قد تكون شركات النفط الصينية من أول المستفيدين من التطورات في سوريا، وذلك في حال تحقق الاستقرار السياسي بالبلاد التي باتت تسيطر عليها قوات المعارضة، عقب 11 يوماً من بدء عملية عسكرية بقيادة هيئة تحرير الشام التي تتمركز في مدينة إدلب شمال غرب البلاد في نهاية الشهر الماضي.
وبينما لا يزال من المبكر الحكم على المشهد السوري، إلا أن دخول دمشق من قبل المعارضة بدون سفك دماء أو تدمير للبنى التحتية، يُرجح أن استقرار الأوضاع قد يكون في المستقبل القريب، خاصة بعد خطة لتسلم مؤسسات الدولة سلمياً من رئيس الوزراء في حكومة بشار الأسد محمد غازي الجلالي.
“إذا تحقق الاستقرار السياسي في سوريا، فقد تستفيد شركات مثل “سي إن بي سي” (CNPC) و”سينوبك غروب” (Sinopec Group)، اللتين تمتلكان أصولاً في مجال التنقيب والإنتاج في الدولة، لكنها قلصت الإنتاج بسبب الحرب الأهلية”، وفق “بلومبرغ انتليجنس”.
تراجع إنتاج النفط في سوريا من 353 ألف برميل يومياً في عام 2011 إلى 40 ألف برميل يومياً فقط في 2023. وتتركز حقول النفط في دير الزور والحسكة شرق البلاد ومنطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص في غربها.
تمتلك “سي إن بي سي” حصة في شركة “الفرات”، إحدى أكبر شركات النفط السورية، بينما استحوذت “سينوبك” في عام 2008 على شركة “تانجانيكا أويل” (Tanganyika Oil)، المتخصصة في إنتاج النفط الثقيل ومقرها سوريا، مقابل ملياري دولار. مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستلتزم بالعقود التي وُقّعت مع النظام السابق، وفق “بلومبرغ انتليجنس”.
تفاؤل ممتد إلى خارج سوريا
الآمال باستقرار الأوضاع قريباً امتدت إلى خارج سوريا، إذ قفزت أسهم شركات البناء في تركيا، بقيادة منتجي الأسمنت والصلب، مع تفاؤل المستثمرين بأن هذه الشركات ستلعب دوراً رئيسياً في إعادة إعمار البلد المجاور بعد الانهيار السريع لنظام الأسد.
يُقدر حجم الأضرار التي لحقت بالمدن والصناعات السورية منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011 بنحو 11.4 مليار دولار، وفقاً لدراسة أجراها البنك الدولي ونُشرت في نهاية عام 2022. ويتركز الجزء الأكبر من الأضرار في تدمير المنشآت والبنية التحتية الأساسية مثل الطرق والجسور والمباني.
قدرة الاقتصاد على التعافي
“عجلة الاقتصاد السوري جاهزة للدوران وبدء الإنتاج شرط استتباب الأمن، وتوفر بيئة فيها التحام بين مكونات الشعب بكل أطيافه، والإحساس بأن الأفق واعد”، بحسب وزير الاقتصاد والتجارة السوري الأسبق، نضال الشعار.
أضاف الشعار في مقابلة مع “الشرق” أن الاقتصاد السوري قادر على التعافي لأن أسس الإنتاج والتصنيع لا تزال قائمة، فالعمالة والمصانع والآلات والخبرة موجودة، والمستثمرون على استعداد للعودة والاستثمار فور توفر الظروف الملائمة.
الشعار نوّه بأن ترتيب الأوضاع يجب أن يبدأ من الداخل ومن ثم يتم الحصول على دعم خارجي، ورأى أن هناك إرادة دولية لوضع سوريا على المسار الصحيح الكفيل بتعافي اقتصادها.
