كيف تقود مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية التحول الاقتصادي في دبي

تعتبر مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، منظمة أساسية تدفع النمو في دبي، إحدى القوى الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقود مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية جهود تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة وجذب الاستثمار الأجنبي والمواهب العالمية. وتركز على تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار وريادة الأعمال.

وفي هذه المقابلة، يسلط هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، الضوء على دور المؤسسة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية وكيفية قيامها بمهمتها من خلال المبادرات والشراكات المختلفة.

احتفلت دولة الإمارات بعيد الاتحاد مؤخراً. ماذا يعني هذا الحدث المهم بالنسبة لك شخصياً وكيف تساهم مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية في تعزيز دور دبي في نمو الدولة؟

يعتبر عيد الاتحاد مناسبة خاصة للجميع في دولة الإمارات. إنها مناسبة للاحتفال بوحدتنا وتقدمنا ​​وقيادتنا الحكيمة وتتيح لنا الفرصة للتفكير في مدى تقدمنا ​​كمواطنين إماراتيين ومقيمين على حد سواء وتجديد التزامنا بمستقبل أفضل للجميع. وفي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، نذكر أنفسنا باستمرار بالأهداف الطموحة التي حددتها أجندة دبي الاقتصادية والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033 وتعزيز مكانها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، لطالما كانت دبي بوابة للمنطقة اجتذبت الشركات والاستثمارات العالمية من خلال سياسات صديقة للأعمال تضع المواهب في المقام الأول.

وبصفتها ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تلعب مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية دورًا أساسيًا في تعزيز مكانة المدينة العالمية وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية. نتعاون مع مجموعة من أصحاب المصلحة لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة التنوع وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والخاصة والقدرة التنافسية لدبي. كما نعمل على مبادرات لجذب المواهب العالمية ودعم طموح دبي لتصبح أفضل مدينة للزيارة والعيش والعمل والاستثمار.

وباعتبارنا دائرة حكومية، لدينا مزيج من الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد والجديدة مع المؤسسات العامة والخاصة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وتؤكد هذه الشراكات التزامنا الراسخ بجذب الاستثمارات عالية القيمة والحفاظ على النمو المستدام.

ومع احتفالنا بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، نؤكد من جديد التزامنا برؤية القيادة الثاقبة لمدينتنا وتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في الفرص الاقتصادية وجذب المواهب وسهولة ممارسة الأعمال. ومن خلال العمل بشكل تعاوني عبر القطاعين العام والخاص، نواصل رؤية التقدم عامًا بعد عام ونتطلع إلى ما يحمله المستقبل.

ما هي أبرز المبادرات التي تعمل عليها مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية لتوسيع وتنويع اقتصاد دبي؟

تتصدر مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد دبي مع التركيز على القطاعات التي تشكل أهمية بالغة لتمكين النمو على المدى الطويل مثل التقنيات الرقمية والرعاية الصحية والتعليم. وتهدف مبادراتنا إلى ضمان بقاء دبي الوجهة المفضلة للشركات والاستثمارات العالمية، مدعومةً بالتزام قوي بالتعاون والشراكات.

ومنذ إطلاق أجندة دبي الاقتصادية منذ عامين تقريبًا، شهدنا زخمًا كبيرًا من حيث تسريع نمو الأعمال. أولاً، نركز على عدد من القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والعقارات التي تحقق معدلات نمو عالية جداً. وتواصل دبي قيادة العالم في الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة عدد الأسواق المصدرة التي تستثمر في الإمارة وإتمام المزيد والمزيد من الصفقات الضخمة، كل منها تقدر بمليارات الدراهم. ومن حيث المشاريع، فقد مرت ثلاث سنوات متتالية حيث كنا في الصدارة في الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين ارتفعت تراخيص الأعمال الجديدة بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي. لذلك، يأتي الناس إلى دبي مع عائلاتهم ويؤسسون حياتهم وأعمالهم ويستثمرون وقتهم ورأس مالهم هنا.

وتشكل الشراكات بالنسبة لدبي أهمية بالغة لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف الطموحة لقيادتنا. وتُظهر البيانات التاريخية أن الاقتصادات الأكثر استدامة والأسرع نمواً هي الأكثر انفتاحاً. وتتبنى دبي هذا النهج بشكل كامل من خلال سياساتها وسعيها إلى إقامة شراكات مربحة لجميع الجوانب. وقد التزمت دولة الإمارات بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة أو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه الاتفاقيات التجارة والمدفوعات وتسهل الاستثمار الأجنبي المباشر. على سبيل المثال، أدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في العام 2022، إلى تسريع التجارة الثنائية بنسبة 15 في المئة وتعزيز تدفقات الاستثمار والشراكات التجارية والتكنولوجية بين الدولتين.

ويعتبر برنامج تجار دبي أحد أبرز المبادرات التي تنفذها مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والتي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية. ويجسد البرنامج أهمية التجارة التي كانت المحرك الرئيسي لاقتصاد دبي عبر التاريخ وتشكل جزءًا لا يتجزأ من هويتنا كمدينة. ومع تزايد الطابع الرقمي للتجارة وعالميتها بفضل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، أردنا تفعيل القنوات الرقمية للشركات التجارية التي تتخذ من دبي مقراً لها لتوسيع نطاق عملياتها والوصول إلى المزيد من العملاء، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وقد أقمنا شراكات مع نون وأمازون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي لبناء حضور على الإنترنت ورقمنة عملياتها والتوسع في أسواق جديدة. وسنعمل على إقامة شراكات إضافية لتوفير المزيد من الحلول للتجار تساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشراكات مع المؤسسات المرموقة مثل المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس على دفع عجلة التقدم في البحوث والتطوير والتعليم بما يتماشى مع تركيز دبي على النمو القائم على المعرفة.

ومن خلال المشاركة النشطة مع مجتمعات الأعمال العالمية، نهدف إلى البقاء في صدارة اتجاهات السوق والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة. سواء في المنتديات الدولية أو من خلال الحوارات المحلية، فإننا نعطي الأولوية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي. ومن خلال تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة العالميين والتعاون بين القطاعين العام والخاص، فإننا نعمل على تعزيز فوائد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وغيرها من الاتفاقيات. ويساعدنا هذا النهج في بناء اقتصاد مرن ومتنوع يجذب الاستثمارات إلى القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والصناعات المستدامة.

كيف تساهم مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية في جذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية إلى دبي، وخاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة؟

يجسد نهج دبي ودولة الإمارات الأوسع نطاقاً تجاه الذكاء الاصطناعي قيادتنا الجريئة وتركيزنا على المستقبل. وعلى عكس العديد من الأسواق التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بحذر، تبنته دبي والإمارات كقوة تحويلية وقادت نموه من خلال العديد من المبادرات الرائدة. وفي العام 2017، أصبحت الإمارات أول دولة تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على التزامها بالابتكار. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين 22 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بدبي، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز الكفاءة وتحسين التواصل مع العملاء. وتؤكد هذه المبادرات تصميم الإمارات على قيادة أجندة الذكاء الاصطناعي العالمية مما يوفر التفاؤل والمصداقية والسجل الحافل من الإنجازات الذي يجذب المواهب والاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

تلتزم دبي بأن تصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ونحن في طليعة هذه الجهود. مع قيام الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بقيادة عدد من المبادرات الرئيسية، فإننا نشارك بنشاط مع الشركات الموجهة نحو التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم، ونبرز قيمة دبي باعتبارها النظام البيئي المثالي للابتكار وندعمها في ترسيخ وجودها في الإمارة.

وندعم هذه الشركات العالمية التي تأسست في دبي في توسعها المحلي ونقدم لها رؤى السوق ونربطها بأصحاب المصلحة المحليين لاستكشاف التعاون والشراكات وضمان التكامل السلس في الاقتصاد المحلي. وتوفر المبادرات الأخيرة مثل “ساندبوكس دبي”، أحد مشاريع أجندة دبي الاقتصادية، منصة لاختبار الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتنا كمدينة تحتضن التقنيات المتطورة.

ولا تقتصر مهمتنا على جذب الشركات التي تركز على التكنولوجيا فحسب، بل نعمل على جذب ودعم المستثمرين وتأسيس الشركات في مختلف القطاعات التي ترغب في المساهمة في اقتصاد دبي والاستفادة من المدينة كمنصة للتوسع العالمي والعمل بالشراكة مع المبتكرين لتبني التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتهم. وبذلك، نضمن جاذبية دبي كوجهة استثمارية ونعزز مكانة الإمارة في طليعة الثورة الصناعية الرابعة.

كيف يلعب الابتكار دوراً في جهود مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للإمارة، وكيف تتبنى المؤسسة أحدث التقنيات؟

يتطلب تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدبي في ظل المشهد العالمي سريع التطور التركيز على الابتكار. وبالنسبة لنا، الابتكار ليس مجرد أولوية، بل هو جزء أساسي من استراتيجيتنا. وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية وتركيزنا على زيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال الابتكار، فإننا نركز على تعزيز النمو المستدام والمرونة والرقمنة في جميع القطاعات.

ويتضمن نهجنا مبادرات مثل “ساندبوكس دبي”، التي تسهل عملية تجريب وتطوير الحلول التحويلية في مجالات مثل اقتصاد العمل المؤقت والتكنولوجيا العقارية، في حين تعمل شراكاتنا مع القادة الأكاديميين والرقميين العالميين على خلق ثقافة التعلم والتحسين المستمر. وتضمن هذه المبادرات قدرة الشركات في دبي على الوصول إلى التقنيات المتطورة والاستفادة منها لتعزيز العمليات.

ومن أبرز أهداف هذه الجهود تعزيز روح الابتكار إلى القطاعات التقليدية من خلال تشجيعها على تبني أدوات رقمية وطرق عمل جديدة. ومن خلال تبسيط الأطر التنظيمية واعتماد التحول الرقمي في القطاع العام، فإننا نقود ونشجع الشركات من جميع الأنواع والأحجام على تبني حلول الجيل التالي، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي تزدهر فيه الابتكارات.

بالإضافة إلى ذلك، امتد هذا النهج إلى قطاعات جديدة حيث أظهرت دبي مرونة ملحوظة في اعتماد إطار تنظيمي لتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وبدأ التعامل مع النظام البيئي العالمي هذا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مما سلط الضوء على الحاجة إلى هيكل تنظيمي مستقل ينظم التقاء الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الجديد. وبحلول مارس/آذار 2022، تم اعتماد القانون رقم 4، والذي أقام رسميًا سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، أول سلطة في العالم والوحيدة حتى الآن المسؤولة حصريًا عن اقتصاد الأصول الافتراضية.

وتلعب سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الآن دورًا محوريًا في تشكيل المشهد القانوني المتقدم في دبي الذي يهدف إلى حماية المستثمرين ووضع معيار للتشغيل البيني عبر الحدود والحوكمة الفعالة لقطاع الأصول الافتراضية العالمي، بما يتماشى مع رؤية دبي لاقتصاد مستقبلي شامل.

كما أننا قادرون على الاستفادة من اعتماد رخصة دبي الموحدة والتي جعلت ممارسة الأعمال أسهل وأسرع من خلال توفير مصدر موثوق واحد للمعلومات يمكن لأي شخص يحتاج إليها الوصول إليه.

اقرأ أيضاً: كيف تشكل سيمنس للطاقة مسار الإمارات نحو عالم خالٍ من الكربون

غالبًا ما توصف الموهبة بأنها جوهر النمو الاقتصادي. كيف تقوم مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة بجذب أفضل المواهب العالمية إلى الإمارة وضمان شعورهم بالتمكين للنجاح هنا؟

يدعم جذب وتمكين المواهب الماهرة طموح المدينة لتصبح من بين المدن العالمية الثلاث الأولى. وإدراكاً منّا بأن الاقتصاد المزدهر يعتمد على المواهب الاستثنائية، فإننا نركز على المبادرات التي تجتذب وتحتفظ بأفضل وألمع العقول التي تشعر بالتمكين في دبي للمساهمة في الاقتصاد والنمو شخصيًا ومهنيًا لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وتقدم دبي مزيجًا فريدًا من قابلية العيش والنمو الوظيفي والاتصال العالمي، مما يجعلها معيار للمدينة العالمية. ومع الاتصال بأكثر من 400 مدينة جوياً وبحرياً، تسهل البنية التحتية للمدينة الوصول العالمي السلس.

وتسلط المبادرات مثل برنامج التأشيرة الذهبية وبرامج الإقامة الخاصة الضوء على التزام دبي بجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم للمساهمة في تسريع نمو الإمارة وإنتاجيتها وسعيها إلى التميز.

وقد رسّخ اقتصاد دبي المتنامي مكانة المدينة كوجهة رئيسية للمستثمرين الدوليين والشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا الرقمية ورواد الأعمال المتمرسين والشركات المتعددة الجنسيات، مما يؤكد قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمواهب العالمية. في النصف الأول من العام 2024، احتلت دبي المرتبة الأولى عالميًا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك السياحة والعقارات والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية. وقد استمرت دبي في احتلال المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الوظائف التي تم إنشاؤها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي، حيث شهدت المدينة زيادة في جذب المواهب عبر القطاعات الرئيسية مثل خدمات الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.

ويسير جذب الشركات والمواهب جنبًا إلى جنب. ومع استمرار دبي في جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات الجديدة، فإن المواهب العالمية تحذو حذوها وتتبع الأموال الذكية المواهب الذكية. ونحرص على تمكين المواهب ورواد الأعمال والاحتفاء بهم لتحقيق أفضل إمكانياتهم في مدينتنا الحبيبة. وسوف تستمر المواهب في البحث عن أماكن ذات السجل الحافل والتفاؤل والمصداقية ودبي تقدم أداءً إيجابيًا في كل هذه المعايير.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من المقابلات الخاصة.