قد تتباين قرارات السياسة النقدية لمجموعة الدول السبع على جانبي الأطلسي، والتي ستصدر لأول مرة منذ أن تسببت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في موجة اضطرابات بالأسواق العالمية.
في حين أن مسؤولي بنك كندا قد يُبقون تكاليف الاقتراض دون تغيير يوم الأربعاء تحسباً للتأثير التضخمي المحتمل الناتج عن حرب التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة، يُتوقع في الوقت الحالي على نطاق واسع أن يُخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اليوم التالي.
لن يُصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة قبل السابع من مايو، لذا ستتحمل اجتماعات صانعي السياسات في فرانكفورت وأوتاوا، والتي ستُعقد هذا الأسبوع، مسؤولية تهدئة المستثمرين بينما تقوم بتقييم التداعيات الاقتصادية لقرارات ترمب.
أوقف الرئيس الأميركي العديد من أشد بنود الرسوم الجمركية التي وعد بها، باستثناء الإجراءات ضد الصين، لكن تقلبات السوق وانتشار حالة عدم اليقين قد يُلحقان الضرر بالأسواق أيضاً. وقد ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى هذه المخاطر يوم الجمعة، قائلةً إن المسؤولين يراقبون الوضع ولديهم الأدوات اللازمة، وأن ثبات الأسعار والاستقرار المالي أمران مترابطان.
تُعد هذه المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن عامين التي تجد فيها لاغارد وزملاؤها أنفسهم في حيرة بشأن قرار سعر الفائدة في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الولايات المتحدة، وقبل اجتماع صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في عام 2023، وبعد أن أثار انهيار بنك وادي السيليكون اضطرابات في الأسواق، اختار البنك المركزي الأوروبي عدم التراجع، ووفى بوعده برفع الفائدة بنصف نقطة مئوية.
هذه المرة، قد يكون قرار البنك المركزي الأوروبي أكثر سهولة. فمع احتمال تضرر الاقتصاد من الرسوم الجمركية، وتأجيل الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي اتخاذ تدابير مضادة للتضخم، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المسؤولون سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
أما كندا فأمامها خيارٌ آخر يتعين عليها أخذه في الحسبان. فبينما تُلحق رسوم ترمب الجمركية بالفعل الضرر بإنفاق المستهلكين والاستثمارات، فإن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع. وقد تكون بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الثلاثاء محورية في قرارهم.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”
أصبح قرار أسعار الفائدة في 17 أبريل أسهل على البنك المركزي الأوروبي. فإلى جانب التأثير المباشر المحتمل على اقتصاد منطقة اليورو من الرسوم الجمركية الأميركية، سيتعين على مجلس محافظي البنك أيضاً مراعاة تأثير ارتفاع قيمة العملة.
ديفيد باول، وسيمونا ديلا تشياي
ومن بين أبرز الأحداث هذا الأسبوع، قرارات أسعار الفائدة من كوريا الجنوبية إلى تركيا، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وتقارير التضخم من المملكة المتحدة إلى اليابان.
الاقتصاد الأميركي
في ظل مشهد يتسم بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وضعف الدولار، وتراجع الأسهم المرتبط بالسياسة التجارية الأميركية، سيسعى المستثمرون للحصول على أدلة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مدى رغبتهم في خفض أسعار الفائدة.
سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تقييمه للاقتصاد في خطاب يوم الأربعاء أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو. وفي اليوم نفسه، سيناقش الرئيسان الإقليميان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيف شميد ولوري لوغان، أوضاع الاقتصاد والمصارف.
يوم الاثنين، سيتحدث محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، عن التوقعات الاقتصادية، وستُدلي ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتصريحات يوم الثلاثاء.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة لشهر مارس المنتظر صدورها يوم الأربعاء زيادة ملحوظة، حيث سارع المستهلكون إلى استباق الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها المستوردة. يشير أوسط التوقعات في استطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء خبراء الاقتصاد إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 1.4%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مطلع 2023.
تُظهر بيانات القطاع ارتفاع مبيعات السيارات إلى 17.77 مليون سيارة سنوياً، وهى أقوى وتيرة شهرية يسجلها وكلاء السيارات منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لشركة “واردز إنتليجنس”(Ward’s Intelligence) . رفع ترمب الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة وقطع الغيار إلى 25%، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ في 3 أبريل.
باستثناء مبيعات السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية -ما يُسمى بمبيعات المجموعة الضابطة، والتي تتبع عن كثب الإنفاق على السلع في تقرير الناتج المحلي الإجمالي- من المتوقع أن تحقق المبيعات ارتفاعاً قوياً يُنهي فصلاً اتسم بالفتور بالنسبة للمستهلكين.
يوم الأربعاء أيضاً، من المرجح أن تُظهر بيانات الإنتاج الصناعي انخفاضاً بنسبة 0.2% في مارس، حيث أدت درجات الحرارة المعتدلة إلى تقييد إنتاج المرافق كما تباطأ التصنيع. يُتوقع أن تُظهر البيانات الحكومية يوم الخميس انخفاضاً في معدل البدء في تشييد المنازل، حيث ركزت شركات البناء على تقليص مخزون المنازل الجديدة.
