من شأن تأجيل “أوبك+” زيادة الإنتاج حتى أبريل أن يقلص الإمدادات العالمية من النفط العام المقبل، مما ينتج عنه تقليص الفجوة بين العرض والطلب إلى حد ما. لكن ورغم ذلك فمن المتوقع على نطاق واسع استمرار الفائض في السوق، وفق ما ذكرته بنوك وشركات استشارية في الصناعة.
رفعت بنوك، من بينها “مورغان ستانلي”، توقعات الأسعار بشكل طفيف عقب قرار المجموعة، الذي جاء متماشياً مع التوقعات قبل الاجتماع. لكن هناك تحديات رئيسية تتمثل في زيادة الإمدادات، خاصة من الدول خارج “أوبك+” في الأميركتين، بالإضافة إلى ضعف الطلب من الصين.
مع تداول أسعار خام “برنت”، وهو المعيار العالمي لسوق النفط، عند مستوى مستقر بالقرب من 72 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، فيما يلي ملخص لتقييمات المحللين لقرار التحالف:
مورغان ستانلي: الفوائض مستمرة
رفع “مورغان ستانلي” توقعاته لسعر خام برنت في الربعين الثالث والرابع من عام 2025 إلى 70 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ68 و66 دولاراً على التوالي. وأشار المحللون بقيادة مارتين راتس إلى أن الفائض العالمي المتوقع لعام 2025 سينخفض إلى 800 ألف برميل يومياً مقارنة بـ1.3 مليون سابقاً.
“هذه الفوائض تشير إلى ضعف مستمر في أسعار النفط، لكنها أقل من التوقعات السابقة. ومع خطته الأخيرة، أظهر أوبك+ إشارة قوية على استعداده لموازنة السوق”، وفقاً للمحللين.
ING: “الحد من التراجع”
قال وارين باترسون، رئيس استراتيجية السلع في “آي إن جي غروب” (ING Groep NV)، إن “التوقعات بشأن فائض أقل تعني أن انخفاض سعر خام برنت من المحتمل أن يكون أقل مما كان متوقعاً في 2025”. رفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في ذلك العام إلى 71 دولاراً للبرميل من 69 دولاراً، رغم أن الفائض المستمر لا يزال يحد من التفاؤل.
HSBC: “المشكلة الأساسية مستمرة”
ذكر محللون من بينهم كيم فوستيير أن التمديد التدريجي لتقليص الإنتاج سيُبقي فائضاً كبيراً في القدرة الاحتياطية قدره 5.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2026. وأشاروا إلى أن تأجيل الزيادات لا يحل المشكلة الأساسية لـ”أوبك+”، حيث يُتوقع أن ينمو الإنتاج من خارج المجموعة النفطية بوتيرة أسرع من الطلب خلال عامي 2025 و2026، مما يحول دون استعادة حصصها بالكامل.
وأضاف المحللون أن “الأمل الوحيد لـ(أوبك+) هو أن يؤدي تطبيق صارم للعقوبات الحالية على إيران من قبل إدارة ترمب إلى تقليص صادرات النفط، وفتح المجال أمام أعضاء آخرين لزيادة إنتاجهم”.
ريستاد إنرجي: التحالف قلق
يرى موكيش سهديف، رئيس أسواق السلع العالمية لدى “ريستاد إنرجي” أن “موقف ترمب الاستباقي لفرض التعريفات الجمركية على الصين والطلب الضعيف المستمر قدما لتحالف “أوبك+” كل الحوافز اللازمة لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى الربع الأول من 2025″.
وقال: “القرار يؤكد بشكل واضح قلق المجموعة بشأن احتمال حدوث فائض في الإمدادات، وضعف الالتزام بمستويات الإنتاج بين الدول الأعضاء”.
ستاندرد تشارترد: إمدادات أقل
كتب المحللون في “ستاندرد تشارترد”، بمن فيهم إميلي أشفورد وبول هورسنوول، في مذكرة: “لا نعتقد أن السوق أخذت في الحسبان النطاق الكامل لكمية النفط التي خُفضت”.
وأضافوا: “بعد التأجيل الأخير، أكثر من نصف الزيادة المخطط لها في الإمدادات من أوبك وحلفائها لن يتم تحقيقها الآن”. وفقاً للصيغة السابقة، كان من المفترض أن يضيف التحالف حوالي 496 مليون برميل في العام المقبل، ولكن هذا الرقم أصبح الآن حوالي 191 مليوناً فقط.
بنك الكومنولث الأسترالي: مدة أطول من اللازم
قال المحلل فيفيك دهار: “الخطة الجديدة لأوبك+ لعامي 2025 و2026 تعكس اعترافاً ضمنياً بأن استعادة الإنتاج تستغرق وقتاً أطول مما كانت المجموعة تريده”. وأضاف أن “القرار الأخير يناقض بوضوح الثقة التي أظهرها التحالف في يونيو عندما كان يعتقد أنه في وضع مريح لبدء عكس تخفيضاته الطوعية بحلول أكتوبر 2024”.
UBS: “أوبك+” لا يزال موحداً
قال جيوفاني ستانوفو، الخبير الاستراتيجي لدى البنك أن “تمديد تخفيضات الإنتاج يظهر أن التحالف لا يزال متماسكاً”. وأن “التحالف لا ينوي إغراق سوق النفط، بل يهدف إلى تحقيق سوق نفط متوازنة”.
وتابع قائلاً: “رغم احتمال استمرار تقلب الأسعار في المدى القريب، نتوقع أن تتلقى الأسعار دعماً خلال الشهور المقبلة؛ حيث نتوقع انخفاض المخزونات هذا العام وسوقاً متوازنة بشكل أكبر العام المقبل، على عكس التوقعات السائدة التي تشير إلى فائض أكبر في السوق”.
