اخر الاخبار

كندا تلوّح برفع الرسوم على الصلب والألمنيوم الأميركيين الشهر المقبل

فتحت كندا الباب أمام احتمال زيادة رسومها الجمركية على الصلب والألمنيوم القادمين من الولايات المتحدة الشهر المقبل، إذا تعثرت المفاوضات التجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقالت الحكومة في بيان يوم الخميس: “ستُعدل الرسوم الانتقامية الحالية المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم في 21 يوليو، لتتناسب مع مستوى التقدّم الذي تم إحرازه في الترتيبات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة”.

تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأجنبية، بينما تطبق كندا حالياً رسوماً انتقامية بنسبة 25% على المنتجات الأميركية المصنعة من هذين المعدنين. لكن البلدين يجريان حالياً مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري، على أن يكون الموعد المبدئي لإنجازها في منتصف يوليو.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني خلال مؤتمر صحفي: “سنواصل هذه المفاوضات، بالطبع، بحسن نية. وفي الوقت نفسه، يجب علينا أن نعزز قوتنا الداخلية، ونحمي العمال والشركات الكندية من الرسوم الجمركية الأميركية المجحفة المفروضة حالياً”.

قيود جديدة على المشاريع الفيدرالية

أشار البيان إلى أن الحكومة الكندية ستُدخل قواعد جديدة للمشاريع الفيدرالية، تُقيدها باستخدام الفولاذ والألمنيوم المُنتجَين في كندا أو من قِبل “شركاء تجاريين موثوقين” يُتيحون الوصول المتبادل من خلال اتفاقيات تجارية، وفقاً للبيان.

وقفز سهم شركة “ألغوما ستيل غروب” الكندية لصناعة الصلب بنسبة 7.9% إلى 9.85 دولاراً كندياً في بورصة تورونتو عند صدور الإعلان، وهو أعلى مستوى خلال جلسة تداول منذ 5 مارس، قبل أن يتراجع لاحقاً عن جزء من هذه المكاسب.

كذلك أعلنت الحكومة عن إنشاء حصص جديدة لمعدلات التعريفات الجمركية للحد من واردات الصلب من الدول التي لا تربطها بكندا اتفاقات تجارية، على أن تتبعها خلال أسابيع إجراءات جمركية جديدة لمواجهة مخاطر إغراق السوق الكندية بشحنات الصلب والألمنيوم.

وتخشى الحكومة الكندية، برئاسة كارني، من أن تؤدي رسوم ترمب بنسبة 50% على واردات المعادن إلى دفع الشركات المصنعة حول العالم إلى تحويل شحناتها إلى كندا.

وقال كارني للصحفيين إن هذه الحصص الجديدة لم تكن بناءً على طلب أميركي ضمن المفاوضات الجارية، بل “جاءت نتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية”.

تقديم دعم مالي للشركات المتعثرة

سلّط رئيس الوزراء الضوء على آلية تمويل اتحادية بقيمة 10 مليارات دولار كندي، تهدف إلى توفير السيولة للشركات الكبرى التي تواجه صعوبات في الحصول على تمويل تقليدي من الأسواق.

وقد أعلن كارني ذلك إلى جانب الوزيرين دومينيك لوبلان وملاني جولي، مؤكداً أنه يتواصل “بشكل متكرر نسبياً” مع الرئيس دونالد ترمب. وبدوره، أشار لوبلان إلى أنه يجري محادثات مستمرة مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، ويعتزم التحدث مع الممثل التجاري الأميركي جايمسون غرير يوم الجمعة.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت كندا مستعدة لقبول بعض الرسوم الجمركية الأميركية ضمن اتفاق محتمل، قال كارني إن التجارة الحرة الحقيقية تصب في مصلحة البلدين.

وأضاف: “هذه مفاوضات. إذا كان الاتفاق يخدم مصلحة كندا، فسنوقّع عليه. وإذا لم يكن كذلك، فلن نوقّعه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *