قدمت كازاخستان دعوى قضائية في سويسرا في محاولة لتعزيز معركتها التحكيمية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات الدولارات ضد شركات النفط الدولية العاملة في البلاد.
تسعى أستانا للحصول على نحو 15 مليون دولار إضافة إلى الفوائد من عدة شركات وأفراد تتهمهم بالفساد المرتبط بتطوير حقول نفط تديرها وحدات تابعة لشركة “إيني” الإيطالية، وفقاً لوثائق قدمتها الدولة. يرتكز الملف السويسري على أدلة مستمدة من إجراءات قانونية في هيوستن ومن قضايا جنائية في إيطاليا، والتي تأمل كازاخستان استخدامها لإقناع هيئات التحكيم بحدوث رشى.
مساعي كازاخستان في قضية النفط
سعت الحكومة إلى الحصول على أدلة مرتبطة بالقضية في الخارج، لكن بنتائج متباينة. في هيوستن، طلبت كازاخستان الحصول على شهادة ماكسات إيدينوف، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة شركة “كازموناي غاز ناشونال” (KazMunayGas National) الحكومية و”إيني”. وافق قاض أميركي على أخذ الإفادة، لكنه قرر أن الشهادة يمكن استخدامها في القضية السويسرية فقط وليس في إجراءات التحكيم الأوسع. قال بول باتلر، محامي إيدينوف، إن موكله امتثل للقرار.
كازاخستان عالقة في صراع بين عقود الماضي وأزمات الحاضر النفطية..
وتهدف القضية السويسرية إلى تقوية ملف الدعوى الكلي في التحكيم، بحسب ما قاله شخصان على دراية مباشرة بالملف، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن القضية غير معلنة.
وتسعى كازاخستان للحصول على عشرات المليارات من الدولارات عبر قضيتين تحكيميتين دوليتين ضد شركات نفط كبرى تشمل “شل” و”إكسون موبيل” و”توتال إنرجيز” و”إيني”، على خلفية تجاوزات في التكاليف وتأخيرات ومزاعم سوء سلوك في حقلي كاراشاغاناك وكاشاغان. تطالب بما يصل إلى 166 مليار دولار كتعويضات، معظمها عن خسائر في الإيرادات من حقل كاشاغان بعد مشكلات تقنية متكررة أدت إلى تقليص الإنتاج.
مقاضاة “إيني”
قالت كازاخستان في ملفاتها لدى المحكمة الأميركية إن متعاقدين يقدمون خدمات لشركة “إيني” في البلاد “دبّروا مخططاً غير قانوني” للحصول على عقود بأسعار مبالغ فيها. أشارت إلى أن أحد العقود جرى تعديله 11 مرة، لترتفع قيمته من 88 مليون دولار إلى أكثر من 490 مليون دولار. وأُدين عدة متعاقدين بتهم فساد أمام محكمة إيطالية في 2017، لكن من دون إدانة أي مسؤول من “إيني”.
طالع المزيد: خافير بلاس: كازاخستان تضع “أوبك+” أمام اختبار جديد في 2025
قدمت شركة “بي إس إيه” (PSA)، التي تمثل وزارة الطاقة الكازاخية، 3 طلبات للحصول على مستندات في هيوستن من وحدة “إيني” الأميركية. قبلت المحكمة حجة “إيني أميركا” بأنها لا تملك المواد المطلوبة، رفضت معظم الطلبات. في ملفاتها الخاصة، قالت “إيني” إن الجهة الحكومية الكازاخية تعتزم استخدام المواد “في إجراءات التحكيم” في أماكن أخرى، وطلبت من المحكمة حصر استخدام شهادة إيدينوف في القضية السويسرية، وهو ما وافق عليه القاضي.
قالت “إيني” في ردها على الأسئلة: “نفهم أن هذه الادعاءات وردت في طلب الحصول على المستندات الذي قدمته شركة “بي إس إيه” في الولايات المتحدة الأميركية، والذي رُفض لاحقاً من جانب محكمة هيوستن باستثناء توفير بعض الإجراءات العامة الخاصة بالامتثال في إيني”. أضافت: “هذه الادعاءات تستند إلى المخططات نفسها التي بُرئت منها إيني بالكامل من جانب السلطات الإيطالية بعد تحقيقاتها قبل أكثر من عقد. بالتالي نرى أنه لا يوجد أي أساس لهذه الادعاءات ضد أي شركة من شركات إيني”.
قالت شركة “نورث كاسبيان أوبريتينغ” (North Caspian Operating)، وهي المشروع المشترك المشغل للحقل حالياً، إنها تعمل وفقاً لشروط اتفاقية تقاسم الإنتاج الموقعة مع الدولة.
رفضت وزارة الطاقة الكازاخية التعليق على الموضوع.
