يعد الأمن الغذائي واحداً من أولويات “رؤية 2030” السعودية التي توشك على دخول مرحلتها الثالثة والأخيرة نهاية هذا العام، وقد لفت تقرير عام 2024 الذي يرصد أداء مؤشرات الرؤية لارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 109 مليارات ريال في 2023 إلى 114 مليار ريال في 2024.
التقرير الذي صدر قبل أيام، تزامناً مع الذكرى السنوية لإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية في 25 أبريل 2016، أشار كذلك إلى ارتفاع القروض المصروفة من قبل صندوق التنمية الزراعية 5 مليارات ريال منذ 2018 وحتى 2024، بنموٍ بنسبة 54%، إضافةً لنمو حجم الإنتاج في مشاريع الاستزراع السمكي من 40 ألف طن في 2016 إلى 246 ألف طن في 2024.
وارتفع الإنتاج المحلي في مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، بما في ذلك الخضروات، والفاكهة، والحليب، والحبوب، ولحوم الدواجن، والبيض، واللحوم الحمراء، والأسماك، والعسل، وفق التقرير.
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أوضح في مداخلة ألقاها يوم أمس الأحد بالمنتدى السعودي للإحصاء، أن هناك 3 مجموعات رئيسية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للصناعة”، أولها الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، على غرار الصناعات التي توفر الأمن الغذائي، والأمن الدوائي، والأمن المائي، والصناعات العسكرية، والتي تستهدف بناء قاعدة صناعية على أساس المقومات المحلية، لتكون قادرة على مواجهة أي تحديات عالمية، مثلما حدث وقت جائحة كورونا.
تزامناً، تتجه 3 من أكبر الشركات السعودية المدرجة في قطاع إنتاج الأغذية، وهي “المراعي” و”التنمية الغذائية” و”الوطنية للتنمية الزراعية” (نادك)، إلى توظيف نحو 24.5 مليار ريال خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يكستب أهمية خاصة بالنسبة للسعودية كونها تساهم في تعظيم دور القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية رئيسية.
قطاع الدواجن مثالاً
بندر الجعيد أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة لفت في حديث لـ”الشرق” إلى التطور الذي حققته المملكة في مجال الأمن الغذائي، من ضمنها القفزة في نسبة الاكتفاء المحلي بقطاع الدواجن، والتي وصلت إلى نحو 80%.
واعتبر الجعيد أن “هذه القفزة لم تتحقق بفضل وجود التمويل أو بوجود رغبة المستثمرين وحسب، وإنما بفضل إدخال التقنيات الجديدة والاستفادة من تجارب الشركات العالمية”.
تمكنت السعودية من زيادة إنتاج الدواجن بنحو الضعف خلال العقد الماضي، في وقتٍ يُعد الغذاء أحد المحاور الرئيسية لرؤية 2030، إذ خُصص 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) على الأقل لقطاع الدواجن وحده. كما تسعى المملكة إلى زيادة مزارع الفواكه والخضراوات والأسماك، وتخزن احتياطيات استراتيجية من الغذاء لمواجهة الأزمات في المستقبل.
واتجهت البلاد إلى الخارج أيضاً عبر الاستثمار في شركات إنتاج الدواجن مثل “بي آر إف” البرازيلية، و”إم إتش بي” (MHP) الأوكرانية. فضلاً عن تشغيل المملكة مزارع في أريزونا وكاليفورنيا، وسعيها للاستحواذ على وحدة الأعمال الزراعية التابعة لمجموعة “أولام غروب” (Olam Group) السنغافورية.
كما أعلنت “التنمية الغذائية” في وقت سابق عن شراكة مع وحدة المقاولات التابعة لمعهد تشنغدو للتصميم والبحوث في الصين لإنشاء 100 مزرعة لتربية الدجاج اللاحم في أنحاء البلاد.
وفي يناير، أطلقت المملكة مدينة للثروة الحيوانية بقيمة 9 مليارات ريال، من المتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 4 سنوات، والذي سيؤمن 13% من الأمن الغذائي السعودي، حسبما كشف عبدالله الغامدي، رئيس مجلس إدارة “جمعية حفر الباطن التعاونية للثروة الحيوانية” في حديث لـ”الشرق” حينها.
