كشف وزير مالية لبنان ياسين جابر أن “مجلس الإنماء والإعمار” سيتولى إنفاق القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار والمخصص لإعادة إعمار البلاد، بعد الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مختلف المناطق، لاسيما الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والجنوب، والبقاع.
جابر وقّع اليوم مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
وزير المالية أوضح بمقابلة مع “الشرق” أن الوزارات المعنية في الحكومة ستتولى الإشراف على إعادة الإعمار كل وزارة في القطاع التابع لها، مشيراً إلى أنه يمكن الصرف على أكثر من مشروع في نفس الوقت.
صندوق إعادة إعمار البنى التحتية
جابر أضاف أن “القرض الذي نوقعه اليوم هو مبلغ تأسيسي لإنشاء صندوق لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، نأمل أن يصل إلى مليار دولار”.
وأمل أن “تزداد المساهمات لاحقاً من الأصدقاء والأشقاء”. منوّهاً بأن “هذا القرض مخصص للبنى التحتية من طرق وكهرباء ومياه ومدارس ومستشفيات وكل أنواع القطاعات التي تضررت في المناطق المختلفة خلال الحرب الأخيرة”.
وزير الاقتصاد اللبناني لـ”الشرق”: هذه خطتنا للإصلاح ولا رجعة عنها
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني إن “وزارة الأشغال سيكون لديها إشراف على القرض.. وهذا القرض مخصص لكل المناطق المتضررة لاسيما الجنوب”.
وأضاف بمقابلة مع “الشرق”: “الضاحية شهدت الكثير من العمل بعد الحرب، لكن علينا تدعيم الأبنية المتضررة، ونحن بحاجة لأكثر بكثير، ومن المفترض أن نصل إلى مليار دولار من الدول المانحة”، موضحاً أن “فرنسا تبرعت اليوم بـ75 مليون يورو، وننتظر من الدول الصديقة للبنان أن تساعدنا لنصل إلى المليار دولار”.
كم تبلغ احتياجات إعادة الإعمار؟
من جهته، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه لـ”الشرق:” بدايةً، إعادة الإعمار تحتاج إلى مزيد من التمويل. لقد قدّرنا إجمالي الاحتياجات لإعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار، أي أكثر بكثير. لكن كما تعلمون، يجب أن نبدأ خطوة بخطوة”.
وأوضح: “من المهم جداً أن نبدأ من مكان ما. لذلك، فإن مليار دولار، وهو الإطار الذي قدّمناه لمجلس الإدارة قبل بضعة أشهر ووقّعنا عليه الآن مع الحكومة، يُمثّل نقطة البداية. ومن هذا المبلغ، يساهم البنك الدولي بـ250 مليون دولار”.
وزير الاقتصاد لـ”الشرق”: لبنان يستهدف مضاعفة اقتصاده إلى 60 مليار دولار
كاريه أضاف: “الخطوة الأولى إذاً هي البدء بتنفيذ هذا المبلغ، ونسعى لجذب شركاء تنمويين آخرين لتمويل المبلغ المتبقي البالغ 750 مليون دولار. وعندما يوافق هؤلاء الشركاء على تغطية هذا الجزء، عندها يمكننا البدء بمحاولة جمع التمويل المتبقي، وهو 10 مليارات دولار”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ الأخير لا يخص البنية التحتية، إذ ستغطي المليار دولار البنية التحتية. أما الـ10 مليارات دولار المتبقية فهي مخصّصة للمباني المدمّرة، وكذلك لإعادة تنشيط القطاعات التي تباطأت بسبب الأزمة، بحسب كاريه.
وألمح المدير الإقليمي للبنك الدولي أنه لتحقيق ذلك؛ “ستكون هناك حاجة إلى مؤتمر، وإلى إقناع المانحين بأن هناك التزاماً واضحاً بمبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة، حتى يكونوا مستعدين لوضع أموالهم في مسار إعادة الإعمار والتعافي”.
