كبار مسؤولي شركات النفط يلتقون ترمب وسط مخاوف بشأن أسعار الخام

يوجّه الرؤساء التنفيذيون لأكثر من عشر شركات نفط رسالة شكر بالإضافة إلى تحذير، عندما يجتمعون مع الرئيس دونالد ترمب اليوم الأربعاء.
يقول كبار المسؤولين في الشركات الكبرى إن لديهم الكثير من الأسباب لتقديم الشكر، إذ يعدّ ترمب داعماً قوياً لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وتعهد بإطلاق إمكانات القطاع. بعد شهرين فقط من توليه المنصب، اتخذ ترمب بالفعل خطوات للبدء في إلغاء السياسات التي زادت من تكاليف التشغيل وقللت من الطلب على الوقود.
لكن بالنسبة لـ15 من رؤساء شركات النفط الذين سيزورون ترمب في البيت الأبيض، تلوح أيضاً إشارات تحذيرية على طريق الهيمنة في قطاع الطاقة. طرح وزير الطاقة كريس رايت هدفاً لسعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل، وهو مستوى منخفض جداً لا يكفي لاستمرار بعض الإنتاج الأميركي. وقد أمضى الرئيس أياماً يشيد بحماس بانخفاض أسعار النفط، الذي حدث بعد أن حث “أوبك+” لزيادة الإنتاج، واستجاب التحالف لهذا الطلب.
مخاوف القطاع من التباطؤ الاقتصادي
في الوقت نفسه، تثير الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس مخاوف قطاع النفط من تباطؤ اقتصادي محتمل، حتى مع تسبب هذه الرسوم في زيادة تكاليف المواد التي تستخدمها شركات النفط في تكرير البنزين وحفر الآبار.
قال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة الاستشارات “كليرفيو إنرجي بارتنرز” (ClearView Energy Partners LLC) في واشنطن: “أعتقد أن الشركات متحمسة لفرص السوق الجديدة التي يوفرها ترمب. لكنها على الأرجح قلقة من تراجع الطلب بسبب الحرب التجارية، وبشكل عام، في قطاع النفط، الأسعار المرتفعة تحقق نتائج أفضل من الأسعار المنخفضة”.
سيكون الاجتماع الأول من نوعه منذ تنصيب ترمب لولاية ثانية، وتأسيسه “المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة” لصياغة السياسات.
من المقرر أن تضم قائمة المشاركين في الاجتماع ممثلين عن جميع قطاعات صناعة النفط، بما في ذلك شركات النفط المتكاملة “إكسون موبيل” و”شيفرون و”شل” و”بي بي” و”كونوكو فيليبس” و”هيس”، وشركات الإنتاج المستقلة “دايموندباك إنرجي” (Diamondback Energy) و”أباتشي” التابعة لشركة “إيه بي إيه” (APA ) و “أوكسيدنتال بتروليوم” و”كونتيننتال ريسورسز” ومصافي التكرير، “ماراثون بتروليوم” و “فيليبس 66″، وشركة تشغيل خطوط الأنابيب “إنبريدج” (Enbridge) وشركة خدمات حقول النفط “بيكر هيوز”.
من المتوقع أيضاً أن يحضر وزير الداخلية دوغ بورغوم، الذي يرأس المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة التابع لترمب، ووزير الطاقة رايت، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس. تمت مشاركة تفاصيل الاجتماع من قِبل أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية اللقاء.
رسم ملامح مستقبل الطاقة الأميركية
يُنظر إلى الاجتماع على أنه فرصة لفتح قنوات التواصل، كما يُعد فرصة لمناقشة رؤية ترمب لتحرير قطاع الطاقة الأميركي وسبل تحقيقها، وفقاً للأشخاص. من المتوقع أن يُشيد المسؤولون التنفيذيون في القطاع بالخطوات المبكرة التي اتخذها ترمب، بما في ذلك قراره بإنهاء التجميد الذي فرضته إدارة بايدن على منح تصاريح جديدة لتصدير الغاز الطبيعي الأميركي.
وبالمثل، من المتوقع أن يعبروا عن امتنانهم لخطاب ترمب حول الطاقة، والذي يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وتبرير خطط الإنفاق طويلة الأجل.
قالت بيثاني ويليامز، المتحدثة باسم معهد البترول الأميركي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “وضعت أجندة الرئيس ترمب للطاقة دولتنا على طريق الهيمنة في مجال الطاقة”.
تولى معهد البترول الأميركي زمام المبادرة في ترتيب الاجتماع، وكان قد وضع بالفعل أجزاءً من خطته لتحقيق رؤية ترمب في مجال الطاقة، متضمنةً توصيات سياسية تفصيلية لعشر وكالات في ديسمبر الماضي، للمساعدة في تنفيذ هذه الرؤية.
تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للقطاع في تبسيط إجراءات التصاريح والحد من المراجعة القضائية للتراخيص الفيدرالية بعد سنوات من الموافقة عليها، مما قد يوفر قدراً أكبر من اليقين لعملية التطوير. في حين يمكن إجراء بعض التغييرات إدارياً، إلا أنها تُعتبر أكثر استدامةً إذا أقرها الكونغرس ونص عليها قانوناً.
هل يتماشى خفض تكلفة الطاقة مع زيادة الإنتاج؟
يُحذّر بعض قادة صناعة النفط أيضاً من أن تعهّد ترمب بخفض أسعار الطاقة لا يتوافق مع زيادة إنتاج النفط الخام المحلي. كما أن المستثمرين أبدوا القليل من الصبر تجاه الإنفاق المستمر على عمليات الحفر الجديدة.
ليس من الواضح مدى تعاطف الرئيس مع هذا الوضع. ففي أكتوبر الماضي، بينما كان لا يزال في حملته الانتخابية للرئاسة، تفاخر ترمب بأن أسعار الطاقة ستنهار لأن شركات النفط ستزيد عمليات الحفر بشكل كبير. وقال حينها: “إذا أدى ذلك إلى إفلاسهم، فلا أكترث على الإطلاق”.
يرى كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس أن انخفاض أسعار الطاقة أمرٌ ضروري لتعويض أي ضغوط تضخمية ناجمة عن استخدامه للتعريفات الجمركية لإعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية.
هل 80 دولاراً للبرميل هو الحد الأدنى؟
لكن هارولد هام، مؤسس شركة “كونتيننتال ريسورسز”، والمقرر أن يحضر الاجتماع، قال لـ”بلومبرغ” الأسبوع الماضي إن وصول الأسعار عند حوالي 80 دولاراً للبرميل ضروري لتحفيز بعض الإنتاج.
أغلق خام غرب تكساس الوسيط وهو المعيار الأمريكي يوم الثلاثاء عند 66.90 دولاراً للبرميل، منخفضاً من 75.89 دولاراً في أول يوم كامل لترمب في البيت الأبيض هذا العام.