من المنتظر أن تدعم قرار خفض الفائدة”.
لكنها أشارت أيضاً إلى أن “البنك قد يُفضل توخي الحذر بدرجة أكبر من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير”.
بينما توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل؛ “بشرط عودة الهدوء إلى المشهد الإقليمي، وتراجع أسعار البترول عالمياً، وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، إضافةً إلى عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس”. وكان المركزي المصري خفّض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس إجمالاً في أبريل ومايو، وأبقاها بدون تغيير في يونيو.
دمج مراجعتي برنامج صندوق النقد
قرار الفائدة اليوم يأتي أيضاً وسط تطورات مهمة في برنامج صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري، إذ قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج ليجري انجازهما معاً في الخريف المقبل. وكان الصندوق بدأ بالفعل تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة تعول عليها القاهرة المثقلة بالديون في الوفاء بالتزاماتها.
جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد، أشارت في مقابلة سابقة مع “الشرق” إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.
وعزا مسؤولون مصريون تحدثوا مع “الشرق” قرار دمج المراجعتين إلى تأخّر الحكومة المصرية في التخارج من ملكية الشركات العامة، متوقعين إتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص “خلال الربع الثالث من العام الجاري”، في مسعى لإنجاح المراجعتين.
