خفضت كوريا الجنوبية توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي، ما يعكس التداعيات الناجمة عن كارثة فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس المعزول يون سوك يول، والمخاطر التي تواجهها الدولة المعتمدة على التجارة بسبب خطط الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تطبيقها.
تتوقع وزارة المالية حالياً أن ينمو الاقتصاد 1.8% خلال 2025، بعد أن سجل نمواً 2.1% العام المنصرم، وفق بيان صادر اليوم. هذه التوقعات أقل من التقديرات السابقة في يوليو الماضي، التي كانت تشير إلى 2.2% خلال 2025 و2.6% خلال 2024، ما يعكس الضغوط الناجمة عن ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ زخم الصادرات.
شكوك واضطرابات تهدد كوريا
تشكل حالة عدم اليقين العالمية خطراً رئيسياً على كوريا الجنوبية، حيث ربما يواجه الطلب على رقائق الذاكرة الإلكترونية تراجعاً في السوق، مع اشتداد المنافسة بين الاقتصادات المعتمدة على التصدير، بحسب الوزارة. كما سلطت الضوء على استمرار المخاوف بشأن تدفقات رأس المال للخارج متجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية والوضع السياسي الداخلي.
تعيش كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب السياسي منذ إعلان يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهو ما أدى إلى عزله وتعليق مهامه. وأثار هذا التحرك المفاجئ اضطراب الأسواق، وأضر بثقة الأعمال، وقوض الجهود الدبلوماسية للبلاد. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن ما إذا كان سيتم عزله بصفة نهائية.
خفضت الحكومة توقعاتها للنمو خلال 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية أقل من تقديرات بنك كوريا المركزي في نوفمبر الماضي. كان محافظ البنك، ري تشانغ يونغ، قد أبلغ الصحفيين الشهر الماضي أن البنك المركزي ربما يقلص توقعاته للنمو خلال 2025 أكثر خلال اجتماعه خلال فبراير المقبل.
تعهد كل من بنك كوريا المركزي والحكومة بتقديم سيولة غير محدودة عند الضرورة للحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية. ويزداد التكهن بين بعض خبراء الاقتصاد بأن البنك المركزي ربما يخفض سعر الفائدة القياسي خلال يناير الحالي، وهو ما سيكون التخفيض الثالث على التوالي منذ تغيير سياسته في أكتوبر الماضي.
استقرار الاقتصاد الكوري
أشار تشانغ يونغ اليوم إلى أنه سيتبنى نهجاً مرناً تجاه تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية، مع مراقبة المخاطر عن كثب في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وأضاف أنه من الصعب تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال السياسة النقدية وحدها.
من جهته، لفت المحلل في “آي إم سيكيوريتيز” (iM Securities)، بارك سانغ هيون، إلى أن هناك احتمالاً متزايداً بانكماش الناتج المحلي الإجمالي في بداية 2025، قد ينتهي الأمر بنمو الاقتصاد بأقل من 1.7% العام الجاري.
واختتم: “إذا تباطأت الصادرات، ولا سيما أشباه الموصلات، في ظل تدهور الاقتصاد الذي لا يُتوقع أن يتحسن في أي وقت قريب، فمن المرجح أن تزداد المخاطر التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلي خلال الربع الأول من 2025”.
